البيانات الاقتصادية تحدد مسار الأسواق المالية بتغييرها توقعات الفوائد

البيانات الاقتصادية تحدد مسار الأسواق المالية بفعل حقيقة أنّها تغيّر توقعات البنوك المركزية في العالم، منها الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.
وصدرت أمس بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية لتظهر انكماشاً يفوق التوقّعات نسبته -0.8% شهر يناير الماضي.
وكانت الأسواق تتوقّع انكماشاً أقل لشهر يناير نسبته -0.2%، بعد تحقيقها نموّاً نسبته 0.4% شهر ديسمبر 2023.
لكن في نفس الوقت، كانت بيانات مؤشرات التصنيع لولاية نيويورك وولاية فيلادلفيا أفضل من توقعات الأسواق.
كما أظهرت قراءة طلبات البطالة الأسبوعية انخفاضاً من 220 ألف طلب إلى 212 ألف طلب.
بالتالي، تغيّرت توقعات الأسواق حيال توقعات الفوائد الأمريكية، واستجابت الأسواق لهذا التغيّر.
وبحسب مجموعة CME (المصدر)، ترجّح الأسواق المالية بقاء الفائدة مرتفعة أغلب النصف الأوّل من العام الجاري.
وترتفع احتمالات خفض الفائدة شهر يونيو المقبل إلى 74.2%.
وشهد الدولار الأمريكي تذبذباً أمام سلّة من العملات، فبداية تراجع يوم أمس مؤشر الدولار بنسبة 0.41% مستجيباً لبيانات مبيعات التجزئة، إلا أن المؤشر ما يزال مستقرّاً في نطاق 104 نقاط ويحاول الارتفاع اليوم، في ظل الاعتقاد أن الفيدرالي رغم توجهه لخفض الفائدة هذه السنة، إلا أنه لن يستعجل كثيراً في ذلك.
من ناحية أخرى، شهدنا الجنيه الإسترليني يرتفع أمام العملة الخضراء خلال الجلستين الماضيتين، بعد بيانات التضخّم.
وأظهرت بيانات التضخّم البريطاني هذا الأسبوع بقاء التضخّم مرتفعاً عند 4.0%.
ورغم دخول اقتصاد بريطانيا في ركود تقني، إلا أن معدّلات التضخّم المرتفعة قد تمنع بنك إنجلترا من إجراء خفض بالفائدة قريباً.
وفي أوروبا، من أشارت كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي في تصريحات سابقة لها أن خفض الفائدة قد يكون خلال الصيف.
بالتالي، نلاحظ أن البيانات الاقتصادية تحدد مسار الأسواق المالية بناءً على مقارنة النمو والتضخّم.

البيانات الاقتصادية تحدد مسار الأسواق المالية ومنها أسواق الأسهم

إعلان الركود رسمياً في اقتصاد بريطانيا واليابان هذا الأسبوع، إلى جانب الانكماش في اقتصاد منطقة اليورو، والتراجع في النمو الاقتصادي الصيني، أسباب كلها تجتمع لتؤكّد أن البنوك المركزية ستخفّض أسعار الفائدة هذه السنة.
وأصبح التساؤل حالياً فقط عن موعد الخفض بالفوائد. لذلك، نلاحظ أن أسواق الأسهم عادت للانتعاش.
وارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، ورأينا مؤشر STOXX 50 الأوروبي وكذلك مؤشر STOXX 600 الأوروبي، وقد ارتفعا لأعلى مستويات لهما منذ عدّة سنوات.
ورغم انخفاض مؤشرات الأسهم الأمريكية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، إلا أننا نلاحظ عودة الارتفاع بعدها.
واستقر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 لكبرى الشركات الأمريكية فوق 5040 نقطة، قريباً من أعلى مستوياته على الإطلاق.
في آسيا، شهدنا اليوم ارتفاعاً في أغلب مؤشرات الأسهم الآسيوية الرئيسية، منها مؤشر نيكاي الذي صعد 0.86%.
واستفادت أسواق الأسهم الآسيوية من ركود اقتصاد اليابان وضعف اقتصاد الصين، إذ أن ذلك يشير لاحتمال مزيد من التحفيز الاقتصادي من البنوك المركزية للبلدين.
بالتالي، نرى البيانات الاقتصادية تحدد مسار الأسواق المالية ومنها أسواق الأسهم إذ أن أسواق الأسهم حسّاسة لتوقعات الفائدة.

