أسعار النفط ترتد صعودًا بعد تراجعات حادة، وسط تركيز الأسواق على الرسوم الجمركية وإمدادات تحالف أوبك بلس

استقرت أسعار النفط خلال التعاملات الآسيوية يوم الجمعة، بعدما تكبدت خسائر حادة في الجلسة السابقة، في ظل تفاعل الأسواق مع تهديدات جديدة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية، إضافة إلى استمرار الحذر بشأن آفاق إمدادات تحالف أوبك بلس

بحلول الساعة 00:47 بتوقيت السعودية، ارتفعت عقود خام برنت لشهر سبتمبر بنسبة 0.5% إلى 69.01 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.7% لتسجل 67.00 دولار للبرميل
وكان الخامان قد هبطا بنحو 2% يوم الخميس، متراجعين عن أعلى مستوياتهما في أسبوعين التي سجلاها في وقت سابق من الأسبوع

تصعيد تجاري جديد من ترامب

أعلن الرئيس ترامب يوم الخميس عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 35% على الواردات من كندا اعتبارًا من 1 أغسطس، مع تحذيره من إمكانية رفع هذه النسبة في حال ردت كندا بإجراءات مماثلة

ويأتي هذا التصعيد ضمن سلسلة من الإجراءات التجارية الأخيرة، إذ فرض ترامب بالفعل رسومًا بنسبة 25% على الواردات من كوريا الجنوبية واليابان، بالإضافة إلى تعريفة بنسبة 50% على واردات النحاس، والتي تدخل جميعها حيز التنفيذ في بداية أغسطس

وغالبًا ما تتسبب مثل هذه الرسوم في إبطاء النمو العالمي من خلال تعطيل سلاسل التوريد ورفع تكاليف الإنتاج، ما يؤدي إلى ضعف النشاط الصناعي وتراجع حركة السفر، وهما من أبرز محركات الطلب على النفط

وفي مذكرة حديثة، حذّر محللو أي إن جي من أن “التعريفات تبقى عامل ضغط محتمل على السوق، بالنظر إلى المخاطر الهبوطية التي تشكلها

ترقب لتحركات أوبك+ وتحديثات الإمداد

في تقرير نقلته بلومبرغ يوم الخميس، أفادت مصادر بأن تحالف أوبك+ يبحث إمكانية وقف الزيادات الإضافية في الإنتاج بعد الزيادة المخطط لها الشهر المقبل

ويعتزم التحالف استكمال استعادة 2.2 مليون برميل يوميًا من الإمدادات بحلول سبتمبر، مع ضخ زيادة نهائية قدرها 550 ألف برميل الشهر المقبل، بحسب التقرير

كما خفّضت أوبك+ توقعاتها للطلب العالمي على النفط خلال السنوات الأربع المقبلة، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين كأحد الأسباب الرئيسة

ورجّح محللو أي إن جي أن عودة براميل النفط من أوبك+ ستسهم في تحسين التوازن في السوق من حيث الإمدادات، لكن من المرجح أن ننتظر حتى الربع الرابع من العام لرؤية فائض فعلي في السوق

وأضافوا: نتوقع أن تتعرض الأسعار لضغوط هبوطية أكثر استدامة بدءًا من الربع الأخير من 2025