أسعار الذهب تستقر قرب مستويات قياسية وسط عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية والتضخم

أسعار الذهب مازالت تحافظ علي مستوياته الصاعدة

تحركت أسعار الذهب قليلا في التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، وظلت قريبة من أعلى مستوياتها القياسية حتى مع تأجيل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخطط فرض رسوم جمركية متبادلة، مما أثار تحركا للمخاطرة في الأسواق المالية

تداولات الذهب

وبالتطرق لتداولات الجمعة الماضثة فقد استقر الذهب الفوري عند 2928.91 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب التي تنتهي في أبريل بنسبة 0.4٪ إلى 2957.19 دولار للأوقية بحلول الساعة 00:22 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (05:22 بتوقيت جرينتش). وظل الذهب الفوري قريبا من أعلى مستوى قياسي بلغ 2943.25 دولار للأوقية الذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

هذا وكانت الخسائر الحادة في الدولار ساعدت الذهب، حيث تخلى الدولار عن الجزء الأكبر من مكاسبه الأخيرة بسبب تحرك ترامب. كما تضرر الدولار بسبب بعض بيانات التضخم المختلطة، والتي دفعت التفاؤل بشأن انخفاض أسعار الفائدة هذا العام,كما ساعد ضعف الدولار أيضا الذهب على تجاوز الطلب على الملاذ الآمن، حيث أشار ترامب إلى محادثات سلام محتملة بشأن روسيا وأوكرانيا

وكان من المقرر أن تضيف أسعار الذهب نحو 2.4% هذا الأسبوع – وهو الأسبوع السابع على التوالي من المكاسب، مع استمرار الطلب على الملاذات الآمنة في اللعب وسط حالة عدم اليقين بشأن سياسات ترامب,وقد وقع ترامب يوم الخميس على أمر تنفيذي لاستكشاف التعريفات الجمركية المتبادلة المحتملة على الشركاء التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة، والتي سيتم فرضها بحلول أبريل، مقارنة بالتهديدات السابقة بأنها ستأتي هذا الأسبوع

أيضاً تحسنت معنويات السوق بشأن هذه الفكرة، نظرًا لأن الموعد النهائي في أبريل يمنح الدول المزيد من الوقت للتفاوض مع واشنطن, لكن ترامب لا يزال يواصل خطابه التجاري القاسي، بعد فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألمنيوم في وقت سابق من هذا الأسبوع,كما أدى عدم اليقين بشأن ترامب إلى إبقاء عروض الملاذ الآمن للذهب قائمة، حتى مع تحسن معنويات المخاطرة في الأمد القريب

كما انخفض الدولار بشكل حاد خلال الجلستين الماضيتين، متخليًا عن معظم مكاسبه الأخيرة التي حققها بسبب رسوم ترامب الجمركية, لكن الدولار تعرض أيضًا لضغوط بسبب بيانات التضخم المختلطة إلى حد ما، والتي حفزت الرهانات على خفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي, في حين كانت قراءات التضخم لكل من المنتجين والمستهلكين أعلى من المتوقع لشهر يناير، فإن بعض مكونات الاثنين والتي تؤثر في تضخم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، تراجعت قليلاً