أستقرار أسعار الذهب مع حالة عدم اليقين بشأن مصير التعريفات الجمركية الأمريكية

أستقرار أسعار المعدن الأصفر بتعاملات أمس الأربعاء

تحركت أسعار الذهب قليلا في التعاملات الآسيوية يوم الأربعاء بعد تراجعها عن مستويات قياسية مرتفعة مؤخرا، على الرغم من أن الطلب على الملاذ الآمن ظل مرتفعا في مواجهة حالة عدم اليقين بشأن التعريفات التجارية الأمريكية وتباطؤ النمو

تداولات الذهب

وبالتطرق لتداولات أمس الأربعاء فقد استقر الذهب الفوري عند 2916.06 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في أبريل بنسبة 0.4٪ إلى 2929.74 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:21 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:21 بتوقيت جرينتش). بلغت الأسعار الفورية أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 2956.37 دولارًا للأوقية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تراقب الأسواق الآن 3000 دولار للأوقية كعلامة فارقة رئيسية قادمة

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

هذا وقد تعرض الذهب لبعض عمليات جني الأرباح بعد أن تسابق إلى مستويات قياسية مرتفعة على مدى الشهر الماضي، حيث تعزز الطلب على الملاذ الآمن بسبب تهديدات ترامب بالتعريفات الجمركية والمخاوف المتزايدة من تباطؤ الاقتصاد الأمريكي, من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النحاس بشكل حاد حيث هدد انقطاع التيار الكهربائي في تشيلي – أكبر منتج للنحاس في العالم – بتعطيل الإمدادات. وقد طغى هذا إلى حد كبير على التهديدات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه سيفرض تعريفات جمركية على واردات المعدن الأحمر

كما استفادت أسعار المعادن من ضعف الدولار، حيث حفزت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة الرهانات على المزيد من أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي,وقال ترامب إن التعريفات الجمركية تهدف إلى دعم إنتاج النحاس المحلي في الولايات المتحدة، كما ستعمل على الحد من هيمنة الصين على سوق المعدن الأحمر,ومن المحتمل أن تضر تعريفات ترامب، إذا تم فرضها، بالطلب على النحاس، نظرًا لأن الولايات المتحدة مستهلك رئيسي للنحاس

وارتفعت أسعار المعادن على نطاق أوسع يوم الأربعاء، مستفيدة من ضعف الدولار حيث أثرت البيانات الاقتصادية الضعيفة على الدولار. انخفض مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبًا بعد بيانات ثقة المستهلك الأضعف من المتوقع لشهر فبراير، مما أدى إلى تفاقم المخاوف بشأن تباطؤ الاستهلاك الخاص – وهو المحرك الرئيسي للاقتصاد,وينصب التركيز الآن على بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي القادمة للربع الرابع، بالإضافة إلى بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي. من المقرر صدور كلا المطبوعتين في وقت لاحق من الأسبوع