Local Restrictions
Our systems have detected that you are in the European Union and as such you are now being redirected to windsorbrokers.eu which services EU clients and is operated by Windsor Brokers Ltd. 
القيود المحلية
لقد اكتشفت أنظمتنا أن موقعك داخل الاتحاد الأوروبي، وبالتالي سيتم إعادة توجيهك إلى Windsorbrokers.eu، الذي يخدم عملاء الاتحاد الأوروبي ويتم تشغيله بواسطة وندسور بروكرز ليميتد.
محدودیت های منطقه ای
سیستم‌های ما تشخیص داده‌اند که مکان شما در اتحادیه اروپا است و بنابراین شما به windsorbrokers.eu هدایت می‌شوید، که به مشتریان اتحادیه اروپا خدمات می‌دهد و توسط Windsor Brokers Ltd اداره می‌شود.

آخر تقرير وظائف متاح للفيدرالي لقراره هذا الشهر. كيف سيؤثّر بالأسواق؟

آخر تقرير وظائف متاح للفيدرالي قبل قراره المتوقّع صدوره في الـ18 من هذا الشهر ديسمبر، وهو القرار الأخير لهذه السنة 2024 التي شارفت على الانتهاء.
وبحسب مجموعة CME (المصدر) تتوقّع الأسواق أن يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة 25 نقطة أساس.
فبحسب المجموعة، من المحتمل بنسبة 71.8% أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة، مقارنة باحتمال 28.2% بتثبيتها.
النسب الاحتمالية تتغيّر في الأسواق المالية مع صدور البيانات الاقتصادية. ومع تغيّر النسب، تتحرّك الأسواق المالية.
ونجد بأن زيادة احتمال خفض الفائدة يضغط على الدولار ويفيد الذهب، فيما العكس قد يدعم الدولار ويضغط على الذهب.
وفي تصريح سابق لرئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” هذا الأسبوع، أشار إلى أن مخاطر أسواق العمل ومخاطر التضخّم في توازن.
وتعتبر تصريحات رئيس الفيدرالي هذا الأسبوع مختلفة جداً عمّا كانت عليه سابقاً هذه السنة.
وكان الاحتياطي الفيدرالي قبل شهر سبتمبر يشير إلى أن مخاطر التضخّم موجودة، فيما أسواق الوظائف قويّة.
ومنذ شهر سبتمبر، أصبح الفيدرالي يشير إلى أن التضخّم يسير نحو الهدف، فيما أسواق العمل ما تزال قويّة.
أما الآن، فنجد بأن الفيدرالي الأمريكي يرى توازناً بين مخاطر التضخّم ومخاطر سوق العمل الأمريكي، مما قد يجعل بيانات الوظائف الأمريكية اليوم ذات تأثير كبير على الأسواق المالية، في حال صدرت نتائجها بعيدة عن توقعات الأسواق المالية.
وارتفع معدّل التضخّم في الولايات المتحدّة من 2.7% إلى 2.8% بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي Core PCE.
والمؤشر آنف الذكر هو المؤشّر المفضّل للاحتياطي الفيدرالي لتقييم معدّلات التضخّم، ويستهدف أن يكون عند 2.0%.
ولولا إشارات الفيدرالي لتوازن مخاطر التضخّم ومخاطر أسواق العمل، لكانت بيانات اليوم أقل تأثيراً، وكان يجب أن نترقّب مزيداً من بيانات التضخّم. لكن، مع إشارات الفيدرالي الواضحة على التوازن، هنا تزايدت أهمية البيانات.
وبالنظر إلى مؤشر أسعار المستهلكين في أميركا، نجده أيضاً وقد ارتفع من 2.4% شهر سبتمبر إلى 2.6% أكتوبر الماضي.
وهذا يدل على أن التضخّم ارتفع في أميركا، مما كان يستوجب عدم خفض الفائدة هذا الشهر ديسمبر.

رغم ارتفاع التضخّم، ترجيحات خفض الفوائد الأمريكية لاحقاً هذا الشهر

في ظل حقيقة أن الأسواق على أهبة الاستعداد لاستقبال آخر تقرير وظائف متاح للفيدرالي قبل قراره في الـ18 من هذا الشهر، ومع التغيّر في لهجة الاحتياطي الفيدرالي، كان حريّاً بالفيدرالي تثبيت الفائدة بسبب ارتفاع معدّلات التضخّم.
لكن، يبدو أن بيانات اقتصادية عدّة أخرى أثبتت بأن مخاطر أسواق العمل تزايدت حتى ولو بشكل قليل.
وبحسب آخر قراءة لأعداد الوظائف المضافة في القطاعات غير الزراعية الأمريكية، انخفض التوظيف إلى 12 ألف شهر أكتوبر.
وتعتبر قراءة شهر أكتوبر الأسوأ على الاقتصاد الأمريكي منذ شهر ديسمبر عام 2020، عندما كان العالم يعاني تأثير جائحة كورونا.
وبالنظر إلى قراءة مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي التي صدرت سابقاً هذا الأسبوع، نلاحظ انخفاض في التوظيف إلى 146 ألف، من 184 ألف وظيفة لشهر نوفمبر.
كما أثبتت بيانات مؤشر ISM لقطاع الصناعات التحويلية استمرار الانكماش بالقطاع رغم صدورها هذا الأسبوع بأعلى من التوقعات.
وأثارت بيانات مؤشر ISM لمديري مشتريات قطاع الخدمات الجدل، بانخفاض حاد غير متوقّع بالمؤشر إلى 52.1 من 56.0.
والبيانات الاقتصادية المشار لها، إلى جانب عديد من بيانات اقتصادية متعلّقة بالنمو، كلها تؤكّد حاجة الاقتصاد لخفض الفائدة.

