النفط يفتتح الأسبوع على انخفاض حاد مع تنامي توقعات وفرة الإمدادات الروسية

النفط يتراجع بأكثر من 1.5% مع جني الأرباح وتخفيف القيود على الطاقة الروسية

تراجعت أسعار النفط بأكثر من 1.5% خلال تعاملات الاثنين، مع تعرض الخامين الأمريكي وبرنت لضغوط بيعية بعد موجة مكاسب قوية دفعت الأول إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع، والثاني إلى ذروة خمسة أشهر. وجاء الهبوط مدفوعًا بعمليات جني الأرباح، إلى جانب تزايد التوقعات بشأن تحسن الإمدادات الروسية بعد قرار واشنطن تعليق تطبيق حزمة من العقوبات والرسوم الجمركية.

وتتابع الأسواق في الوقت نفسه تطورات تدفقات النفط من الشرق الأوسط، مع استمرار الاضطرابات التي تعيق حركة الشحن عبر مضيق هرمز، مقابل ارتفاع الصادرات عبر مسارات بديلة في خليج عُمان والبحر الأحمر، في محاولة للحد من تداعيات تعطل الإمدادات.

أسعار النفط اليوم

على صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 1.6% إلى 97.35 دولارًا للبرميل، مقارنة بسعر التسوية السابق البالغ 98.95 دولارًا، بعدما سجلت أعلى مستوى خلال الجلسة عند 98.73 دولارًا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت، المعيار العالمي لأسعار النفط، بنسبة 1.7% إلى 107.75 دولارًا للبرميل، مقارنة بإغلاق الجمعة عند 109.60 دولارًا، فيما بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة 109.12 دولارًا.

وجاءت الخسائر بعد جلسة قوية يوم الجمعة، ارتفع خلالها الخام الأمريكي بنحو 1.5% محققًا مكاسبه اليومية السابعة على التوالي، ومسجلًا أعلى مستوى في أربعة أسابيع عند 99.30 دولارًا للبرميل. كما صعد خام برنت بنسبة 3.75%، ليلامس 109.94 دولارًا، وهو أعلى مستوى له في خمسة أشهر.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار النفط العالمية بمتوسط بلغ 6.5%، محققة ثاني مكاسبها الأسبوعية المتتالية، بدعم من تصاعد المواجهات العسكرية بين السعودية وجماعة الحوثي في اليمن، وما أثارته من مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة في المنطقة.

واشنطن تعلق عقوبات مرتبطة بقطاع الطاقة الروسي

تزايدت الضغوط على الأسعار بعدما وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتعليق تطبيق حزمة من العقوبات والرسوم الجمركية التي كان مقررًا دخولها حيز التنفيذ بموجب قانون أُقرّ الشهر الماضي.

وتشمل الإجراءات المعلّق تطبيقها عقوبات مرتبطة بقطاعي النفط والغاز الروسيين، ورسومًا على بعض السلع الروسية، إلى جانب تدابير تستهدف الدول التي تشتري الطاقة من موسكو.

وبررت واشنطن القرار باعتباره متوافقًا مع المصلحة الوطنية الأمريكية، فيما قال وزير الخارجية ماركو روبيو إن الإدارة ستقيّم التداعيات الاقتصادية للخطوة خلال فترة تصل إلى 60 يومًا.

ومن شأن تعليق هذه القيود أن يعزز توقعات السوق بإمكانية زيادة الإمدادات الروسية أو تسهيل تدفقها إلى الأسواق العالمية، وهو ما قد يخفف جانبًا من الضغوط الناجمة عن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط. ومع ذلك، يظل تأثير القرار الفعلي مرهونًا بمدى انعكاسه على أحجام الصادرات والتجارة النفطية خلال الفترة المقبلة.

مسارات بديلة تعوض اضطرابات مضيق هرمز

في المقابل، أظهرت بيانات شركة «كبلر» ارتفاع صادرات النفط عبر السواحل المطلة على خليج عُمان والبحر الأحمر إلى نحو 6.7 مليون برميل يوميًا، أي أكثر من ضعف مستوياتها قبل الحرب الإيرانية.

ويعكس هذا الارتفاع مساعي المنتجين في الشرق الأوسط إلى إعادة توجيه الشحنات عبر طرق بديلة، في ظل المخاطر الأمنية والاضطرابات التي تواجه حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية لتجارة النفط العالمية.

وساعدت زيادة التدفقات عبر هذه المسارات في إبقاء إجمالي صادرات النفط الخام من الشرق الأوسط عند مستويات قريبة من تلك المسجلة قبل الحرب، رغم استمرار القيود على حركة الشحن وارتفاع المخاطر التي تواجه ناقلات النفط.

تدفقات هرمز تتراجع عن ذروتها

رغم نمو الصادرات عبر المسارات البديلة، لا تزال حركة النفط عبر مضيق هرمز تواجه ضغوطًا. ووفقًا لبيانات «كبلر» الصادرة في 8 أكتوبر، تراجعت تدفقات النفط الخام عبر المضيق بنسبة 27% مقارنة بذروتها المسجلة خلال الحرب في الأسبوع السابق، لتبلغ ما لا يقل عن 10.1 مليون برميل يوميًا، بما يعادل نحو 74% من متوسط التدفقات قبل الحرب.

وأرجع محللو الشركة جانبًا كبيرًا من هذا الانخفاض إلى تراجع عمليات نقل النفط من سفينة إلى أخرى في خليج عُمان، وسط تصاعد المخاطر الأمنية والهجمات على الناقلات.

وبينما يوفر ارتفاع الصادرات عبر طرق بديلة بعض الدعم للإمدادات العالمية، فإن استمرار اضطرابات هرمز يبقي أسواق النفط عرضة للتقلبات، في وقت توازن فيه الأسعار بين احتمالات تحسن الإمدادات الروسية ومخاطر التصعيد الجيوسياسي في الشرق الأوسط