أسبوع القرارات الهامّة من البنوك المركزية بدأ من اليابان وأستراليا
أسبوع القرارات الهامّة من البنوك المركزية بدأ اليوم الثلاثاء من اليابان وكذلك أستراليا، وقام بنك اليابان المركزي برفع الفائدة لأوّل مرّة منذ عام 2007.
وقرر بنك اليابان المركزي رفع الفائدة 20 نقطة أساس إلى +0.1%، من السابق -0.1%، وبذلك يكون البنك قد خرج من سياسة الفوائد السلبية.
وعلى الصعيد الآخر، توقف بنك اليابان عن شراء صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) وصناديق الاستثمار العقاري.
كما وسيتم تخفيض مشتريات الأوراق التجارية وسندات الشركات بشكل تدريجي وتوقفها تماما في غضون 12 شهرا.
رغم ذلك، مستويات الفائدة الحالية في اليابان تعتبر ضمن مستوى غير متشدد على الإطلاق ويدخل ضمن تعريفات السياسة التيسيرية.
على ذلك، انخفض الين الياباني بعد القرار في ظل إشارات واضحة إن زيادات أخرى بالفائدة ستعتمد على البيانات الاقتصادية.
للمزيد عن أسبوع القرارات الهامّة من البنوك المركزية عبر الفيديو التالي:
في ظل أسبوع القرارات الهامّة من البنوك المركزية، الاحتياطي الأسترالي يثبّت الفائدة
انخفض الدولار الأسترالي بشكل ملموس أمام الدولار الأمريكي اليوم بعد قرار الاحتياطي الأسترالي.
وتم تداول الدولار الأسترالي عند 65 سنتاً أمريكي، بعدما قرر الاحتياطي الأسترالي تثبيت الفائدة عند 4.35%.
ورغم أن الأسواق توقّعت القرار، إلا أن الدولار الأسترالي تراجع في ظل تصريحات رئيسة الاحتياطي الأسترالي ” ميشيل بولوك”.
وقالت “بولوك”: ينظر بنك الاحتياطي الاسترالي في مجموعة من الاحتمالات بشأن مسار السياسة النقدية، مؤكدّة بأن البنك يدرس البيانات.
وتأثّر الدولار الأسترالي سلباً وسط إشارات أن التضخّم ما زال مرتفعاً، لكن إشارات ضمنية عن توقع انخفاضه مع انخفاض أسعار الطاقة.
قبل الخوض في توقعات البنوك المركزية، بيانات اقتصادية نترقّبها اليوم
تترقّب الأسواق المالية اليوم صدور بيانات التضخّم من كندا، ومن المعروف أن بيانات التضخّم أصبحت جزءً هاماً من البيانات الاقتصادية التي تراقبها البنوك المركزية.
وستصدر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين الكندي، والتي إذا جاءت نتائجها بعيدة عن التوقعات، فقد يكون تأثيرها ملموس على الدولار الكندي.
وتتوقّع الأسواق ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري من 0.0% إلى 0.6%.
كما تتوقّع الأسواق ثبات التضخّم المتوسّط السنوي عند 3.3%.
أما بالنسبة للتضخّم الإجمالي بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، فتتوقّع الأسواق ارتفاعه من 2.9% إلى 3.1%.
وقد يتأثّر الدولار الكندي وكذلك الأسواق المالية الكندي إذا جاءت النتائج بعيدة عن التوقعات.
أما من الولايات المتحدّة، فنترقّب اليوم بيانات أذونات البناء، المتوقّع لها أن تظهر ارتفاعاً طفيفاً من 1.47 مليون إلى 1.50 مليون.
قائمة البنوك المركزية التي ستعلن عن قراراتها هذا الأسبوع:
الاحتياطي الفيدرالي:
يوم غدٍ الأربعاء، سيعلن الاحتياطي الفيدرالي عن قرار الفائدة لشهر مارس 2024.
وبحسب مجموعة CME (المصدر)، تسعّر الأسواق المالية احتمال تثبيت الفائدة في نطاق 5.25%-5.50% بنسبة تأكّد 99%.
لذلك، قد لا يكون المؤثّر بالأسواق المالية قرار الفائدة بحد ذاته، بل سيكون المؤثّر على الأرجح بيان الفائدة والتوقعات الاقتصادية إلى جانب المؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
تسعر الأسواق المالية أيضاً أن يتم تثبيت الفائدة شهر مايو المقبل بنسبة 91.3%. لذلك، المتداولون سينظرون إلى توقعات ما بعد ذلك.
