الإسترليني تحت ضغط التراجع رغم تحسن النمو البريطاني.. والأسواق تعيد تقييم مسار الفائدة
رغم عودة الاقتصاد البريطاني إلى النمو الشهري بنسبة 0.2% في سبتمبر، لم ينعكس التحسن على أداء الجنيه الإسترليني، الذي تراجع إلى 1.3261 أمام الدولار بعد ست ساعات من صدور البيانات. وتتركز الأنظار الآن على التضخم والأجور لتحديد اتجاه السياسة النقدية المقبلة لبنك إنجلترا
حصاد الساعات الست وترسيخ الاتجاه
جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني الصادرة اليوم لتقدم صورة أكثر إيجابية عن أداء الاقتصاد، إذ سجل النمو الشهري 0.2% خلال سبتمبر، مقارنة باستقرار النشاط دون نمو في أغسطس. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7% خلال الربع الثالث، بينما بلغ النمو السنوي للفترة نفسها 1.9%.
وعلى مستوى القطاعات، ساهم قطاع الخدمات بنمو 0.2%، بينما ارتفع الإنتاج الصناعي 0.3%، وسجل قطاع البناء نمواً بنسبة 0.8% خلال الشهر
ومع ذلك، لم يتمكن الجنيه الإسترليني من تحويل هذه الأرقام إلى دعم سعري مستدام، حيث استقرت تداولاته في اتجاه هابط قرب 1.3261 أمام الدولار الأمريكي بعد مرور ست ساعات على صدور البيانات
ويعكس هذا التباين أن الأسواق لا تكتفي بتقييم تحسن النمو باعتباره عاملاً إيجابياً للعملة، بل تركز أيضاً على انعكاساته المحتملة على التضخم وتوجهات بنك إنجلترا. فالنمو الاقتصادي الأقوى قد يعزز احتمالات استمرار الضغوط السعرية، لكنه لا يضمن بالضرورة ارتفاع العملة إذا ظلت قوة الدولار والعوامل النقدية الخارجية أكثر تأثيراً
وبالتالي، فإن التراجع الحالي يعكس استمرار الحذر في تسعير الإسترليني، وليس بالضرورة تحولاً في تقييم الأسواق للمتانة الأساسية للاقتصاد البريطاني
التأثير المتسلسل على البيانات الاقتصادية الأخرى
تكتسب قراءة النمو أهمية إضافية لأنها تأتي في مرحلة حساسة بالنسبة لتوقعات التضخم والسياسة النقدية البريطانية، إذ إن استمرار النشاط الاقتصادي بوتيرة إيجابية قد يحد من الضغوط الداعية إلى تخفيف السياسة النقدية، خصوصاً إذا تزامن مع استمرار ارتفاع تكاليف الإنتاج والأجور
تترقب الأسواق بيانات سوق العمل البريطاني، بما تتضمنه من معدلات التوظيف والبطالة ومتوسط الأجور
وتكمن أهمية هذه البيانات في تحديد ما إذا كان النمو الاقتصادي قادراً على دعم الطلب على العمالة واستمرار نمو الأجور. فإذا أظهرت البيانات ارتفاعاً في الأجور مع استمرار متانة التوظيف، فقد تتزايد المخاوف من استمرار الضغوط التضخمية، وهو ما قد يدعم توجهات نقدية أكثر تشدداً لدى بنك إنجلترا
أما استمرار ضعف الوظائف وتراجع نمو الأجور فقد يعزز احتمالات تباطؤ الاقتصاد ويحد من فرص استمرار الضغوط على أسعار الفائدة
تمثل بيانات أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر المحطة الأهم التالية، خصوصاً أن التضخم السنوي وفق مؤشر أسعار المستهلكين بلغ 3.5% في سبتمبر، مقابل 3.1% في أغسطس
وستكون القراءة المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كان تحسن النشاط الاقتصادي يتزامن مع استمرار ارتفاع الأسعار، أم أن الضغوط التضخمية بدأت تفقد زخمها
فاستمرار ارتفاع التضخم الأساسي ونمو أسعار الخدمات قد يعزز توقعات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بينما قد تمنح قراءة التضخم الأضعف بنك إنجلترا مساحة أكبر لإعادة تقييم توجهاته النقدية
ستوفر بيانات مبيعات التجزئة لشهر أكتوبر مؤشراً مهماً على مدى انتقال تحسن النمو إلى إنفاق الأسر البريطانية
فاستمرار ضعف الاستهلاك رغم تحسن الناتج المحلي الإجمالي قد يشير إلى أن النمو لا يزال غير متوازن، بينما قد يعكس تحسن المبيعات مرونة أكبر في الطلب المحلي، بما يدعم النشاط الاقتصادي ويزيد أهمية مراقبة التضخم الاستهلاكي
ستتجه الأنظار في النهاية إلى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 17 ديسمبر، حيث ستدخل بيانات النمو والتوظيف والأجور والتضخم ضمن العوامل المؤثرة في تقييم مسار الفائدة
ويبلغ سعر الفائدة الأساسي حالياً 4%، فيما ستراقب الأسواق مدى تأثير البيانات المقبلة على احتمالات تغييره خلال الاجتماع.
وبناءً على ذلك، فإن بيانات النمو الحالية لا تقدم وحدها إشارة حاسمة لاتجاه الجنيه الإسترليني، بل تضع الأسواق أمام مرحلة جديدة من تقييم العلاقة بين النمو والتضخم وتوجهات السياسة النقدية
الخريطة الفنية المستقبلية
زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي
السعر المرجعي
1.3261
الاتجاه الحالي: هابط
مع استمرار التداولات قرب 1.3261، تتركز الأنظار على مستويات الدعم والمقاومة المحدثة، والتي ستحدد مدى قدرة الزوج على مواصلة التراجع أو الدخول في مرحلة تعافٍ فني
مناطق الطلب (الدعم)
-
1.3225: منطقة الدعم الأولى، ويشكل الثبات فوقها عاملاً مهماً في تقييم احتمالات استقرار الزوج
-
1.3192: منطقة دعم تالية، وقد تصبح محور الاهتمام إذا استمرت الضغوط السلبية
-
1.3149: منطقة دعم رئيسية، يمثل الوصول إليها اختباراً مهماً لعمق الاتجاه الهابط
مناطق العرض (المقاومة)
-
1.3328: المقاومة الأولى، واستعادتها قد تشير إلى تراجع حدة الضغوط السلبية
-
1.3356: حاجز فني ثانٍ، وقد يمثل اختباره مؤشراً على تحسن الزخم الصاعد
-
1.3394: منطقة مقاومة رئيسية، واختراقها قد يعزز احتمالات تحول الصورة الفنية على المدى القصير
السيناريوهات الفنية للجلسات المقبلة
-
السيناريو السلبي: استمرار التداول دون 1.3328 يبقي الضغوط الهابطة قائمة، مع مراقبة 1.3225 ثم 1.3192، وقد يمتد التراجع نحو 1.3149 في حال استمرار الزخم السلبي
-
السيناريو الإيجابي: تجاوز 1.3328 والثبات أعلاه قد يفتح المجال لاختبار 1.3356، ثم 1.3394، بما يشير إلى تحسن تدريجي في أداء الزوج
وتظل استجابة الإسترليني لبيانات التوظيف والتضخم المقبلة عاملاً أساسياً في تحديد ما إذا كان التراجع الحالي سيستمر أم أن الأسواق ستعيد تقييم مراكزها تجاه العملة البريطانية
للمزيد من المقالات
https://blog.windsorbrokers.com/
للتسجيل بالشركة
https://windsorbrokers.com/ar/