هل سيغيّر آخر تقرير وظائف لهذه السنة توقعات الفيدرالي؟

جواب التساؤل حول هل سيغيّر آخر تقرير وظائف لهذه السنة توقعات الفيدرالي هو “نعم” في حال كانت النتائج بعيدة جداً عن التوقعات.
فكما أشرنا آنفاً، تشير التوقعات بحسب مجموعة CME لاحتمال خفض الفائدة 71.8%، فيما احتمال عدم خفضها 28.2%.
بالتالي، أي تغيّر في هذه النسب قد يؤثّر بالأسواق المالية.
على ذلك، تقرير الوظائف المنتظر صدوره هذا اليوم ربمّا سيغيّر هذه النسب في حال كانت النتائج بعيدة عن التوقعات.
وتتوقّع الأسواق المالية أن يظهر تقرير الوظائف اليوم استقرار معدّل البطالة عند 4.1%.
وتعتقد الأسواق بأن التقرير سيظهر ارتفاعاً في التوظيف في القطاعات غير الزراعية، من 12 ألف إلى 218 ألف وظيفة جديدة.
ومن ناحية معدّل نمو الأجور في السّاعة، ترى الأسواق احتمال أن يظهر التقرير انخفاضاً من 0.4% إلى 0.3%.
وتم تسعير الأصول المتداولة، مثل أزواج العملات المرتبطة بالدولار، والذهب والفضّة ومؤشرات الأسهم الأمريكية على هذه التوقعات.
من هنا، إذا جاءت البيانات الاقتصادية بعيدة جداً عن توقعات الأسواق المالية، لا يجب أبداً استبعاد تغيّر توقعات الفيدرالي.
وفي هذه الحالة، ربما سنشهد تحرّكاً ملموساً في الأصول المتداولة.

كيف ستؤثّر بيانات الوظائف اليوم على الأسواق المالية؟

في ظل أننا أمام آخر تقرير وظائف سيصدر هذه السنة، وهو الأخير للاحتياطي الفيدرالي، فربما سنرى تأثيراً للبيانات الاقتصادية.
لكن إذا صدرت نتائج البيانات قريباً من توقعات الأسواق بالنسبة للوظائف المستحدثة في القطاعات غير الزراعية، وثبات البطالة عند 4.1%، وانخفاض معدّل نمو الأجور بالساعة إلى 0.3%، فقد تم تسعير هذه الحالة فقد نرى تذبذب ضمن نطاقات في الدولار والذهب ومؤشرات الأسهم.
أما إذا صدرت القراءة لتظهر ارتفاعاً بالبطالة، وارتفاع قليل جداً، أو انخفاض مفاجئ في الوظائف المستحدثة، فهنا قد تتأثّر الأسواق.
في هذه الحالة ربما سنرى تراجعاً قوياً بالدولار الأمريكي، مع محاولات لصعود أسعار الذهب، فيما قد تتذبذب الأسهم وتصعد لاحقاً.
لكن إن لم ترتفع البطالة، فقط كان عدد الوظائف المستحدثة قليل، فقد يحصل ما ذكرنا، لكن بتأثير أقل.
الاحتمال التالي هو أن نرى ارتفاعاً كبيراً يفوق توقعات الأسواق في الوظائف المستحدثة، وثباتاً أو انخفاضاً بالبطالة.
وهذا الاحتمال قد يكون تأثيره عميق على الأسواق المالية، لنشهد عندها ارتفاعاً ملموساً بالدولار، وهبوطاً بأسعار الذهب.
وفي هذه الحالة ربما سنرى تذبذب ملموس في مؤشرات الأسهم، وربما ستنخفض. لكن بعدها، قد تعاود الارتفاع.
أما تأثير بيانات معدّل نمو الأجور، فقد يكون أكثر وضوحاً، لكنّه قليل نسبياً، في حال صدور البيانات الأخرى قرب التوقعات.
بشكل عام، نحن أمام آخر تقرير وظائف لهذه السنة، وهو آخر تقرير قبل قرار الفيدرالي الأخير لعام 2024.
لذلك، ربما تستوجب هذه الحقائق من المتداولين اتخاذ إجراءات مناسبة لإدارة مخاطر حسابات التداول!

ربما يهمّك أيضاً:

أسعار الذهب تشهد استقرارًا طفيفًا مع استمرار ضعف الطلب على الملاذ الآمن
أوبك+ تؤجل زيادة الإنتاج حتى أبريل 2025 وسط توقعات بتغيرات في ديناميكيات سوق النفط