إنخفاض أسعار الذهب مع تراجع توقعات قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة

تراجع أسعار الذهب بتعاملات نهاية الأسبوع لأقل مستوياته الأسبوعية

شهدت أسواق المعادن النفيسة تداولات مضطربة خلال تعاملات اليوم، حيث تراجع الذهب بوضوح بعد موجة مكاسب قوية سجلها على مدار الأيام الماضية. ورغم بقاء المسار الأسبوعي في المنطقة الإيجابية بدعم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي، فإن التصريحات المتشددة الصادرة عن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي شكّلت ضغطاً مباشراً على الأسعار ودَفعت المستثمرين إلى إعادة تقليص توقعاتهم بشأن خفض الفائدة في ديسمبر

تداولات الذهب

وخلال تداولات صباح الجمعة فقد انخفض السعر الفوري للذهب إلى 4,119.77 دولار للأونصة، متراجعاً بمقدار 51.76 دولار أو ما يعادل 1.24% مقارنة بإغلاق أمس. كما هبطت عقود الذهب الآجلة إلى 4,142.50 دولار للأونصة بخسارة بلغت 52.00 دولار أو 1.24%. ورغم هذا الهبوط اللحظي، إلا أن المعدن النفيس ما يزال مرتفعاً بنحو 3.7% منذ بداية الأسبوع، بما يعكس استمرار الطلب على الملاذات الآمنة في أجواء الضبابية الاقتصادية

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

وكانت أبرز ضغوط اليوم جاءت من تراجع احتمالات خفض الفائدة الأميركية، بعد تصريحات متشددة دفعت الأسواق إلى خفض توقعاتها من 64% إلى 49% فقط لخفض بربع نقطة في ديسمبر. هذا التحول انعكس سريعاً على مراكز المتداولين، خصوصاً مع حساسية الذهب المرتفعة تجاه عوائد السندات وتوقعات السياسة النقدية

كما ساهم استمرار حالة الاضطراب في البيانات الاقتصادية الأميركية بعد الإغلاق الحكومي، الذي امتد 43 يوماً، في زيادة التقلبات. فقد أشارت تقديرات رسمية إلى أن بعض البيانات الأساسية – ومنها بيانات البطالة لشهر أكتوبر – قد لا تصدر في الوقت القريب. غياب البيانات يعزز منسوب عدم اليقين بما يدعم الذهب من جانب، لكنه في الوقت نفسه يحد من قدرة الفيدرالي على تقديم إشارات واضحة للمستثمرين، وهو ما رفع وتيرة التذبذب والضغوط البيعية خلال الجلسة

وعلى الرغم من التراجع الذي سجله الذهب اليوم، إلا أنه ما يزال ضمن نطاق أسبوعي صاعد، مدعوماً بقوة الطلب على الأصول الدفاعية. الحركة اللحظية تعكس إعادة تموضع للمراكز قصيرة الأجل، دون أن تمس الاتجاه العام المدعوم بحالة التردد الاقتصادي العالمي , ويرجّح محللو السوق أن يحافظ الذهب على بيئة داعمة خلال المدى القصير والمتوسط، مع استمرار عدم اليقين المتعلق بالنمو الأميركي ومستويات الإنفاق الحكومي والتضخم. ويرى خبراء أن التحديات المالية التي أعقبت الإغلاق الحكومي قد تعيد تعزيز التدفقات نحو الملاذات الآمنة، خصوصاً إذا أظهرت البيانات المنتظرة إشارات تباطؤ إضافي أو ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض, وتبقى تحركات الذهب مرهونة بشكل وثيق بتحديثات بيانات التضخم والتوظيف الأميركية خلال الأيام المقبلة، إلى جانب أي تعليقات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي توضح مسار السياسة النقدية في المرحلة القادمة