الأسواق تترقّب مستجدّات التضخّم الأمريكي

الأسواق تترقّب مستجدّات التضخّم الأمريكي بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، والمحتمل أن يظهر استقراراً بالتضخّم عند مستوى 2.7%.
كما سوف تصدر قراءة التضخّم الأساسي والتوقعات في أن تظهر القراءة استقراراً بالتضخّم عند 2.6%.
أما بالنسبة للقراءة الشهرية، فتعتقد الأسواق بأن التضخّم بكلا نوعيه قد يكون ارتفع بنسبة 0.3% الشهر الماضي.
وهذه القراءات تم تسعيرها بالأسواق المالية، وتشير إلى أن التضخّم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين مرتفع نسبياً.
ويستخدم الاحتياطي الفيدرالي مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لتحديد سياساته النقدية.
لكن، يعتبر مؤشر أسعار المستهلكين مؤشّراً مهمّاً أيضاً لأنّه قد يعطي انطباعاً وتوقعات لمؤشر الفيدرالي المفضّل.
وبما أن مؤشر أسعار المستهلكين فوق 2.0%، يكون بذلك التضخّم فوق هدف الاحتياطي الفيدرالي.
ويستهدف الاحتياطي الفيدرالي أن يكون التضخّم قرب 2.0%، ولأن مؤشرات التضخّم فوق هذا المستوى، ربما لن يواصل خفض الفائدة.
وبحسب مجموعة CME (المصدر)، تعتقد الأسواق بأن الفيدرالي سيثبّت الفائدة هذا الشهر يناير 2026 باحتمال يصل إلى 95%.

الأسواق تترقّب مستجدّات التوتّرات السياسية والجيوسياسيّة العالمية

الأسواق تترقّب مستجدّات اقتصادية هامّة هذا اليوم من الولايات المتحدّة. لكن، تراقب الأسواق السياسيين أيضاً.
والتوتّرات السياسية الأمريكية تؤثّر بالأسواق المالية بشكل كبير، خصوصاً مع عدم استبعاد تدخّلات أمريكية عسكريّة في إيران.
كما تزيد التوتّرات السياسية مع تصريحات الرئيس الأمريكي بما يخص جرينلاند واحتمالات عمليات أمريكية هناك.
ونضيف على ذلك أن الأسواق تراقب كذلك التطورات الأمريكية الفنزويلية، بعدما قامت أميركا بأسر الرئيس الفنزويلي.
والمتغيّرات السياسية والجيوسياسية تشمل أيضاً التوتّرات الروسيّة الأوكرانية.
ولذلك، نجد الأسواق المالية قد تتفاعل مع بيانات اليوم الاقتصادية، لكن مع تأثّرها أيضاً بأي مستجدات سياسية لو حصلت.

كيف ستؤثّر بيانات اليوم الاقتصادية على الأسواق؟

الأسواق تترقّب مستجدّات اقتصادية عديدة، إلا أن المتداولين أيضاً يراقبون أي مستجدات بخصوص التطوّرات السياسية.
لكن، لو نظرنا إلى تأثير البيانات الاقتصادية لوحدها، سنجد أن الأسواق قد سعّرت بالفعل استقرار معدّل التضخّم.
ولذلك، التأثير للبيانات الاقتصادية ربما سيرتبط بمدى بعد النتائج الحقيقية للبيانات مقارنة بتوقعاتها.
فلو أظهرت البيانات الاقتصادية ارتفاعاً مفاجئاً بالتضخّم، فقد تتزايد احتمالات تثبيت الفائدة عدّة أشهر قادمة.
وبهذه الحالة ربما سنرى الدولار يرتفع، وربما تشهد أسعار الذهب تراجعاً ومن المحتمل أن تتراجع مؤشرات الأسهم.
لكن، إن انخفض التضخّم على نحو غير متوقّع، فهنا ربما سيعود احتمال خفض الفائدة الأشهر القليلة المقبلة.
وإذا تحقق هذا السيناريو، فربما ستراجع الدولار، وقد ترتفع أسعار الذهب، ومن المحتمل أن تصعد مؤشرات الأسهم.
إلا أن صدور البيانات قرب التوقعات، أو بشكل متباين بين التضخّم الأساسي والتضخّم الإجمالي، فقد تسود حالة من التذبذب.

ربما يهمّك أيضاً:

أسعار النفط تُسجّل أفضل إغلاق لها منذ سبعة أسابيع
الذهب يرسخ مكاسبه ويغلق فوق 4,600 دولار للأونصة