النفط يرتفع رغم زيادة صادرات الشرق الأوسط مع استمرار مخاوف اضطراب الإمدادات

النفط يستعيد مكاسبه مع موازنة الأسواق بين وفرة الإمدادات ومخاطر الشرق الأوسط

استعادت أسعار النفط مكاسبها خلال تداولات الثلاثاء، بعدما تخلت عن خسائرها المبكرة، مع موازنة المستثمرين بين مؤشرات على تحسن تدفقات الخام من الشرق الأوسط وخطة مجموعة السبع للإفراج عن مخزونات الطوارئ، في مقابل استمرار المخاطر التي تهدد الإمدادات بفعل تصاعد الهجمات الحوثية في المنطقة.

وعكست حركة الأسعار صراعًا بين عاملين متناقضين؛ فمن جهة، تشير بيانات الشحن وتطورات البنية التحتية إلى قدرة المنتجين على مواصلة تصدير كميات كبيرة من الخام رغم الاضطرابات، بينما تبقي الهجمات على منشآت ومطارات في المنطقة علاوة المخاطر الجيوسياسية مرتفعة.

أسعار النفط اليوم

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 26 سنتًا لتغلق عند 100.58 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتًا واحدًا إلى 89.44 دولار.

وتحركت الأسعار خلال الجلسة في نطاق متقلب، مع محاولة السوق تقدير مدى قدرة الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط على تعويض الاضطرابات الحالية، إلى جانب تأثير أي كميات إضافية قد تضخها الاحتياطيات الاستراتيجية للدول الصناعية.

تدفقات الشرق الأوسط تخفف ضغوط السوق

أظهرت حركة الناقلات خلال الأيام الأخيرة أن تدفقات النفط الخام والمنتجات المكررة من الشرق الأوسط لا تزال قوية، وهو ما يحد من مخاوف حدوث نقص فوري في الأسواق العالمية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فيتول»، إحدى أكبر شركات تجارة السلع الأولية، إن نحو 12 مليون برميل يوميًا من الخام، إلى جانب مليوني برميل يوميًا من المنتجات المكررة، غادرت منطقة الشرق الأوسط على متن ناقلات خلال الأيام السبعة إلى العشرة الماضية.

وتشير هذه التدفقات إلى أن اضطرابات الإمدادات لم تتحول حتى الآن إلى توقف شامل للصادرات، وهو ما يوفر بعض التوازن أمام المخاوف المرتبطة بالمخاطر الأمنية وارتفاع تكاليف النقل والتأمين.

وفي السياق ذاته، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان إن كميات النفط التي جرى ضخها عبر خط أنابيب الشرق والغرب، الممتد إلى مركز التصدير في ينبع على البحر الأحمر، بلغت 5.8 مليون برميل حتى صباح الثلاثاء.

ويمثل خط الأنابيب أحد المسارات البديلة المهمة لصادرات المملكة، إذ يسمح بنقل الخام بعيدًا عن طرق الشحن الأكثر تعرضًا للمخاطر الأمنية في المنطقة.

هجمات الحوثيين تبقي علاوة المخاطر مرتفعة

ورغم تحسن تدفقات الخام، لا تزال المخاوف الأمنية تحول دون انخفاض أكبر في أسعار النفط، مع تصاعد التوترات بين السعودية وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن.

واستُهدف مطارا جازان ونجران السعوديان في هجومين مساء الاثنين، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص وأضرار محدودة، وفقًا لهيئة الطيران السعودية.

وجاءت الهجمات بالتزامن مع تكثيف القوات الحكومية اليمنية المدعومة من السعودية عملياتها العسكرية لاستعادة أراضٍ من الحوثيين، بعد أسابيع من تقدم الجماعة، بينما كثفت الرياض غاراتها الجوية دعمًا للحملة.

وفي هجوم منفصل، أعلنت قوات التحالف الذي تقوده السعودية اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون.

وتضيف هذه التطورات طبقة جديدة من المخاطر إلى سوق النفط، إذ إن أي اتساع في نطاق الهجمات قد يعرض مسارات التصدير أو البنية التحتية للطاقة لمزيد من الاضطرابات، بما قد يعيد الضغط على الأسعار حتى مع استمرار تدفقات الخام الحالية.

مخزونات الطوارئ تضيف إمدادات محتملة

تراقب الأسواق أيضًا تفاصيل خطة مجموعة السبع للإفراج عن مخزونات الطوارئ، والتي تستهدف تخفيف الضغوط الناجمة عن اضطرابات إمدادات الطاقة وارتفاع الأسعار.

ومن المقرر أن تجتمع وكالة الطاقة الدولية الأسبوع المقبل لبحث تفاصيل الإفراج عن مخزونات الديزل، وسط حالة من عدم اليقين بشأن حجم الكميات التي ستتيحها الولايات المتحدة وأوروبا لمعالجة نقص الوقود وارتفاع الأسعار.

وكانت مجموعة السبع قد اتفقت يوم الجمعة، تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على الإفراج عن 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطيات الطوارئ، مع التعهد بعدم فرض قيود على صادرات الطاقة.

