الدولار الأمريكي يتجاوز قمة 20 عاما بعد تصريحات باول الجمعة الماضية

استهل الذهب تعاملات الأسبوع على خسائر قوية حيث سقط إلى أدنى مستوياته من نهاية يوليو الماضي بينما اتجه كؤشر الدولار إلى تجاوز قمة 20 عام متجهًا صوب مستويات الـ 110 نقطة.

يأيت ذلك بعدما أشعلت تصريحات جيروم باول توقعات الأسواق بشأن عدم تواني الفيدرالي في رفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم المشتعل في البلاد حتى وإن تألمت الأسر الأمريكية.

وارتفع مؤشر الدولار الرئيسي خلال هذه اللحظات من تعاملات اليوم الإثنين إلى مستويت قرب الـ 109.48 نقطة مقابل سلة من العملات الرئيسية بزيادة في حدود 0.55%.

وارتفع الدولار الأمريكي هذا العام إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ عقدين من الزمان، وما تزال هناك العديد من المضاربات التي تؤيد ارتفاعه والرهان على قوة الدولار التي تمكنه من مواصلة الصعود.

جاء ذلك بفضل تشديد سياسات الاحتياطي الفيدرالي والأخبار الاقتصادية التي من شأنها أن تبقي الولايات المتحدة في مقدمة الاقتصادات الكبرى الأخرى.

واكتسب الدولار المزيد من الدعم على خلفية رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بالإضافة إلى توجهات المشترين الذين يسعون للحصول على أصول الملاذ الآمن لتجنب التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من عوامل عدم اليقين العالمي.

وفي المقابل من قوة الدولار دب الوهن في الذهب بعد الانخفاض بنهاية تعاملات الجمعة ليسجل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي، بضغط من ارتفاع الدولار الذي استفاد من تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بشأن الفائدة الأمريكية.

ونزل سعر أوقية الذهب مستهل تعاملات اليوم الإثنين إلى مستويات قرب الـ 1732.3 دولار للأوقية بينما يتداول خلال هذه اللحظات قرب مستويات 1734.5 دولار للأوقية بخسائر 16 دولار في الأوقية أو ما يعادل 0.9%.

حذر باول في خطاب ألقاه في المؤتمر الاقتصادي للبنوك المركزية في جاكسون هول، من أن الأسر والشركات الأمريكية قد تعاني من ألم بسبب ارتفاع معدلات الفائدة، لكنه أكد على التزام البنك المركزي بالاستمرار في تشديد السياسة النقدية من أجل مكافحة تسارع التضخم.

وبنهاية تعاملات يوم الجمعة انخفضت الذهب بنسبة 1.2% أو ما يعادل 21.60 دولار لتصل إلى 1749.80 دولار للأوقية، مسجلا انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0.7%.

شر لا بد منه

وكشف حديثه عن حاجة الاقتصاد الأمريكي لسياسة نقدية متشددة “لبعض الوقت” قبل أن تتم السيطرة على التضخم، وهي حقيقة تعني تباطؤ وتيرة النمو وضعف سوق العمل و”بعض الألم” للأسر والشركات.

وقال باول: “قد يؤدي خفض التضخم إلى” تحقيق فترة مستدامة من النمو دون مستويات الاتجاه العام “وتوقع أنه “من المحتمل جداً أن يحدث بعض التباطؤ في ظروف سوق العمل”.

وتابع: “هذه هي التكاليف المؤسفة لخفض التضخم. لكن الفشل في استعادة استقرار الأسعار سيعني ألماً أكبر بكثير”.