النفط يتراجع بفعل مخاوف الطلب وترقب المستثمرين لاجتماع الفيدرالي
تراجعت أسعار النفط يوم الثلاثاء بعد أن جددت البيانات الاقتصادية الصينية مخاوف الطلب، بينما ظل المستثمرون حذرين بانتظار قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.
تراجعت عقود خام برنت الآجلة بمقدار 78 سنتًا لتسجل 73.13 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 14:15 بتوقيت غرينتش، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 83 سنتًا إلى 69.88 دولارًا
قال المحللون ، إن الأسعار تأثرت بجني الأرباح بعد ارتفاع بنسبة 6% الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية مخيبة للآمال صدرت من الصين يوم الاثنين
وانخفضت الأسعار يوم الاثنين من أعلى مستوياتها خلال عدة أسابيع بسبب ضعف غير متوقع في بيانات إنفاق المستهلكين في الصين، رغم القوة التي أظهرتها بيانات الإنتاج الصناعي
كما تبنى المستثمرون نهج الانتظار والترقب قبل اجتماع السياسة النقدية الأخير لهذا العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، المقرر يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يتم خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية
وسيسلط الاجتماع الضوء على مدى توقع المسؤولين لمزيد من خفض أسعار الفائدة خلال العامين المقبلين، وما إذا كان البنك المركزي سيقلص وتيرة التيسير النقدي تحسبًا لارتفاع التضخم في ظل إدارة ترامب القادمة
خفض أسعار الفائدة متوقع مسبقًا
صرّح المحلل في LSEG، آنه فام، قائلاً: “خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تم تسعيره بالفعل في الأسواق، لذا فإن أي مفاجآت من اجتماع الفيدرالي قد تؤثر على الأسواق”
خفض أسعار الفائدة يمكن أن يعزز النمو الاقتصادي ويزيد من الطلب على النفط
سوق النفط في العام المقبل
من المتوقع أن يتأثر سوق النفط العام المقبل بزيادة الإمدادات من دول خارج مجموعة أوبك+ مثل الولايات المتحدة والبرازيل، بالتزامن مع تباطؤ الطلب، خاصة في الصين
وذكرت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري الأسبوع الماضي أنه حتى مع استمرار تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة أوبك+، سيكون هناك فائض في العرض يبلغ 950,000 برميل يوميًا في العام المقبل، ما يمثل حوالي 1% من الإمدادات العالمية
عقوبات جديدة على روسيا
من جهة أخرى، أعلنت المفوضية الأوروبية عن الحزمة الخامسة عشرة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا بسبب غزوها لأوكرانيا، والتي تشمل إجراءات أكثر صرامة ضد كيانات صينية ومزيدًا من السفن التابعة لما يُعرف بـ”الأسطول الخفي” الروسي، في محاولة للحد من النشاطات غير المنظمة أو المؤمنة من قبل مقدمي الخدمات الغربيين التقليديين
وسيبدأ تحالف من الدول الغربية التحقق من وثائق التأمين الخاصة بأسطول الظل الروسي في مناطق مثل القناة الإنجليزية، مضائق الدنمارك، خليج فنلندا، والممر بين السويد والدنمارك
ومع ذلك، قال المحللون إن العقوبات الجديدة من الاتحاد الأوروبي من غير المحتمل أن تؤدي إلى أي اضطرابات كبيرة، نظرًا لأن معظم التدفقات النفطية الروسية لم تعد تعتمد على الخدمات الغربية