المعدن النفيس يخسر أكثر من 1% مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح

الذهب يتراجع مع جني الأرباح رغم دعم بيانات الوظائف الضعيفة

تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% خلال تعاملات يوم الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح عقب موجة صعود قوية شهدها المعدن النفيس مؤخرًا، وذلك على الرغم من تقليص جزء من الخسائر لاحقًا بدعم من بيانات توظيف أميركية جاءت أضعف من التوقعات، ما عزز رهانات خفض أسعار الفائدة من جانب الاحتياطي الفيدرالي

تداولات الذهب

هذا وخلال تداولات أمس الأربعاء فقد انخفض الذهب في السوق الفورية بنسبة 0.9% ليصل إلى 4,445.32 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 1:36 ظهرًا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، بعد أن كان قد لامس في وقت سابق من الجلسة مستوى 4,422.89 دولارًا للأوقية، مسجلًا تراجعًا بنحو 1.7%. كما أغلقت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم فبراير على انخفاض قدره 0.7% عند 4,462.50 دولارًا للأوقية

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

بيانات التوظيف تعزز رهانات التيسير النقدي

رغم التراجع، ظل الذهب مدعومًا نسبيًا بتزايد التوقعات بتخفيف السياسة النقدية الأميركية، بعد أن أظهرت البيانات تراجع فرص العمل في الولايات المتحدة خلال نوفمبر بأكثر من المتوقع، إلى جانب نمو وظائف القطاع الخاص في ديسمبر بأقل من التقديرات وفق تقرير ايه دي بي , وتُسعّر الأسواق حاليًا خفضًا تراكميًا في أسعار الفائدة بنحو 61 نقطة أساس خلال العام الجاري، مع ترقب تقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة، والذي قد يشكل عاملًا حاسمًا في توجيه توقعات السياسة النقدية

التوترات الجيوسياسية تبقي الطلب على الملاذ الآمن

في الوقت ذاته، لا تزال حالة عدم اليقين الجيوسياسي قائمة، عقب اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إلى جانب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن خطط تتعلق بالنفط الفنزويلي، فضلًا عن تأكيدات البيت الأبيض بوجود مناقشات حول غرينلاند، ما أبقى الذهب ضمن دائرة الاهتمام كملاذ آمن

الطلب الصيني يوفر دعمًا إضافيًا

على صعيد الطلب، واصل البنك المركزي الصيني شراء الذهب للشهر الرابع عشر على التوالي في ديسمبر، وهو ما يعكس استمرار الطلب القوي من آسيا، بحسب ميغر، الذي أشار إلى أن هذا العامل كان من أبرز دوافع الارتفاعات الأخيرة في الأسعار

الطلب على الملاذ الآمن يتجدد بقوة

كما أن التطورات الأخيرة في فنزويلا أعادت تنشيط الطلب على الذهب كملاذ آمن، بالتزامن مع استمرار المخاوف المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية العالمية، وأوضاع إمدادات الطاقة، ومسار السياسات النقدية