الذهب يخسر 1% تحت ضغط عمليات بيع كثيفة عقب الإعلان عن إعادة فتح الحكومة الفيدرالية الأمريكية.

تراجع أسعار الذهب عقب اعادة فتح الحكومة الفيدرالية الأمريكية

تراجعت أسعار الذهب بنسبة 1% خلال تداولات الخميس، متخلية عن المكاسب التي دفعتها في وقت سابق إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع، وذلك وسط موجة بيع واسعة اجتاحت مختلف الأصول عقب إعلان إعادة فتح الحكومة الأميركية بعد أطول إغلاق في تاريخ البلاد

تداولات الذهب

وخلال تداولات أمس الخميس فقد انخفض الذهب الفوري بنسبة 1.1% إلى 4,151.86 دولار للأوقية بحلول الساعة 02:16 بعد الظهر بتوقيت شرق الولايات المتحدة (19:16 بتوقيت غرينتش)، فيما تراجعت الفضة الفورية بنسبة 2.3% إلى 52.18 دولارًا بعد وصولها سابقًا إلى أعلى مستوى منذ 17 أكتوبر. أما عقود الذهب الأميركية الآجلة لشهر ديسمبر فقد استقرت منخفضة بنسبة 0.5% عند 4,194.50 دولار

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

وجاء تراجع الذهب بعد اتفاق يسمح باستئناف عمل الحكومة الأميركية لمدة تمتد حتى 30 يناير، منهياً إغلاقاً استمر 43 يومًا. وأوضح تاي وونغ، المتداول المستقل في المعادن الثمينة، أن المعادن الثمينة أصبحت جزءًا من موجة بيع شاملة ضغطت على الأسهم والسندات والدولار وحتى العملات المشفرة، مشيراً إلى أن تحركات السوق تعكس حالة “اشتر الشائعة وبِع عند تحقق الحدث” عقب إعادة فتح الحكومة

وكان الذهب قد لامس في بداية الجلسة مستوى 4,244.94 دولارًا للأوقية، وهو الأعلى منذ 21 أكتوبر، بدعم توقعات تشير إلى أن البيانات الاقتصادية المنتظرة بعد الإغلاق قد تكشف ضعفًا في سوق العمل الأميركي، مما يعزز احتمالات خفض الفائدة في ديسمبر,ولكن تلك التوقعات واجهت ضغوطًا مع بروز مخاوف بشأن التضخم وإشارات على استقرار نسبي في سوق العمل بعد خفضين للفائدة هذا العام، الأمر الذي دفع عددًا من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى التريث قبل إقرار أي تيسير إضافي. ورغم إقدام البنك المركزي على خفض الفائدة الشهر الماضي، حذّر رئيسه جيروم باول من أن خفضًا جديدًا هذا العام غير مضمون بسبب محدودية البيانات المتاحة

وشجعت إعادة فتح الحكومة الأمريكية أسعار النحاس، على أمل أن تواجه الشركات المحلية اضطرابات أقل وأن يرتفع الطلب على المعدن الأحمر من جديد, كما شجعت تعهدات الصين بمزيد من التحفيز في الأسابيع الأخيرة، مع الخطة الاقتصادية الخمسية الجديدة للبلاد التي تهدف إلى دعم النشاط الصناعي والإنتاج المحلي