أستقرار أسعار الذهب في ظل المخاوف المتعلقة بالرسوم الجمركية، بينما يواصل المستثمرون تقييم التوقعات بشأن أسعار الفائدة الفيدرالية

 أستقرار أسعار الذهب بتعاملات أمس الأثنين

استقرت أسعار الذهب في التعاملات الآسيوية يوم الاثنين بعد مكاسب متواضعة الأسبوع الماضي حيث ظل الدولار بالقرب من أدنى مستوى له في أربعة أشهر وسط حالة من عدم اليقين بشأن سياسات التجارة الأمريكية

تداولات الذهب

وبالتطرق لتداولات أمس الأثنين فقد ظل الذهب الفوري دون تغيير إلى حد كبير عند 2911.21 دولارًا للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في أبريل بنسبة 0.1٪ إلى 2918.27 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 02:05 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (06:05 بتوقيت جرينتش

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

هذا وكانت إدارة ترامب قد فرضت رسومًا جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، مع اتخاذ إجراءات إضافية ضد الصين. هذه السياسات أثارت قلقًا بشأن إمكانية حدوث تباطؤ اقتصادي وارتفاع التضخم,كما أدت التعريفات الجمركية، وبالأخص تلك التي فرضت على واردات الصلب والألمنيوم من كندا والمكسيك والمقرر دخولها حيز التنفيذ يوم الأربعاء، إلى زعزعة استقرار المستثمرين وزيادة تقلبات الأسواق المالية

ونتيجة لهذه الشكوك، بدأ المستثمرون يتوجهون بشكل متزايد نحو الأصول الآمنة مثل الذهب، الذي سجل مؤخرًا مستويات قياسية. كما دعم انخفاض الدولار الأمريكي، الذي بلغ أدنى مستوى له في أربعة أشهر الأسبوع الماضي، أسعار الذهب، مما جعله أكثر جاذبية للمستثمرين,اما فيما يخص توقعات الفائدة، يراقب المستثمرون البيانات الاقتصادية وتعليقات رئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، للحصول على إشارات بشأن اتجاهات أسعار الفائدة الفيدرالية

وكانت البيانات الاقتصادية التي تم إصدارها يوم الجمعة قد أظهرت صورة مختلطة، حيث أضاف الاقتصاد الأمريكي 151 ألف وظيفة في فبراير، وهو أقل قليلًا من التوقعات، في حين ارتفع معدل البطالة إلى4.1 بالمئة

كما ساهمت هذه البيانات الأضعف من المتوقع في تعزيز التوقعات بشأن المزيد من خفض أسعار الفائدة في 2025. مع ذلك، أشار باول إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيظل حذرًا في اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال في حالة جيدة رغم حالة عدم اليقين المتزايدة. كما أضاف أن البنك المركزي يدرس بعناية التغيرات الأخيرة في السياسات الاقتصادية للرئيس ترامب، بما في ذلك التعريفات الجمركية وتسريح الموظفين الفيدراليين