النفط يسجّل ارتفاعًا طفيفًا رغم قرار أوبك+ بتعليق زيادات الإنتاج

النفط يرتفع هامشيًا مع توازن السوق بين خطط أوبك+ لوقف زيادات الإنتاج ومخاوف المعروض

سجلت أسعار النفط ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات الاثنين، في ظل توازن دقيق بين قرار تحالف «أوبك+» وقف زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من عام 2026، وبين المخاوف المتزايدة من تخمة المعروض وضعف النشاط الصناعي في آسيا، وهو ما أبقى السوق في نطاق محدود من التداول

تداولات النفط الخام

وخلال تداولات أمس الأثنين فقد صعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 12 سنتًا أو ما يعادل 0.2% لتغلق عند 64.89 دولارًا للبرميل، في حين ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.1% أو 7 سنتات لتستقر عند 61.05 دولارًا للبرميل

العوامل المؤثرة في السوق

هذا وأقرّ تحالف «أوبك+» — الذي يضم منظمة أوبك وحلفاءها من المنتجين — خلال اجتماعه الأخير زيادة طفيفة في الإنتاج قدرها 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من ديسمبر المقبل، على أن يتم تعليق أي زيادات إضافية خلال الربع الأول من العام القادم، في خطوة تهدف إلى ضبط التوازن في السوق وسط الضغوط المتزايدة على الأسعار

وفي مذكرة تحليلية، أوضحت شركة «ريتر بوش آند أسوشيتس» أن “التأثير السلبي المحتمل لزيادة الإنتاج الطفيفة تم تعويضه بالكامل بإشارة أوبك+ إلى نيتها وقف أي زيادات إضافية بعد نهاية العام، وهو ما ساعد على استقرار الأسعار, وفي سياق متصل، رفعت «مورغان ستانلي» توقعاتها لأسعار خام برنت في النصف الأول من عام 2026 إلى 60 دولارًا للبرميل، مقابل تقديراتها السابقة البالغة 57.50 دولارًا، مستندةً إلى قرار أوبك+ بتجميد زيادات الإنتاج وتطورات المشهد الروسي في سوق الطاقة

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة، قد تواجه السوق فائضًا في المعروض خلال العام المقبل يصل إلى نحو 4 ملايين برميل يوميًا، في حين ترى منظمة «أوبك» أن التوازن بين العرض والطلب سيظل قائمًا , وخلال مؤتمر للطاقة في أبوظبي، حذر عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات نفط أوروبية من المبالغة في التشاؤم بشأن اتجاه الأسعار، فيما أشار محللو بنك «آر بي سي» الكندي إلى أن روسيا تبقى عامل عدم استقرار في الإمدادات، خاصة بعد العقوبات الأمريكية على «روسنفت» و«لوك أويل» والهجمات المتكررة على البنية التحتية للطاقة

كما ساهم ارتفاع الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر أمام سلة من العملات الرئيسية في الحد من مكاسب النفط، إذ يجعل الخام أكثر تكلفة للمشترين من أصحاب العملات الأخرى , ولا يزال مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يعرضون وجهات نظر متباينة بشأن مسار الفائدة، وسط غياب عدد من البيانات الاقتصادية بسبب الإغلاق الحكومي المستمر. وقال أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إنه لا يرى مبررًا لخفض الفائدة في الوقت الراهن، فيما أكدت ماري دالي، رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، أنها ستنتظر مزيدًا من البيانات لتقييم الحاجة إلى خفض إضافي خلال اجتماع ديسمبر المقبل , ويُتوقع أن يؤدي أي خفض في أسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب العالمي على النفط من خلال تقليل تكاليف الاقتراض وتحفيز النشاط الاقتصادي