الأسواق العالمية تحت ضغط تباطؤ الصين ومخاوف الذكاء الاصطناعي.. والدولار يستفيد من رهانات التشديد النقدي
تبدأ الأسواق العالمية الأسبوع على نبرة حذرة، مع تراجع مؤشرات النشاط الصيني وتصاعد الضغوط على أسهم التكنولوجيا الآسيوية قبيل نتائج إنفيديا. وفي المقابل، يحافظ الدولار على قوته مدعوماً بتغير توقعات الفائدة الأمريكية، بينما يواجه الين تحديات النمو ومخاطر التدخل
ترابط الأحداث وتأثيرها على الأسواق
تتداخل ثلاثة محركات رئيسية في تشكيل اتجاهات السيولة خلال بداية التداولات: ضعف الطلب الصيني، وإعادة تقييم آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي، واستمرار التوقعات المتشددة للسياسة النقدية الأمريكية. ويعكس تزامن هذه العوامل تحولاً في شهية المخاطرة، مع تزايد الحذر تجاه الأصول المرتبطة بالنمو والتجارة العالمية
أولاً: ضعف النشاط الصيني يضغط على معنويات الأسواق الآسيوية
جاءت بيانات الاقتصاد الصيني لشهر أكتوبر دون التوقعات، لتؤكد أن التعافي لا يزال يواجه تحديات تتعلق بضعف الاستهلاك والاستثمار، رغم استمرار مرونة بعض القطاعات الصناعية المرتبطة بالتكنولوجيا والصادرات
-
الإنتاج الصناعي: ارتفع بنسبة 4.8% سنوياً، مقابل توقعات عند 5.3%، وبعد نمو بلغ 5.5% في سبتمبر، ما يعكس تباطؤاً في وتيرة النشاط الصناعي
-
مبيعات التجزئة: سجلت نمواً محدوداً عند 0.4%، مقارنة بتوقعات عند 0.8%، وهو ما يشير إلى استمرار ضعف الطلب الاستهلاكي
-
الاستثمار في الأصول الثابتة: انكمش بنسبة 8.1% منذ بداية العام وحتى أكتوبر، مقابل توقعات بانخفاض 7%، بما يعكس استمرار الضغوط على الاستثمار العقاري والتصنيعي والبنية التحتية
-
القطاع العقاري: تراجعت أسعار المنازل الجديدة بنسبة 2.4% سنوياً، مقارنة بانخفاض 2.8% في سبتمبر، وهو تحسن نسبي لا يزال غير كافٍ لتأكيد تعافي القطاع
وتكمن أهمية هذه الأرقام في أنها تكشف اتساع فجوة التعافي بين القطاعات الموجهة للتصدير والتكنولوجيا المتقدمة من جهة، والاستهلاك المحلي والاستثمار العقاري من جهة أخرى
وعلى مستوى الأسواق، يظل هذا التباين عاملاً ضاغطاً على العملات والاقتصادات الأكثر ارتباطاً بالطلب الصيني، خصوصاً الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي، إلى جانب أسهم الشركات الصناعية والسلعية في المنطقة
ثانياً: مخاوف الذكاء الاصطناعي تعيد تشكيل تدفقات السيولة في آسيا
تزامنت البيانات الصينية الضعيفة مع موجة تراجع في أسهم التكنولوجيا الآسيوية، في ظل تزايد حساسية المستثمرين تجاه تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي واستدامة الإنفاق الرأسمالي في هذا القطاع
وتكتسب نتائج إنفيديا المرتقبة أهمية استثنائية، إذ لا تقتصر دلالتها على أداء الشركة، بل تمتد إلى تقييم قدرة قطاع الذكاء الاصطناعي على الحفاظ على معدلات النمو الحالية
-
تايوان: سجلت أسهم التكنولوجيا خسائر ملحوظة، مع تراجع أسهم الشركات المرتبطة بتصنيع الرقائق والمكونات الإلكترونية
-
اليابان: امتدت الضغوط إلى شركات التكنولوجيا والمكونات الإلكترونية، بالتزامن مع ضعف مؤشرات الاقتصاد المحلي
-
