بداية الأسبوع من الصين ونهاته في أميركا. كيف ستتحرّك الأسواق؟

بداية الأسبوع من الصين مع تحفيز جديد يتخذه بنك الشعب الصيني للإحياء قطاع الإسكان المتعثّر، فيما الأسواق تترقّب بيانات أمريكية.
وقال بنك الشعب الصيني بأنه سيطلب من البنوك في الصين خفض نسبة الرهن العقاري على القروض السكنية 30 نقطة أساس على الأقل.
وجاء القرار مرافقاً لصدور بيانات اقتصادية صينية أثبتت بأن الاقتصاد متعثّر بالفعل.
وأظهرت بيانات مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية في الصين استمرار الانكماش بالقطاع رغم ارتفاع المؤشر.
وصدرت قيمة المؤشر عند 49.8، وأي قيمة ما دون 50 نقطة تعبّر عن انكماش.
كما صدرت بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاعات غير التصنيعية لتظهر توقّف القطاع عن النمو بصدور المؤشر عند 50 نقطة.
وبالنسبة لمؤشرات Caixin لمديري المشتريات لقطاع الخدمات والصناعات التحولية، فقد صدرت أيضاً بقيم ما دون التوقعات.
والمفاجئ أيضاً بأن بيانات اليابان صدرت لتظهر انكماشاً حاداً في الإنتاج الصناعي نسبته -3.3%.
وهذا الانكماش تسبب في حالة من الذعر في الأسواق المالية اليابانية، لنخفض مؤشر نيكاي الياباني 4.8%.
وفقد مؤشر نيكاي الياباني حوالي 1910 نقاط من سعره عند الإغلاق في التداولات الآنية.
والآن، تترقّب الأسواق عدداً من البيانات الاقتصادية التي ستصدر من عظمى وكبرى الدول في العالم بقية الأسبوع.
وبذلك، نحن مع بداية الأسبوع من الصين ونهايته في الولايات المتحدّة، مع بيانات الوظائف الأمريكية الهامّة.

بعد بداية الأسبوع من الصين ماذا تترقّب الأسواق المالية؟

في وقت كانت فيه بداية الأسبوع من الصين، ستكون البيانات الاقتصادية الأمريكية مهمّة على الأرجح.
وقال أكبر بنك استثماري في الولايات المتحدّة، مورغان ستانلي، معدل البطالة ربما يحتاج إلى الانخفاض مع ارتفاع في الرواتب بشكل يفوق التوقعات مع عدم وجود مراجعات سلبية جوهرية للأشهر السابقة.
وأشار البنك الاستثماري بأن بيانات الوظائف سوف تكون ذات أهمية كبيرة لأسواق الأسهم.
بالتالي، قد نلاحظ انعكاسات هامة على الأسواق المالية مع صدور البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع، بما أنها تشمل بيانات التوظيف.
أما عن البيانات الاقتصادية المرتقبة هذا الأسبوع بعدما شهدنا بداية الأسبوع من الصين ببيانات هامة، فهي كما يلي:

اليوم الإثنين:

اليوم الإثنين، سوف نكون مع تصريح لرئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي “جيروم باول”.
كما ستقدّم رئيسة البنك المركزي الأوروبي “كريستين لاجارد” تصريحات ربما تؤثّر في الأسواق الأوروبية.
من الولايات المتحدّة أيضاً، سنكون مع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات لولاية شيكاغو الأمريكية.
وتتوقّع الأسواق أن يظهر مؤشر مديري المشتريات استقراراً عند قيمة 46.1 نقطة، وهي قيمة تدل على انكماش.

الثلاثاء:

تبدأ أهمية البيانات الاقتصادية بالتزايد يوم الثلاثاء، حيث سنبدأ مع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو.
يراقب المتداولون توجّهات البنك المركزي الأوروبي الفترة المقبلة، وبيانات التضخّم تعتبر مؤشراً هاماً للمركزي.
وتشير توقعات الأسواق لاحتمال أن تظهر بيانات التضخّم الأوروبي يوم الثلاثاء انخفاض التضخّم إلى 2.7% من 2.8% في القيمة الأساسية.
أما التضخّم الإجمالي بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، فتتوقّع الأسواق انخفاضه من 2.2% إلى 1.9%.
وتتزايد أهمية التضخّم الأساسي في وقت بدأ فيه المركزي الأوروبي يراقب التضخّم الأساسي الذي لم ينخفض مثل الإجمالي.
أما من الولايات المتحدّة الأمريكية، سنكون مع بيانات مؤشر JOLTS للوظائف الشاغرة الأمريكية.
وتتوقّع الأسواق أن تظهر القراءة انخفاضاً في الوظائف الشاغرة من 7.67 مليون إلى 7.64 مليون وظيفة شاغرة.
ومن الولايات المتحدّة أيضاً سوف نكون مع مؤشر مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويليّة الصادر من معهد التزويد الصناعي.
وتشير التوقعات لاحتمال ارتفاع طفيف بالمؤشر من 47.2 إلى 47.6 نقطة، لكن ما تزال القراءة تدل على انكماش القطاع.
وبيانات الولايات المتحدّة تعتبر من البيانات الاقتصادية المؤثّرة على الأسواق المالية، وقد يكون لها تأثير على الذهب والدولار وكذلك الأسهم.
وسيتم توضيح التأثير في فقرة خاصة بهذا التقرير.