بالنسبة لشهر يونيو، تشير إحصائيات CME لاحتمال خفض الفائدة باحتمال 55.2%.
أما لشهر يوليو، فالتوقعات حالياً تشير لاحتمال خفض الفائدة بنسبة احتمالية تبلغ 73.7%.
على ذلك، سينظر المتداولون إلى تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لمقارنة هل سيتم خفض الفائدة شهر يونيو أم يوليو.
وسنقدّم لكم المزيد من التفاصيل حول كيفية تأثير القرار على الأسواق يوم غد الأربعاء، قبل صدور القرار بوقت كاف.
لكن، تجدر الإشارة إلى أن احتمالات خفض الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تراجعت بشكل ملموس.
وسبب التراجع هو الارتفاع المفاجئ وغير المتوقّع في التضخّم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين الذي صدر الأسبوع الماضي.
بنك الشعب الصيني:
سيعلن بنك الشعب الصيني عن قراره حيال أسعار الفائدة يوم غدٍ الأربعاء أيضاً، وقد يكون هاماً للأسواق المالية.
تتوقّع الأسواق أن يثبّت بنك الشعب الصيني الفائدة لقروض أمد عام عند 3.45%.
كما تتوقّع الأسواق المالية تثبيت الفائدة لقروض أمد استحقاق خمسة أعوام عند 3.95%.
وسيتابع المتداولون أي إشارات في بيان الفائدة أو تغيّر مفاجئ في السياسات النقدية، ولو حصل ذلك، فقد يكون تأثيره ملموس جداً على الأسواق المالية العالمية.
البنك الوطني السويسري:
ضمن أسبوع القرارات الهامّة من البنوك المركزية، سيكون قرار البنك الوطني السويسري أحدها أيضاً.
تعتقد الأسواق المالية أن البنك الوطني السويسري سيكون ضمن البنوك الأولى في العالم التي ستخفض أسعار الفائدة.
وقام البنك الوطني السويسري برفع الفائدة خلال موجات رفع الفوائد في البنوك المركزية لتصل إلى 1.75%.
لكن الآن، انخفضت معدّلات التضخّم إلى 1.2%، وهذه القيمة من التضخّم قد تسمح للبنك الوطني السويسري خفض الفائدة.
كما فعل بنك اليابان المركزي، كانت التوقعات تشير لاحتمال رفع الفائدة أما هذا الشهر أو المقبل، لكن حصل بأن تم رفع الفائدة هذا الشهر.
وبالنسبة للبنك الوطني السويسري، ترجّح الأسواق المالية خفض الفائدة أما هذا الشهر أو الشهر المقبل.
لذلك، لا يجب استبعاد حصول مفاجأة في توقعات البنك الوطني السويسري، مما قد يجعل القرار مؤثّراً بالأسواق المالية.
بنك إنجلترا المركزي:
لا يمكن استثناء أن يكون قرار بنك إنجلترا جزءً هاماً ضمن أسبوع القرارات الهامّة من البنوك المركزية.
لكن الحكاية هنا مختلفة قليلاً، فبنك إنجلترا المركزي أمام معضلة كبيرة، فالتضخّم ارتفع على غير المتوقّع إلى 4.0%.
وفي نفس الوقت، الاقتصاد يتهاوى أمام الضعف، ودخل الاقتصاد في ركود بعد انكماشه لربعي سنة متتاليين، وهما الربع الرابع والربع الثالث من عام 2023، بانكماش نسبته -0.3% و-0.1% على التوالي لكل منهما.
لذلك، قد يكون قرار بنك إنجلترا المركزي درامي للأسواق المالية، إلا أن التوقعات تشير لاحتمال تثبيت الفائدة عند 5.25%.
الدراما قد تكون في بيان الفائدة وتصويت أعضاء المركزي إلى جانب المؤتمر الصحفي، إذ ان المتداولون سيراقبون إلى متى ستبقى الفوائد مرتفعة في بنك إنجلترا المركزي، وسط المعضلة الاقتصادية المتمثّلة بتضخّم مرتفع يتطلّب فوائد عالية، وبين ركود اقتصادي يتطلّب خفضاً بالفائدة.
لذلك، قد تتأثّر الأسواق المالية بشكل ملموس، وتحديداً الأسواق المالية البريطانية، بقرار بنك إنجلترا المركزي يوم الخميس المقبل.
ربما يهمّك أيضاً: