أسعار الذهب تنخفض بأكثر من 1% مع تصاعد رهانات تشديد السياسة النقدية خلال تداولات أمس الأربعاء

الذهب يتراجع مع ترقب مسار الفائدة وسط قوة الدولار واستمرار المخاطر الجيوسياسية

تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات الأربعاء، مع إعادة المستثمرين تقييم توقعات مسار أسعار الفائدة عالميًا، في ظل استمرار تركيز البنوك المركزية الكبرى على احتواء التضخم، ما حدّ من جاذبية المعدن الذي لا يدر عائدًا.

وعند التسوية، هبطت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 1.3%، أو 57.6 دولار، إلى 4,281.30 دولار للأوقية، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن قوة العملة الأميركية وتوقعات بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول.

الدولار يضيف ضغوطًا على الذهب

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في شهرين، ما زاد من الضغوط على الذهب المقوّم بالعملة الأميركية.

ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة شراء المعدن بالنسبة للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، وهو ما قد يحد من الطلب على السبائك ويزيد حساسية أسعار الذهب تجاه تحركات العملة الأميركية.

وتأتي قوة الدولار في وقت تترقب فيه الأسواق إشارات جديدة بشأن اتجاه السياسة النقدية الأميركية، خصوصًا بعد أن أظهر مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي تمسكًا نسبيًا بمواجهة الضغوط التضخمية.

الفائدة المرتفعة تقلص جاذبية المعدن

يُنظر إلى الذهب تقليديًا باعتباره أداة للتحوط من التضخم والمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازته مقارنة بالأصول التي توفر عائدًا، مثل السندات.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع الأسبوع الماضي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 3.75%-4.00%، مع الإشارة إلى إمكانية تنفيذ زيادة أخرى قبل نهاية العام.

كما اتجه كل من بنك اليابان والبنك المركزي الأوروبي مؤخرًا نحو رفع أسعار الفائدة، ما يعزز المخاوف من استمرار بيئة نقدية أكثر تشددًا لفترة أطول عبر الاقتصادات الكبرى.

مسؤولو الفيدرالي يتمسكون بمواجهة التضخم

وفي أحدث الإشارات من الاحتياطي الفيدرالي، قالت سوزان كولينز، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في بوسطن، إنها أيدت قرار رفع أسعار الفائدة الأسبوع الماضي، مشيرة إلى مخاطر بقاء التضخم أعلى من مستهدف البنك البالغ 2%.

ولم توضح كولينز، التي لا تتمتع بحق التصويت في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية خلال العام الحالي، ما إذا كانت ترى ضرورة لرفع أسعار الفائدة مجددًا.

وتراقب الأسواق مثل هذه التصريحات عن كثب، باعتبارها مؤشرًا على مدى استعداد مسؤولي البنك المركزي للإبقاء على السياسة النقدية مقيدة إذا ظلت الضغوط التضخمية مرتفعة.

التوترات الجيوسياسية تحد من خسائر الذهب

وفي المقابل، لا تزال المخاطر الجيوسياسية توفر للذهب بعض الدعم، بعدما حذر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من إمكانية اتخاذ إجراءات عسكرية شديدة ضد إيران إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، مع الإشارة في الوقت نفسه إلى إمكانية إحراز تقدم دبلوماسي.

وتمنح حالة عدم اليقين المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، إلى جانب مخاطر اضطراب أسواق الطاقة، الذهب دورًا كأصل للتحوط، ما قد يحد من تأثير الضغوط الناجمة عن الدولار والفائدة.

مشتريات البنوك المركزية تدعم التوقعات طويلة الأجل

وعلى الرغم من التراجع الأخير، لا تزال التوقعات طويلة الأجل للذهب مدعومة باستمرار مشتريات البنوك المركزية وارتفاع المخاطر الجيوسياسية.

وأبقى محللو BMI توقعاتهم لمتوسط سعر الذهب خلال عام 2026 عند 4,400 دولار للأوقية، مشيرين إلى أن مشتريات البنوك المركزية والمخاطر الجيوسياسية يمكن أن تواصل توفير دعم للسوق.

ويرى المحللون أن مستوى 3,800 دولار للأوقية يمثل منطقة دعم مهمة، في وقت تحاول فيه السوق الموازنة بين قوة الدولار وتوقعات الفائدة المرتفعة من جهة، والطلب الرسمي والمخاطر الجيوسياسية من جهة أخرى.

الذهب أمام معادلة متعارضة

ويتحرك الذهب حاليًا بين عاملين متضادين؛ إذ تضغط قوة الدولار واحتمالات بقاء الفائدة مرتفعة على الطلب الاستثماري، بينما توفر المخاطر الجيوسياسية ومشتريات البنوك المركزية دعامة للسوق.

ومن ثم، سيظل مسار أسعار الفائدة الأميركية وتحركات الدولار من أبرز العوامل المحددة لاتجاه الذهب على المدى القريب، في حين قد تحد المخاطر الجيوسياسية والطلب الرسمي من عمق أي تراجعات