البنوك المركزية تثبّت الفائدة مع ترقّب لمستجدات اقتصادية
البنوك المركزية تثبّت الفائدة في ظل التباطؤ الاقتصادي الذي بدأت تظهر معالمه على الاقتصاد العالمي. والبداية كانت مع بنك الشعب الصيني.
وثبّت بنك الشعب الصيني سعر الفائدة لقروض أمد عام عند 3.45%، فيما ثبّت الفائدة على قروض أمد 5 أعوام عند 4.20%.
وما يجعل البنوك المركزية تثبّت الفائدة هو التراجع الذي يظهر حالياً في الاقتصادـ، رغم أن التضخّم ما زال مرتفع نسبياً.
وهذا الأسبوع، سنكون مع قرارات بنوك مركزية أخرى، تشمل بنك اليابان المركزي والبنك المركزي الأوروبي وبنك كندا المركزي.
ويبدو أن البنوك المركزية تثبّت الفائدة مجتمعة في العالم، مع الحاجة لمزيد من الدلائل الاقتصادية.
من ناحية، معدّلات التضخّم رغم انخفاضها ما تزال مرتفعة، لكن من ناحية أخرى، الناتج المحلي الإجمالي يتراجع.
البنوك المركزية تثبّت الفائدة هذا الأسبوع، التفاصيل عبر الفيديو:
الحقائق الاقتصادية التي تجعل البنوك المركزية تثبّت الفائدة
البنك المركزي الأوروبي:
نترقّب هذا الأسبوع قرار بنك اليابان المركزي، إلى جانب بنك كندا المركزي وكذلك البنك المركزي الأوروبي.
في منطقة اليورو، انكمش الناتج المحلي الإجمالي -0.1% الربع الثالث من العام الماضي 2023.
وتتوقّع الأسواق أن تُظهر بيانات الربع الرابع الماضي ضعفاً اقتصادي.
وتراجع معدّل التضخّم في منطقة اليورو بعدما وصل لأكثر من 10% عام 2022، ليصل شهر ديسمبر 2023 إلى 2.9%.
ورغم أن التضخّم ما زال فوق هدف المركزي الأوروبي عند 2.0%، لكن تراجع النمو الاقتصادي سيجبر المركزي هذا الأسبوع على تثبيت الفائدة.
فمن ناحية، انخفاض التضخّم مؤشّر جيد، والآن قد لا يكون البنك بحاجة لإجراء رفع الفائدة.
لكن من ناحية الاقتصاد، فقد يكون المركزي الأوروبي أيضاً مجبراً على ترك الفائدة دون خفض خشية عودة ارتفاع التضخّم.
على ذلك، من المحتمل للبنك المركزي الأوروبي أن يثبّت الفائدة عند 4.50%.
بنك اليابان المركزي:
ترجّح الأسواق المالية أن يثبّت بنك اليابان المركزي الفائدة في نطاقها السلبي عند -0.1%، وتثبيت هدف عوائد سندات الحكومة أمد استحقاق عشرة أعوام عند 0.00%.
والسبب وراء توقعات تثبيت الفائدة هو أن الاقتصاد الياباني بحاجة لتحفيز في ظل الانكماش الذي تعرّض له.
وبحسب بيانات الربع الثالث عام 2023، انكمش اقتصاد اليابان بنسبة -0.7%، وتتوقّع الأسواق أن تُظهر بيانات الربع الرابع ضعفاً.
بالنسبة لمعدّلات التضخّم، أظهر مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان انخفاضاً إلى 2.6% بعد وصوله إلى 4.3% في 2023.
ويستهدف بنك اليابان المركزي التضخم عند 2.00%، ورغم أن التضخّم ما زال أعلى من الهدف، لكن الانكماش الاقتصادي واضح.
لذلك، قد يبقي بنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة وسياساته التحفيزية للاقتصاد في ظل الانكماش الاقتصادي.
لكن لن يستطيع أيضاً تقديم أي تحفيز إضافي، إذ أن التضخّم ما يزال مرتفعاً نسبياً.
بنك كندا المركزي
ضمن حقيقة أن البنوك المركزية تثبّت الفائدة، نجد أن بنك كندا المركزي أيضاً مرجّح له تثبيت الفائدة هذا الأسبوع.
وتتوقّع الأسواق أن يثبّت بنك كندا المركزي الفائدة عند 5.0% دون تغيير.
رغم أن التضخّم في كندا ما زال عند 3.4% وهو فوق هدف بنك كندا المركزي عند 2.00%، إلا أن الاقتصاد ضعيف.
وانكمش اقتصاد كندا الربع الثالث 2023 بنسبة -0.3%، وتتوقّع الأسواق أن الاقتصادي كان ضعيفاً الربع الرابع الماضي.
