الحرب على إيران تبدد النمو العالمي وتسبب ارتفاعاً بالتضخّم

الحرب على إيران تبدد النمو العالمي وتسبب ارتفاعاً بالتضخّم بحسب آخر إعلان لمنظمّة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي مقرّها في مدينة باريس في فرنسا.
وقالت المنظّمة بأن الاقتصاد العالمي كان يسير على طريق نمو بطريقة أقوى قبل اندلاع الحرب على إيران.
لكن، أشار الإعلان من المنظّمة بأن ذلك تبدد مع بداية الحرب. وأشارت بأنها تتوقّع انخفاض النمو إلى 2.9% خلال 2026 مقارنة بـ3.3% عام 2025.
وتم الإشارة إلى أن سبب خفض التوقعات هو الارتفاع في أسعار الطاقة، والطبيعة غير المتوقّعة للحرب.
وتتجه أسعار النفط لإنهاء هذا الشهر مارس 2026 على ارتفاع بحدود 50%.
والارتفاع بأسعار النفط قد يدفع معدّلات التضخّم للارتفاع بشكل ملموس خلال الفترة المقبلة، ويؤثّر سلباً على النمو الاقتصادي.
ومع توقعات ارتفاع التضخّم، أصبحت الأسواق تعتقد بأن البنوك المركزية ستواجه صعوبة في حال أرادت خفض الفائدة.

توقعات الفوائد الأمريكية

مع الاعتقاد بأن الحرب على إيران تبدد النمو العالمي وتسبب ارتفاعاً بالتضخّم، أصبحت الأسواق تستبعد خفض الفائدة هذه السنة بأميركا.
وبحسب مجموعة CME (المصدر)، ترجّح الأسواق تثبيتاً بالفائدة بالفيدرالي الأمريكي هذه السنة باحتمال يقارب 78%.
بل أن هنالك من يعتقد بأن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع الفائدة هذه السنة بسبب مخاوف ارتفاع التضخّم.
بسبب ذلك، نجد بأن الدولار الأمريكي يتداول بارتفاع على مدى تداولات هذا الشهر بحوالي 2.6%.
كما ارتفعت عوائد السندات الأمريكية، ومنها عوائد سندات استحقاق عشرة سنوات بأكثر من 11% إلى قرابة 4.4%.

هل الحرب على إيران تبدد النمو العالمي وتسبب ارتفاعاً بالتضخّم حقّاً؟

الحرب على إيران تبدد النمو العالمي وتسبب ارتفاعاً بالتضخّم، لكن الشيء المؤكّد حالياً هو أن التضخّم سيرتفع بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
لكن بالنسبة للنمو الاقتصادي، فقليل من البيانات الاقتصادية التي صدرت مؤخّراً تثبت هذه الحالة.
لذلك، ستترقّب الأسواق المالية هذا الأسبوع عدداً من البيانات الاقتصادية المهمّة، والتي من خلالها يمكن تحديد مدى الضرر الاقتصادي.
وفيما يلي سنستعرض أهم المستجدات المنتظر صدورها هذا الأسبوع والتي قد توضّح حقائق النمو الاقتصادي والتضخّم:

اليوم الإثنين:

رغم أن لا بيانات اقتصادية أمريكية تم جدولتها للصدور اليوم الإثنين، إلا أن الأسواق المالية سوف تكون مع تصريحات لرئيس الفيدرالي.
وسيقدّم رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “جيروم باول” تصريحاته هذا اليوم أثناء مناقشة في جامعة هارفارد.
وستحاول الأسواق فهم أي تلميح من رئيس الفيدرالي حيال تأثير الحرب على كل من جانب النمو والتضخّم في الولايات المتحدّة.
فلو أبرز الحديث قلقاً من التضخّم وثقة بالنمو، فهنا قد نرى ارتفاعاً بالدولار الأمريكي وتراجعاً بالأسهم والذهب.
لكن، إن أبرز التقرير بدء القلق على النمو إلى جانب التضخّم، هنا ربما سنرى ارتفاعاً بالذهب وبعض التراجع بالدولار.
فتصريحات اليوم قد تكون مهمّة فقط في حال تم الإشارة لأي تغيّر في قلق الفيدرالي حيال التضخّم والنمو الاقتصادي.

الثلاثاء:

ستصدر يوم الثلاثاء الكثير من البيانات الاقتصادية التي قد تظهر مدى تأثّر العالم بالحرب على إيران، والبداية من اليابان.
وستصدر بيانات التضخّم الأساسي لمدينة طوكيو اليابانية، والتوقعات باستقرار التضخّم شهر مارس عند 1.8%.
لكن إن ظهرت مفاجأة وارتفع التضخّم، هنا قد نرى إثباتاً على تأثّر كبير للتضخّم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
بعد ذلك، سينتقل التركيز إلى مؤشرات مديري المشتريات الصادرة من الصين، التي قد تظهر جانبي النمو والتضخّم.
وبيانات مؤشرات مديري المشتريات قد توضّح مدى عمق تأثير الحرب على الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
بعد هذا، سنراقب بيانات التضخّم بحسب مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو.
وتتوقّع الأسواق ارتفاعاً مفاجئاً بالتضخّم من 1.9% إلى 2.5% كإثبات تأثّر مباشر بالحرب على إيران.
ومن الولايات المتحدّة، سنقف مع بيانات مؤشر JOLTS للوظائف الشاغرة، إلى جانب بيانات CB لثقة المستهلك.
من المرجّح أن يظهر مدى عمق تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على مؤشرات الثقة بين المستهلكين في الولايات المتحدّة.

