ارتفاع أسعار النفط في جلسة متقلبة مع ترقب الأسواق لتداعيات الضربات الأمريكية على إيران

تعافي أسعار النفط الخام وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا خلال تعاملات يوم الاثنين في جلسة اتسمت بتقلبات حادة، وذلك عقب انضمام الولايات المتحدة إلى إسرائيل في شنّ ضربات جوية على منشآت نووية إيرانية نهاية الأسبوع، مما أثار مخاوف المستثمرين بشأن تأثير الصراع المتصاعد على إمدادات الطاقة العالمية

حركة الأسعار اليوم
وخلال تداولات صباح اليوم فقد ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتًا، أو بنسبة 1.01%، لتصل إلى 77.79 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 76 سنتًا، أو 1.03%، إلى 74.60 دولارًا للبرميل

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار النفط الخام

هذا وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربات الأمريكية دمّرت المنشآت النووية الأساسية في إيران، في خطوة تصعيدية كبيرة تهدد بإشعال مواجهة إقليمية واسعة. من جانبها، توعدت طهران بالرد والدفاع عن سيادتها , وشهد يوم الاثنين تنفيذ إسرائيل لمزيد من الضربات، استهدفت منشأة “فوردو” النووية والعاصمة طهران، وهي المواقع ذاتها التي استهدفتها الضربات الأمريكية

وتعد إيران، ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة “أوبك”، وصفت الهجمات بأنها تصعيد خطير، واعتبرت أن الرئيس ترامب “يقامر” بانضمامه إلى الحملة العسكرية الإسرائيلية، مشيرة إلى توسيع قائمة “الأهداف المشروعة” لقواتها المسلحة , من جهتها، أدانت الصين التدخل الأمريكي، معتبرة أنه يقوض مصداقية واشنطن، ومحذرة من احتمال انفلات الوضع عن السيطرة

هذا وقد شهدت الأسواق تقلبات لافتة خلال الجلسة، حيث سجل خام برنت أعلى مستوى له في خمسة أشهر عند 81.40 دولارًا، فيما بلغ خام غرب تكساس 78.40 دولارًا، قبل أن تتراجع الأسعار في التداولات الأوروبية، ثم تعود للارتفاع بنحو 1 بالمئة , وتواصل الأسعار صعودها منذ اندلاع النزاع في 13 يونيو، مدفوعة بالمخاوف من إمكانية إقدام إيران على إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات النفطية العالمية

ورغم عدم تأثر تدفقات النفط حتى الآن، لا تزال الأسواق تحتسب علاوة مخاطر جيوسياسية. وأوضح “جيوفاني ستاونوفو” من بنك “يو بي إس” أن تلاشي هذه العلاوة مرهون بوضوح الصورة المستقبلية للصراع، مرجّحًا استمرار التقلبات في الأمد القصير , وفي تقرير حديث، توقعت “غولدمان ساكس” وصول سعر برميل برنت إلى 110 دولارات إذا تم تعطيل نصف حركة الشحن عبر المضيق لمدة شهر، مع استمرار النقص بنسبة 10% على مدار 11 شهرًا لاحقًا، رغم أن التقديرات الأساسية للبنك لا تفترض حدوث تعطيل فعلي