أسعار الذهب تنخفض مع تزايد ترقب كلمة رئيس الفيدرالي الأمريكي

الذهب يتراجع تحت ضغط قوة الدولار وترقب خطاب باول

تراجعت أسعار الذهب يوم الجمعة بفعل ارتفاع الدولار وتراجع توقعات السوق بشأن تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة الأمريكية، قبيل الخطاب المرتقب لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول

تداولات الذهب

وخلال تداولات صباح الجمعة فقد انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3% ليصل إلى 3,328.25 دولارًا للأونصة، وانخفضت عقود الذهب الآجلة بنسبة 0.4% لتصل إلى 3,369.62 دولارًا للأونصة

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

ورغم الضغوط، ظل المعدن النفيس مدعومًا بالطلب على الملاذات الآمنة، في ظل مؤشرات متزايدة على أن فرص التوصل إلى معاهدة سلام بين روسيا وأوكرانيا ما زالت بعيدة المنال، على الرغم من الجهود الأمريكية في هذا الشأن,ويتجه الذهب لتسجيل خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، بعد أن قلّص المستثمرون رهاناتهم على خفض الفائدة في سبتمبر. وأظهر محضر اجتماع الفيدرالي الصادر الأسبوع الماضي أن غالبية صانعي القرار يفضلون الإبقاء على السياسة النقدية دون تغيير في الأمد القريب

وتركز الأسواق على كلمة باول المرتقبة في ندوة جاكسون هول للحصول على إشارات أوضح بشأن السياسة النقدية، خصوصًا بعد صدور بيانات تشير إلى تباطؤ سوق العمل وانخفاض طفيف في معدلات التضخم, وكان باول قد أكد أن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التضخم لا يزال يمثل أكبر عامل عدم يقين أمام قرارات الفيدرالي، وهو ما دفع المتعاملين إلى خفض توقعاتهم بشأن تقليص الفائدة, في هذه الأثناء، يتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية تقارب 0.9%، ما يزيد من الضغوط على أسعار المعادن الثمينة

وتشير التوقعات الحالية إلى أن باول قد يمهد لخفض جديد في سبتمبر، لكن الأسواق استوعبت هذا السيناريو بالفعل، ما يعني أن تأثيره سيكون محدوداً. أما إذا ألمح باول إلى احتمال خفض إضافي في أكتوبر أو نوفمبر، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الدولار، وبالتالي دعم سعر الذهب,كما كشف محضر اجتماع الفيدرالي لشهر يوليو عن انقسامات واضحة بين أعضائه. فبينما أيد معظم الأعضاء تثبيت الفائدة، عارض كل من ميشيل بومان وكريستوفر والر هذا القرار وطالبا بخفضها، مستندين إلى ضعف بيانات سوق العمل. هذه الانقسامات تزيد من صعوبة التنبؤ بالخطوات المقبلة للبنك المركزي، وهو ما يعزز بدوره تقلبات أسعار الذهب

ويواجه الفيدرالي مأزقاً حقيقياً بسبب تضارب البيانات الاقتصادية. فبينما أظهرت بيانات سوق العمل الأمريكي الأخيرة تباطؤاً حاداً في التوظيف، عكست بيانات التضخم الصادرة حديثاً عودة الأسعار للارتفاع. هذا التناقض يعقد مهمة صانعي السياسة النقدية في موازنة هدفين متناقضين: تحفيز النمو عبر خفض الفائدة، أو السيطرة على التضخم عبر إبقائها مرتفعة. هذا الوضع الغامض يزيد من حالة التذبذب في الأسواق ويدفع المستثمرين إلى الحذر