الولايات المتحدة: تراجعت العقود الآجلة لمؤشري ناسداك 100 واس ان بي 500، في انعكاس لحالة الحذر التي سبقت نتائج إنفيديا
وتشير هذه التحركات إلى أن السيولة لم تعد تتعامل مع قطاع الذكاء الاصطناعي باعتباره محرك نمو موحداً، بل أصبحت أكثر انتقائية تجاه الشركات القادرة على إثبات استدامة الإيرادات والإنفاق المرتبط بالبنية التحتية التقنية
ومن ثم، قد تؤدي نتائج إنفيديا وتوجيهاتها المستقبلية إلى إعادة توجيه التدفقات الاستثمارية بين أسهم التكنولوجيا والأصول الأكثر دفاعية
ثالثاً: اليابان بين انكماش النمو واستمرار الضغوط على الين
أضافت بيانات الاقتصاد الياباني بُعداً آخر لحالة الحذر في الأسواق الآسيوية، بعدما سجل الاقتصاد انكماشاً سنوياً بمعدل 0.1% خلال الربع الثالث، مقارنة بتوقعات كانت تشير إلى نمو 0.3%، وبعد ارتفاع بلغ 1.4% في الربع السابق.
ويعكس هذا الأداء تراجعاً في قوة الطلب المحلي تحت تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط على إنفاق الأسر، ما يضع بنك اليابان أمام معادلة نقدية أكثر تعقيداً بين احتواء التضخم وتجنب زيادة الضغوط على النشاط الاقتصادي.
وفي سوق العملات:
-
الين الياباني: استقر زوج الدولار/الين بالقرب من 159.60، رغم ضعف بيانات النمو، مع استمرار تأثير قوة الدولار الأمريكي على حركة الزوج.
-
مخاطر التدخل: اقتراب الزوج من مستوى 160 يبقي احتمالات تدخل السلطات اليابانية حاضرة، وهو ما قد يحد من اندفاع الدولار أمام الين.
-
السياسة النقدية: لا يزال احتمال استمرار بنك اليابان في مسار التشديد النقدي قائماً إذا استمرت الضغوط التضخمية، رغم ضعف النمو الاقتصادي.
وتشير هذه التطورات إلى أن تحركات الين لا تعكس ضعف الاقتصاد الياباني وحده، بل تتأثر أيضاً بالفجوة النقدية بين بنك اليابان والاحتياطي الفيدرالي.
رابعاً: الدولار الأمريكي يستفيد من ارتفاع عوائد السندات وتغير توقعات الفائدة
على الجانب الأمريكي، يظل الدولار المستفيد الأبرز من إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية، بعدما أعادت بيانات التضخم الأمريكية والتصريحات المتشددة لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تعزيز احتمالات استمرار التشديد النقدي
وتشير المعطيات الواردة إلى ارتفاع مؤشر الدولار إلى 103.46، بالقرب من أعلى مستوياته منذ أبريل 2025، مع استمرار تراجع شهية المخاطرة تجاه بعض العملات الرئيسية
كما سجل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات نحو 5.14%، وهو مستوى يعكس ارتفاع تكلفة الاحتفاظ بالأصول المالية، ويزيد من جاذبية الدولار نسبياً مقارنة بالعملات ذات العوائد الأقل
وتتوزع انعكاسات هذه التطورات على أسواق العملات كالتالي
-
اليورو: يواجه ضغوطاً إضافية أمام الدولار، مع تسجيل اليورو دولار جلسة التراجع الخامسة على التوالي
-
الدولار الأسترالي: يتعرض لضغوط مزدوجة من قوة العملة الأمريكية وتباطؤ مؤشرات الطلب الصيني
-
الدولار النيوزيلندي: تظل تحركاته حساسة لأي تدهور إضافي في النشاط الاقتصادي الصيني، نظراً لارتباط الاقتصاد النيوزيلندي بالتجارة الإقليمية
-
اليوان الصيني: يتحرك زوج دولار يوان بصورة محدودة، لكن ضعف البيانات المحلية يبقي الضغوط الهيكلية على العملة قائمة