وبفعل الضعف الاقتصادي، قد لا يتمكّن بنك كندا المركزي من إجراء رفع بالفائدة لخفض التضخّم.
كما لن يستطيع الآن تقديم تحفيز اقتصادي في ظل حقيقة أن التضخّم ما يزال مرتفعاً.
لذلك، من المرجّح للمركزي أن يثبّت الفائدة في قراره.
إلى جانب قرارات البنوك المركزية، الأسواق تترقّب بيانات اقتصادية هامة
البنوك المركزية تثبّت الفائدة بالفعل، وقد نرى هذا الأسبوع تثبيتاً بالفوائد. لكن، البيانات الاقتصادية قد تكون هامة جداً.
المتداولون في الأسواق المالية العالمية يرون أن البنوك المركزية ستخفّض الفائدة هذه السنة.
كما تم الإشارة من الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي وغيرها من البنوك المركزية على التوجّه لخفض الفائدة.
لكن، تختلف الأسواق حول موعد بدء سلسلة خفض الفائدة.
بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تتوقّع الأسواق بدء خفض الفائدة شهر مارس باحتمال نسبته 43.5%.
لكن عندما ننظر إلى إحصائيات شهر مايو المقبل، سنرى بأن الاحتمالية قريبة من التأكّد التام.
فبحسب إحصائيات CME (المصدر)، لا تعتقد الأسواق أن الفيدرالي سيخفّض الفائدة الأسبوع المقبل.
كما نرى، هنالك انقسام بين توقعات الفيدرالي الأمريكي لشهر مارس، لذلك البيانات الاقتصادية قد تكون هامة.
وينطبق هذا الأمر على المركزي الأوروبي وبنك كندا المركزي وأيضاً بنك إنجلترا المركزي.
ونترقّب هذا الأسبوع عدّة بيانات اقتصادية، لكن قد يكون التركيز على بيانات يوم الأربعاء كبداية، وهي بيانات مؤشرات مدراء المشتريات.
ستصدر بيانات مؤشرات مدراء المشتريات من منطقة اليورو وبريطانيا إلى جانب الولايات المتحدّة الأمريكية.
وتتوقّع الأسواق استقرار مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات التحويلية حول 44 نقطة، ليعبّر عن استمرار الانكماش.
وتتوقّع الأسواق ارتفاعاً في مؤشر قطاع الخدمات، لكن ليبقى ما دون 50 نقطة، ليعبّر أيضاً عن انكماش.
بالنسبة لبريطانيا، تتوقّع الأسواق أن يظهر مؤشر مديري المشتريات انكماش قطاع الصناعات التحويلية ونمو ضعيف لقطاع الخدمات.
وينطبق الأمر على بيانات الولايات المتحدّة، التي من المتوقّع لها أن تظهر انكماش قطاع الصناعات التحويلية ونمو ضعيف في الخدمات.
بحسب مؤشر مديري المشتريات الأمريكي، تتوقّع الأسواق استقرار مؤشر الصناعات التحويلية عند 47 نقطة.
أي قيمة ما دون 50 تعتبّر عن انكماش في القطاع.
أما بالنسبة لمؤشر قطاع الخدمات، تتوقّع الأسواق استقراره عند 51 نقطة، ليعبّر عن نمو ضعيف.
التركيز أيضاً على بيانات النمو والتضخّم الأمريكي
على الأرجح سنرى البنوك المركزية تثبّت الفائدة هذا الشهر، لكن القرارات المقبلة قد ترتبط في البيانات الاقتصادية.
هذا الأسبوع، وتحديداً يومي الخميس والجمعة، مع انغماس الأسواق مع قرار المركزي الأوروبي، ستصدر بيانات النمو الأمريكي.
وتتوقّع الأسواق أن تظهر بيانات النمو الاقتصادي الأمريكي انخفاضاً في وتيرة النمو من 4.9% للربع الثالث 2023 إلى 2% الربع الرابع.
أما يوم الجمعة، سنكون مع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الجوهري Core PCE، وهو مؤشر التضخّم المفضّل للفيدرالي.
وتتوقّع الأسواق أن يكون التضخّم الأمريكي بحسب المؤشر قد انخفض من 3.2% إلى 3.0%.
إلا أن قيمة 3.0% ما زالت مرتفعة مقارنة بهدف الفيدرالي عند 2.0%.
بشكل عام، بيانات النمو والتضخّم قد تكون ذات تأثير ملموس في الأسواق المالية، في حال كانت نتائجها بعيدة عن التوقعات.
ربما يهمّك:
صعود أسعار المعدن الأصفر مدعوماً بتراجع الدولار الأمريكي خلال معاملات نهاية الأسبوع الماضي
أسعار النفط ارتفعت لثالث جلسة على التوالي خلال معاملات الجمعة الماضية