الأربعاء:

الكثير من البيانات الاقتصادية ستصدر من عدد من الدول حول العالم يوم الأربعاء، إلا أن الأنظار قد تتركّز على الولايات المتحدّة.
ستصدر يوم الأربعاء بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية، لكن هذه البيانات عائدة لشهر فبراير، فقد لا يهتم بها المتداولون كثيراً.
إذ أن التركيز في الولايات المتحدّة سيكون على بيانات شهر مارس لمؤشر ADP للوظائف المستحدثة في القطاعات الخاصّة غير الزراعية.
كما ستصدر قراءة مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية الصادر من معهد إدارة التوريدات.
وبيانات مؤشر ADP وكذلك بيانات معهد إدارة التوريدات قد تظهر فلياً مدى عمق تأثّر الاقتصاد الأمريكي بالحرب على إيران.

الخميس:

ستصدر يوم الخميس بيانات التضخّم من سويسرا، وهي بيانات تابعة لشهر مارس لنرى مدى تأثّر الاقتصاد السويسري بارتفاع أسعار النفط.
كما ستصدر بيانات طلبات البطالة الأسبوعية من الولايات المتحدّة، وهي أيضاً ضمن البيانات التابعة لشهر مارس.

يوم الجمعة، قد يكون الأهم

يوم الجمعة المقبل، ستكون البنوك مغلقة في أستراليا ونيوزلندا وكذلك في بريطانيا وكندا بسبب عطلة Good Friday.
لكن من الولايات المتحدّة الأمريكيّة، سنكون مع بيانات الوظائف ذات الأهمية الكبيرة.
وستقيّم الأسواق المالية الاقتصاد الأمريكي على مدى شهر مارس بواسطة بيانات الوظائف الأمريكية.
شهر فبراير، أظهر الاقتصاد الأمريكي فقدان 92 ألف وظيفة وارتفعت البطالة إلى 4.4% لكن تزايد معدّل نمو الأجور إلى 0.4%.
وتشير التوقعات بأن بيانات شهر مارس ستظهر استقراراً بالبطالة عند 4.4% مع توظيف 56 ألف موظّف جديد مع انخفاض في معدّل نمو الأجور.

تأثير بيانات الوظائف الأمريكية على الأسواق

أي مفاجأة قد تصدر في تقرير الوظائف لتظهر تدهوراً في أسواق العمل قد يكون له وقع كبير على الأسواق المالية.
وفي هذه الحالة قد نرى قفزة بأسعار الذهب وانخفاض ملموس بالدولار.
فبيانات تثبت تدهور أسواق العمل قد تثبت بأن الاقتصاد الأمريكي تأثّر نموّه بالفعل بحرب إيران.
لكن، إن أظهرت البيانات قراءة قويّة وإيجابية، فهنا قد يبقى التركيز على تأثير الحرب على التضخّم، ومنه قد يرتفع الدولار.
وفي الحالة الأخيرة قد نرى أسعار الذهب ومؤشرات الأسهم في تراجع.

الأسواق المالية قد تهمل أي بيانات مع مستجدات الحرب على إيران

رغم أننا نترقّب عديد من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، إلا أن حقيقة الحرب على إيران تبدد النمو العالمي وتسبب ارتفاعاً بالتضخّم قد تطغى على أي توقعات اقتصادية مستقبلية مع أي مستجدات حيال الحرب.
فأي مستجدات تظهر اقتراب حلول للحرب قد يكون سبباً لانخفاض المخاوف، وهذا يعني تراجع الدولار الأمريكي وصعود الأسهم.
وفي هذه الحالة، ربما نرى الذهب يرتفع، لأن الذهب في هذه الحالة قد يستجيب مع عودة توقعات تخفيض الفائدة الفيدرالية.
لكن، زيادة التصعيد في الحرب على إيران، قد يعني أن مخاطر التضخّم قد تتزايد بشكل كبير، مما يعني صعود الدولار.
وهذه الحالة قد تدفع الذهب والأسهم للتراجع.
ولكن لا يجب التسليم بهذه التوقعات حيال التصعيد أو حل الأزمة وتأثيرهما على الأسواق، فالأسواق تراقب عدداً كبيراً من المتغيّرات.
فمضيق هرمز ومرور سفن الشحن فيه هو المحور الأساسي لرقابة الأسواق المالية، إلى جانب التطوّرات حيال مضيق باب المندب.

مضيق هرمز وباب المندب

حتى لو تم تصعيد الحرب ضد إيران، لكن ثبت للأسواق بأن السفن ستستطيع العودة للمرور عبر مضيق باب المندب ومضيق هرمز، هنا قد تعتبر الأسواق ذلك النبأ إيجابي.
لكن، حتى لو تمت محادثات وخفّت حدّة الحرب، لكن مع بقاء مخاوف المضائق، هنا ستعتبر الأسواق ذلك سلبي.
فمستقبل خطوط التجارة عبر مضيق هرمز ومضيق باب المندب هو من سيحدد استجابة الأسواق.
بالتالي، من الصعب التنبّؤ بكيفية استجابة الأسواق المالية للمستجدات حيال الحرب على إيران.

ربما يهمّك أيضاً:

نظرة عامة على الأسواق
قفزة للنفط مع تصاعد أزمة مضيق هرمز
الذهب يقفز بقوة متجاوزًا مستوى 4500 دولار