بيانات اقتصادية أمريكية اليوم

مؤشرات أسعار المنتجين PPI

تترقّب الأسواق المالية اليوم صدور بيانات اقتصاديّة من الولايات المتحدّة، تبدأ في بيانات مؤشر أسعار المنتجين.
أسعار المنتجين تعتبر مؤثّرة في معدّلات التضخّم. لذلك، قد تتأثّر الأسواق المالية ببيانات اليوم إذا كانت نتائجها بعيدة عن التوقعات.
وتتوقّع الأسواق أن تكون أسعار المنتجين قد ارتفعت بنسبة 0.1% الشهر الماضي يناير، بعد انخفاضها -0.1% شهر ديسمبر.
وفي القيمة الأساسيّة، تتوقّع الأسواق أن تكون الأسعار قد ارتفعت بنفس النسبة 0.1% بعد أن توقّفت عن الارتفاع شهر ديسمبر.
في القراءة السنوية، سعرّت الأسواق انخفاض مؤشر أسعار المنتجين من 1.0% إلى 0.6%، والأساسي من 1.8% إلى 1.6%.
بيانات مؤشرات أسعار المنتجين تؤثّر في العادة بالأسواق المالية إذا كانت نتائجها بعيدة عن توقعات الأسواق المالية.
قراءة أعلى بشكل ملموس من التوقعات، قد تدعم الدولار وتضغط على الذهب وربما تتراجع الأسهم.
والعكس قد يحصل في حال كانت النتائج أقل كثيراً من التوقعات، فعندها ربما يتراجع الدولار وقد يحاول الذهب الارتفاع وكذلك الأسهم.

بيانات أسواق المنازل والبناء

إلى جانب بيانات أسعار المنتجين، ستصدر اليوم قراءة أسواق المنازل والبناء.
بداية، مع بيانات مؤشر تصاريح البناء، والذي من المحتمل أن يظهر ارتفاع عدد التصاريح من 1.49 مليون إلى 1.51 مليون.
كما ستصدر قراءة المنازل المبدوء إنشاءها، والمتوقّع أن تظهر انخفاضاً في عددها من 1.46 مليون منزل إلى 1.45 مليون.
أسواق المنازل ومبيعات المنازل تعتبر مؤشّراً مهمّاً عن مدى تأثّر الاقتصاد الأمريكي في رفع الفائدة الذي حصل مسبقاً.
لذلك، تعتبر أيضاً مؤشّراً مُبكّراً عن احتمالات خفض الفائدة في الفيدرالي الأمريكي.
وهذا يؤكّد أن البيانات الاقتصادية تحدد مسار الأسواق المالية في ظل تأثيرها على توقعات البنوك المركزية.
وتتم معاملة بيانات أسواق المنازل والبناء بنفس طريقة معاملة بيانات مؤشرات أسعار المنتجين.
بيانات أفضل كثيراً من المتوقّع، قد تدعم الدولار وتضغط على الذهب والأسهم، والعكس قد يضغط على الدولار.

تقرير جامعة ميتشغان الأمريكية

يصدر تقرير جامعة ميشيغان الأمريكية ويشمل عدّة نقاط أساسية.
ويركّز المتداولون على تقرير ثقة المستهلكين، وتتوقّع الأسواق أن يرتفع مؤشر الثقة من 79 إلى 80 نقطة.
كما قد يهتم المتداولون في تقرير توقعات التضخّم لـ5 سنوات، وفي آخر تقرير توقّعت الجامعة معدّل تضخّم 2.9%.
ويصدر أيضاً مع التقرير مؤشر توقعات المستهلكين، وتسعّر الأسواق انخفاضه من 77.1 إلى 76.5 نقاط.
كما يصدر مؤشر الثقة في الظروف الحالية، المتوقّع أن يرتفع بشكل طفيف من 81.9 نقاط إلى 82 نقطة.
وبالنسبة لتوقعات التضخّم قصيرة الأمد، فقد أصدرت الجامعة سابقاً قيمة مطابقة لتوقعات الخمس سنوات عند 2.9%.
تأثير تقرير جامعة ميتشغان قد يكون ملموساً فقط في حال كانت النتائج بعيدة جداً عن السابق والمتوقّع.
لكن، قد يكون من الجيد مراقبة التقرير، إذ أن ظهور قيم بعيدة قد تتسبب بتحرّك في الأسواق المالية.

ربما يهمّك أيضاً:
أوقفت أسعار الذهب خسائرها مؤقتًا، لكنها ظلت ثابتة دون مستوى 2000 دولار بسبب مشاكل أسعار الفائدة
النفط يرتفع أكثر من 1% بعد بيانات أمريكية أثرت على الدولار