الأربعاء:

قد يكون التركيز يوم الأربعاء على مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي بعد صدور بيانات البطالة الأوروبية.
وتشير توقعات الأسواق لاحتمال أن يظهر مؤشر ADP ارتفاعاً في الوظائف في القطاعات غير الزراعية الخاصة.
وتتوّقّع الأسواق ارتفاع التوظيف من 99 ألف موظّف شهر أغسطس إلى 124 ألف موظف شهر سبتمبر 2024.
وقد تؤثّر نتائج بيانات القطاع الخاص على الأسواق المالية، خصوصاً لو جاءت بعيدة جداً عن التوقعات.
وسيتم توضيح التأثير في فقرة خاصة في هذا التقرير.

الخميس:

بعد أن شهدنا بداية الأسبوع من الصين ربما ستكون البيانات الاقتصادية الأمريكية محور التركيز يوم الخميس.
وتبدأ البيانات الأمريكية مع بيانات طلبات البطالة الأسبوعية المتوقّع أن تظهر ارتفاعاً طفيفاً من 218 ألف إلى 221 ألف.
وسينتقل التركيز بعدها على بيانات معهد التزويد الصناعي ISM.
وستصدر بيانات مؤشر ISM لمديري مشتريات قطاع الخدمات الأمريكي الخميس، وتتوقّع الأسواق إظهارها ارتفاع طفيف.
وتشير التوقعات لاحتمال ارتفاع مؤشر مديري المشتريات من 51.5 إلى 51.6 نقطة.
وصدور البيانات بعيداً عن التوقعات، قد يكون له تأثير مباشر على الدولار والذهب والأسهم، وهذا ما سنناقشه لاحقاً بالتقرير.

الجمعة:

الجمعة هو اليوم المنشود، فبعد أن شهدنا بداية الأسبوع من الصين هذا اليوم الإثنين، سينتهي الأسبوع ببيانات أميركا.
ستصدر الجمعة بيانات الوظائف الأمريكية الرسمية، بما يشمل معدّل البطالة.
تتوقّع الأسواق أن تظهر بيانات البطالة استقراراً في معدّل البطالة عند 4.2%.
كما تعتقد الأسواق المالية بأن معدّل نمو الدخل ربما يكون قد حقق نمواً نسبته 0.3% شهر سبتمبر، مقارنة بـ0.4% شهر أغسطس.
وستصدر بيانات الوظائف المستحدثة في القطاعات غير الزراعية.
وتشير توقعات الأسواق لاحتمال إظهار البيانات ارتفاعاً طفيفاً بالتوظيف من 142 ألف إلى 144 ألف وظيفة مستحدثة.
وبيانات يوم الجمعة ربما سيكون لها تأثير مباشر على الذهب والأسهم والعملات كما سنناقش في النقطة التالية.

تأثير البيانات الاقتصادية الأمريكية على الأسواق المالية

خفّض الاحتياطي الفيدرالي الفائدة في اجتماعه لشهر سبتمبر 50 نقطة أساس كاملة.
وبدأ الاحتياطي الفيدرالي في مراقبة معدّلات البطالة في وقت أظهر فيه التضخّم تراجعاً.
وبحسب مجموعة CME (المصدر)، تتوقّع الأسواق خفض الفائدة شهر نوفمبر المقبل بشكل قاطع.
لكن، هنالك اختلاف في توقعات الأسواق حيال مقدار الخفض.
حالياً ومع بداية هذا الأسبوع، وبعد صدور بيانات التضخّم الأمريكي الجمعة الماضي عند 2.7%، تتوقّع الأسواق خفض الفائدة 25 نقطة أساس باحتمال 59%.
لكن، تتوقّع الأسواق المالية خفضاً بالفائدة بـ50 نقطة أساس وباحتمال يصل إلى 41%.
بالتالي، نرى بأن النسب متقاربة نوعاً ما وتتغير بشكل كبير مع البيانات الاقتصادية.
على ذلك، إن جاءت البيانات الاقتصادية أسوأ من توقعات الاقتصادية، فقد يتزايد احتمال خفض الفائدة 50 نقطة.
فإذا جاءت البيانات الاقتصادية أفضل من توقعات الأسواق، فهنا قد يتزايد احتمال خفضها 25 نقطة.
وصدور البيانات قريباً من التوقعات المشار لها في التقرير، والتي قد تتغيّر مع مرور الساعات والأيام، هنا قد تبقى النسب قريبة من الحالية.
أما التأثير على الأسواق المالية فقد يكون باعتماد تغيّر توقعات الفائدة.
ففي الحالة الأولى، إذا صدرت البيانات أسوأ من توقعات الأسواق، فقد نرى تراجع الدولار وصعود الذهب، وربما تصعد الأسهم أيضاً.
لكن بالنسبة لمؤشرات الأسهم، قد تشهد مرحلة من التذبذب والانخفاض في حال أظهرت البيانات سلبية كبيرة جداً.
أما الحالة الثانية، إذا صدرت البيانات أفضل من توقعات الأسواق، فقد نرى ارتفاع الدولار وهبوط الذهب.
إلا أن مؤشرات الأسهم قد تحاول الارتفاع مع البيانات الإيجابية، لكن قد تعاود تراجعها مع انخفاض توقعات خفض كبير بالفائدة.
وفي الحالة الأخيرة، وهي صدور البيانات قرب التوقعات، فهنا ربما سنرى حالة من التذبذب في الأسواق المالية.

ربما يهمّك أيضاً:

هبوط أسعار النفط الخام على الرغم من التحفيزات الاقتصادية الصينية
هبوط أسعار الذهب ولكنه يحافظ على القمة التاريخية التي وصل لها الأسبوع الماضي