استقرار أسعار النفط وسط تقييم المستثمرين لتباطؤ النمو وتراجع مخزونات الوقود في أمريكا

النفط يستقر مع توازن العوامل الاقتصادية وضعف الطلب العالمي مقابل تراجع المخزونات الأمريكية

تشهد أسعار النفط العالمية حالة من التوازن خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع تباين المؤثرات في الأسواق بين ضغوط الاقتصاد الكلي وضعف البيانات التصنيعية في كل من الولايات المتحدة والصين من جهة، ودعم محدود من بيانات أمريكية أظهرت انخفاضًا في مخزونات الوقود من جهة أخرى، بينما يظل ارتفاع الدولار الأمريكي عامل ضغط رئيسيًا يحدّ من أي مكاسب محتملة للخام

تداولات النفط الخام

وخلال تداولات صباح اليوم فقد ستقرت العقود الآجلة لخام برنت قرب مستوى 64.53 دولارًا للبرميل بارتفاع طفيف نسبته 0.14% أو ما يعادل 9 سنتات، بعدما لامست أدنى مستوى في نحو أسبوعين خلال الجلسة السابقة. كما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.15% لتستقر عند 60.65 دولارًا للبرميل، في تداولات تتسم بالحذر مع غياب اتجاه واضح في السوق

العوامل المؤثرة في السوق

و جاء الأداء المتباين للنفط نتيجة توازن بين العوامل السلبية المرتبطة بضعف النشاط الصناعي العالمي وصعود الدولار، وبين إشارات محدودة على تحسن الطلب المحلي في الولايات المتحدة بعد تراجع مخزونات المنتجات النفطية المكررة , كما أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي ارتفاع مخزونات الخام خلال الأسبوع المنتهي في 31 أكتوبر، في حين انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات، وهو ما يعكس استمرار الطلب الداخلي على الوقود، لا سيما مع بداية موسم الشتاء

في المقابل، أثارت البيانات الاقتصادية الضعيفة من الصين والولايات المتحدة قلق المستثمرين بشأن مستقبل الطلب العالمي على الطاقة. فقد انكمش نشاط المصانع في الصين للشهر السابع على التوالي في أكتوبر، في حين استمر قطاع التصنيع الأمريكي في الانكماش للشهر الثامن على التوالي، مما يعزز المخاوف من تباطؤ اقتصادي واسع النطاق في أكبر اقتصادين في العالم

ويُضاف إلى ذلك ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر، مدعومًا بخلافات داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي حول توقيت خفض أسعار الفائدة. هذا الصعود يجعل النفط المقوّم بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى، مما يحدّ من الطلب العالمي ويُضعف شهية المستثمرين للسلع الأولية

أما على صعيد الإمدادات، فقد اتفق تحالف “أوبك+” على زيادة الإنتاج بمقدار 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر المقبل، مع تعليق أي زيادات إضافية خلال الربع الأول من عام 2026، في خطوة تهدف إلى الحفاظ على التوازن في السوق دون الإضرار بالأسعار. كما أشار الرئيس التنفيذي لشركة “غنفور” لتجارة السلع إلى أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا وإيران أدت إلى تراكم كميات كبيرة من النفط في التخزين العائم، وهو ما ساهم في الحد من تكوين فائض فعلي في السوق الفعلية

يرى محللون أن أسعار النفط مرشحة للبقاء ضمن نطاق ضيق في المدى القريب، في ظل استمرار ضعف مؤشرات النمو الصناعي العالمي وتماسك الدولار عند مستويات مرتفعة. كما يُتوقع أن تظل السياسة النقدية الأمريكية عاملًا حاسمًا في تحديد اتجاه الأسعار، إذ سيؤدي أي تأخير إضافي في خفض الفائدة إلى استمرار الضغط على الطلب العالمي