لكن المجموعة لم تحدد بعد توزيع هذه الكميات بين النفط الخام والديزل والمنتجات المكررة الأخرى، كما لم تعلن الدول التي ستشارك فعليًا في عملية الإفراج.

ويعني غياب التفاصيل أن تأثير القرار على الأسعار لا يزال غير محسوم، إذ تعتمد فعاليته على سرعة ضخ المخزونات وحجم الكميات التي تصل فعليًا إلى الأسواق.

الديزل يتحول إلى مصدر قلق عالمي

وتكتسب مخزونات الديزل أهمية متزايدة بالنسبة للأسواق، بالنظر إلى الدور المحوري للوقود في قطاعات النقل بالشاحنات والزراعة والصناعة.

وأدت الحرب في إيران، إلى جانب الحرب في أوكرانيا، إلى تراجع صادرات الوقود وإلحاق أضرار بعدد من المصافي، ما ساهم في دفع أسعار المنتجات المكررة إلى مستويات مرتفعة وزيادة الضغوط على الاقتصادات المستهلكة.

ولهذا السبب، لا تراقب الأسواق كميات الخام المتاحة فقط، بل تركز أيضًا على قدرة المصافي العالمية على تحويل النفط إلى منتجات مكررة في ظل اضطرابات الإمدادات وارتفاع الطلب على الديزل.

توقعات إدارة معلومات الطاقة

وفي الوقت نفسه، قدمت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية صورة أكثر تشددًا بشأن إمدادات النفط العالمية خلال العام المقبل.

وتتوقع الوكالة انخفاض إنتاج النفط العالمي من مستوى قياسي بلغ 106.3 مليون برميل يوميًا في 2025 إلى 101.1 مليون برميل يوميًا في 2026، بينما ستتراجع الإمدادات العالمية من 104.4 مليون برميل يوميًا في 2025 إلى 102.4 مليون برميل يوميًا في 2026.

لكن الصورة تتغير في 2027، إذ تتوقع إدارة معلومات الطاقة عودة كل من الإنتاج والاستهلاك العالميين إلى مستويات قياسية، مع ارتفاع الإنتاج إلى 109.6 مليون برميل يوميًا، مقابل وصول الاستهلاك إلى 104.6 مليون برميل يوميًا.

وتشير هذه التوقعات إلى أن صدمة الإمدادات الحالية قد تكون مؤقتة نسبيًا، إذا نجحت السوق في إعادة جزء من الإنتاج وتعويض الاضطرابات خلال العام التالي.

مخزونات النفط الأمريكية تحت المجهر

في الولايات المتحدة، تتحول الأنظار إلى بيانات المخزونات الأسبوعية للحصول على مؤشرات إضافية بشأن توازن السوق المحلية.

ومن المقرر أن يصدر معهد البترول الأمريكي بياناته الثلاثاء، قبل صدور الأرقام الرسمية من إدارة معلومات الطاقة الأربعاء.

ويقدر محللون أن شركات الطاقة الأمريكية أضافت نحو 1.8 مليون برميل من النفط الخام إلى المخزونات خلال الأسبوع المنتهي في 2 أكتوبر.

وإذا صحت هذه التقديرات، فستكون تلك المرة الأولى منذ أغسطس التي ترتفع فيها مخزونات الخام الأمريكية لثلاثة أسابيع متتالية، مقارنة بزيادة بلغت 3.7 مليون برميل خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي، ومتوسط زيادة قدره 1.7 مليون برميل خلال الفترة بين 2021 و2025.

وتوفر بيانات المخزونات اختبارًا إضافيًا لقوة الطلب الأمريكي، في وقت تحاول فيه الأسواق تحديد ما إذا كانت زيادة المعروض العالمي المحتملة ستتغلب على المخاطر الجيوسياسية التي تدعم أسعار النفط.

السوق بين وفرة الخام ومخاطر التصعيد

تظل الصورة بالنسبة لأسعار النفط منقسمة بين مؤشرات على مرونة الإمدادات ومخاطر تصعيد قد تعيد رسم خريطة تدفقات الخام العالمية.

فاستمرار خروج كميات كبيرة من النفط والمنتجات المكررة من الشرق الأوسط، إلى جانب الإفراج المرتقب عن مخزونات الطوارئ، يحد من احتمالات حدوث نقص حاد وفوري.

في المقابل، فإن اتساع الهجمات أو تعرض مسارات التصدير والبنية التحتية للطاقة لمزيد من الاضطرابات قد يدفع علاوة المخاطر إلى الارتفاع مجددًا.

وبالتالي، ستظل تحركات النفط خلال الفترة المقبلة رهينة بالتوازن بين تدفقات الشرق الأوسط، وتفاصيل مخزونات الطوارئ، وتطورات الصراع الإقليمي، وبيانات المخزونات الأمريكية، وهي عوامل قد تحدد ما إذا كانت الأسعار ستستقر فوق مستوى 100 دولار لبرنت أو تعود إلى مسار هبوطي