أستقرار أسعار الذهب بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي وسط أشارات الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة

تراجع أسعار المعدن الأصفر خلال معاملات نهاية الأسبوع الماضي

انخفضت أسعار الذهب خلال تعاملات، الجمعة الماضية، متجهة نحو انخفاض أسبوعي، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من الإشارات لقياس حجم خفض محتمل لأسعار الفائدة الأمريكية في سبتمبر

تداولات الذهب

وعلي صعيد تداولات الجمعة الماضية فقد أستقرت العقود الآجلة للذهب عند مستوى 2463 دولار للأوقية,وتراجعت العقود الفورية للذهب بحوالي 0.1% إلى 2424 دولار للأوقية,وعلي الجانب الأخر فقد انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.07% إلى 102.95 نقطة

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

ويشير الوضع الحالي إلى أن صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي يعتقدون أن تخفيف التضخم سيتيح لهم تخفيض أسعار الفائدة، لكن هذا سيكون بناءً على البيانات الاقتصادية وليس بسبب اضطرابات سوق الأسهم. يبدو أن الذهب قد يستفيد من أي تخفيف في الظروف النقدية أو من زيادة تجنب المخاطرة في الأسواق، مما قد يدفع أسعاره إلى مستويات جديدة في الأشهر القادمة,

وفيما يتعلق بتوقعات السوق، فإن هناك فرصة بنسبة 55% لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في سبتمبر، مع توقع خفض إضافي في ديسمبر. على الرغم من هذا، أشارت البيانات الأخيرة إلى انخفاض طلبات البطالة الأمريكية بشكل أكبر من المتوقع، مما يعني أن المخاوف بشأن تدهور سوق العمل قد تكون مبالغ فيها

ومع اقتراب صدور مؤشرات أسعار المستهلك والمنتجين في الأسبوع المقبل، يتطلع المستثمرون إلى هذه البيانات للحصول على مزيد من الوضوح حول مسار السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الفيدرالي, على الجانب الآخر، شهدت الهند زيادة طفيفة في الطلب على الذهب بسبب تصحيح الأسعار، على الرغم من أن بعض المشترين أخروا عمليات الشراء بسبب تقلبات السوق. في الصين، ارتفعت الأقساط على الذهب نتيجة زيادة الطلب على هذا الملاذ الآمن

هذا وقد أعلنت الإمارات عن تعليق مؤقت لعمل 32 مصفاة ذهب كجزء من جهودها لمكافحة غسل الأموال، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الاقتصاد, وأشار البيان إلى أن الحكومة تكثف عمليات التفتيش على هذه المصافي, في إطار تعزيز الرقابة على الجرائم المالية. وسيظل تعليق عمل هذه المصافي، التي تشكل حوالي 5% من قطاع الذهب في البلاد، ساريًا لمدة 3 أشهر، بدءًا من 24 يوليو الماضي وحتى 24 أكتوبر القادم, وأوضحت السلطات أن هذه المصافي ارتكبت 256 مخالفة، بمعدل 8 مخالفات لكل مصفاة، من بينها عدم اتخاذ التدابير اللازمة لتحديد المخاطر، وعدم إخطار وحدة المعلومات المالية بالمعاملات المشبوهة، وعدم فحص قواعد بيانات العملاء ومعاملاتهم ومقارنتها بقوائم الإرهاب