أربعة قرارات للفائدة محور اهتمام الأسواق هذا الأسبوع

أربعة قرارات للفائدة هذا الأسبوع محور اهتمام الأسواق المالية وقد يكون لها تأثير على الأصول المتداولة فيها، بما يشمل الذهب والأسهم والعملات.
ولعلّ القرار الأهم هذا الأسبوع سيكون من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المتوقّع لها أن يقوم بخفض الفائدة.
وبحسب مجموعة CME (المصدر)، تتوقّع الأسواق أن يقوم الفيدرالي بخفض الفائدة 50 نقطة أساس يوم غدٍ الأربعاء.
لكن هنالك شكوك حيال مقدار الخفض، حيث أن البعض ما زال يرى بأن احتمال اكتفاء الفيدرالي خفض الفائدة 25 نقطة أساس وارد بالفعل، في ظل بعض المتغيّرات الاقتصادية التي ما زالت موجودة.
والقرار الثاني المنتظر هذا الأسبوع هو قرار بنك إنجلترا المركزي، وتتوقّع غالبية الأسواق بأنه سيتم تثبيت الفائدة عند 5%.
لكن، هنالك احتمال يصل إلى 25% يشير إلى أن بنك إنجلترا ربما سيقوم بخفض الفائدة 25 نقطة أساس.
والقرار الثالث، فسيكون من بنك الشعب الصيني، المتوقّع أن يثبّت فائدة قروض عام وخمسة أعوام عند 3.35% و3.85% على التوالي.
أما القرار الرابع، سيكون من اليابان، وتتوقّع الأسواق أن بنك اليابان المركزي سيثبّت الفائدة عند 0.25%.
وبالتالي، نلاحظ بأننا سنكون هذا الأسبوع مع أربعة قرارات للفائدة من بنوك مركزية رئيسية في الاقتصاد العالمي.
لذلك، لا يجب استبعاد تذبذب ملموس في الأسواق المالية على مدى تداولات هذا الأسبوع.

أربعة قرارات للفائدة من بنوك مركزية تشمل الفيدرالي الأمريكي

الحقائق المؤثّرة في قرارات الفائدة من البنوك المركزية

الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي

في ظل ترقّب الأسواق صدور أربعة قرارات للفائدة من بنوك مركزية رئيسية في العالم، قد يكون قرار الاحتياطي أهمها للأسواق.
وتشير التوقعات إلى أن الفيدرالي سيجري خفضاً كبيراً لأسعار الفائدة، وبمقدار 50 نقطة أساس.
وإذا حصل ذلك بالفعل، ستنخفض الفائدة من نطاقها الحالي 5.25% -5.50% لنطاق جديد عند 4.75%-5.00%.
ويعتقد أنصار احتمال خفض الفائدة 50 نقطة، وهم الأكثرية اليوم، بأن انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين هو المؤكّد للقرار.
وبحسب بيانات الأسبوع الماضي، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين من 2.9% إلى 2.5%.
كما أن أنصار خفض الفائدة 50 نقطة يشيرون إلى الضعف الذي أبدته بيانات التوظيف التي صدرت الشهران الماضيان.
لكن، يشير أنصار احتمالات خفض الفائدة 25 نقطة أساس أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري ما زال مرتفع.
ويفضّل الفيدرالي استخدام مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري، واستقر المؤشر دون انخفاض لثلاث أشهر عند 2.6%.

هل ستنهي بيانات التجزئة اليوم جدل مقدار خفض الفائدة الفيدرالية؟

وسط ترقّب الأسواق صدور أربعة قرارات للفائدة من بنوك مركزية رئيسية هذا الأسبوع، تترقّب أيضاً اليوم صدور بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.
وربما تكون بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية أحد المؤثّرات في قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم غدٍ الأربعاء.
وتتوقّع الأسواق أن تظهر البيانات الاقتصاديّة انكماشاً نسبته -0.2% في مبيعات التجزئة، بعد نمو نسبته 1.0%.
لذلك، تدعم توقعات مبيعات التجزئة خفضاً بالفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.
بالتالي، إذا أظهرت البيانات انكماشاً بنسبة -0.2% أو أكثر، فقد يحسم ذلك الجدل حيال الفوائد، ويتم ترجيح 50 نقطة.
إلا أن ظهور بيانات إيجابية جداً تعبّر عن نمو قوي غير متوقّع، هنا ربما سيتزايد الجدل حيال الفائدة، وقد تتزايد احتمالية اكتفاء الفيدرالي بخفض الفائدة 25 نقطة أساس.

قرار بنك إنجلترا المركزي، يوم الخميس

يوم الخميس المقبل، سيعلن بنك إنجلترا المركزي عن قراره حيال أسعار الفائدة.
وتشير توقعات الأسواق بأن المركزي البريطاني قد يثبّت الفائدة عند 5.0%.
وكان البنك قد أجرى خفضاً بالفائدة الشهر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس.
وأظهرت بيانات في بريطانيا تراجعاً إلى 2.2%، وهذا لوحده كان ليكون سبباً لأن يقوم البنك بخفض الفائدة غداً.
لكن، بالنظر إلى التضخّم في أسعار الخدمات، سنجد بأن التضخّم في الخدمات ما زال مرتفعاً فوق 5%.
لذلك، ترجّح الأسواق المالية تثبيت الفائدة يوم الخميس المقبل في بنك إنجلترا المركزي.

بنك الشعب الصيني وقرار الفائدة

ضمن ترقّب الأسواق أربعة قرارات للفائدة هذا الأسبوع، يعتبر قرار بنك الشعب الصيني أحد هذه البنوك المركزية الرئيسية.
ومن المحتمل جداً أن يثبّت بنك الشعب الصيني الفائدة عند 3.45% و3.85% لقروض أمد عام وخمس أعوام على التوالي.
وتثبيت الفائدة عند هذا المستوى يعتبر قرار تاريخي أيضاً، إذ أن أسعار الفائدة منخفضة جداً وعند الأدنى تاريخياً.
ويستمر بنك الشعب الصيني بتحفيز الاقتصاد الذي تظهر عليه ملامح الضعف الكبير.

بنك اليابان المركزي

تختلف الحكاية في اليابان، فاليابان تعاني من ارتفاع ملموس في معدّل التضخّم.
ارتفع معدّل التضخّم في اليابان بحسب مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.8%.
ومستوى 2.8% للتضخّم في اليابان يعتبر ضمن المستويات الأعلى لهذه السنة.
بل أن التضخّم في اليابان مستقر فوق 2.0% هدف بنك اليابان منذ شهر أبريل عام 2022.
وفي اليابان، لم يسبق للتضخّم أن كان فوق 2.0% قبل شهر فبراير عام 2015.
بالتالي، تعتبر قيمة التضخّم عند 2.8% في اليابان مرتفعة جداً وتستوجب رفع الفائدة.
وفعلاً، قام بنك اليابان المركزي برفع الفائدة هذه السنة إلى 0.25%، وكان يجب أن يرفعها في قراره غداً أكثر.
لكن، الارتفاع الهائل في الين الياباني من مستويات 161 ين للدولار إلى مستوياته الحالية 140 ين للدولار الواحد تقف حائلاً أمام رفع الفائدة.
فإذا تم رفع الفائدة، ربما سنشهد تحرّكات عنيفة جديدة في الين الياباني يصاحبها أيضاً تحرّكات عنيفة في أسواق الأسهم.
لذلك، ربما سيثبّت بنك اليابان المركزي الفائدة في قراره هذا الأسبوع.

ربما يهمّك أيضاً:

صعود أسعار النفط الخام مستغلاً تراجع الدولار الأمريكي وتوقعات خفض الفائدة
ارتفاع أسعار الذهب خلال معاملات بداية الأسبوع وبدعم من تراجع مؤشر الدولار واستمرار التوترات بالشرق الأوسط