أستقرار اسعار الذهب خلال معاملات صباح الجمعة والأسواق في أنتظار بيانات أقتصادية هامة مساء اليوم

استقرار أسعار المعدن الأصفر قبيل بيانات امريكية هامة مساء اليوم

شهدت تداولات معدن الذهب استقرار واضحا بالتعاملات المبكرة اليوم الجمعة، ولكن سرعان ما شهد المعدن النفيس ضغوطا هبوطية دفعته لفقدان المستوى 2300 دولار للأوقية

تداولات الذهب

وعلي صعيد تداولات صباح اليوم فقد انخفضت أسعار العقود الفورية لمعدن الذهب بنحو 0.18% إلى 2299.43 دولار للأوقية، فيما استقرت أسعار العقود الآجلة لمعدن الذهب (تسليم شهر يونيو) عند 2308.8 دولار للأوقية، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 0.03 بالمئة,

اهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

هذا التراجع يعود إلى عوامل عدة أدت إلى زيادة الضغط البيعي لعقود الذهب في التداولات، أبرزها توقعات استمرار السياسة التشددية في الولايات المتحدة. ولا يزال الذهب يتأثر بتصريحات جيروم باول، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، خلال اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة يوم الأربعاء الماضي، حيث أشار إلى أن البيانات الاقتصادية الأخيرة لا تدعم ثقة الفيدرالي الأمريكي في أن التضخم يتجه نحو المستوى المستهدف,

واستبعد جيروم باول احتمال خفض معدلات الفائدة في المستقبل القريب، مما دفع الأسواق إلى الاعتقاد بأن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيواصل اتباع سياسة تشديدية لفترة طويلة. أدى ذلك إلى تعزيز قوة الدولار وبالتالي انخفاض الطلب على الذهب نظرًا للعلاقة العكسية بينهما, وفي الوقت نفسه، تعرض الذهب لضغوط هبوطية نتيجة لانتعاش عوائد سندات الخزانة. حيث سجل عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات ارتفاعًا بنسبة 0.33% ليصل إلى 4.583%، وارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 20 سنة بنسبة 0.21% ليصل إلى 4.828%، كما ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل 30 سنة بنسبة 0.25% ليستقر عند 4.730 بالمئة

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت بيانات إعانات البطالة الأمريكية الإيجابية في الأسبوع الماضي في تعزيز انخفاض أسعار الذهب في تعاملات اليوم. حيث أظهرت البيانات الرسمية أن عدد طلبات إعانات البطالة بلغ 208 آلاف، وهو أقل من توقعات الأسواق التي كانت تتوقع 212 ألف طلب. القراءة السابقة كانت قد سجلت 207 آلاف طلب, يشير هذا إلى أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا يزال قويًا والاقتصاد قادر على إضافة وظائف، مما سينعكس على مستوى الإنفاق الاستهلاكي، وزيادة الطلب، وبالتالي زيادة الأسعار، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى استمرار التضخم