تراجع أسعار الذهب خلال معاملات بداية الأسبوع بدعم من قوة الدولار وأستمرار التوترات بالشرق الأوسط
تراجع أسعار المعدن الأصفر خلال معاملات بداية الأسبوع
تراجعت أسعار الذهب خلال معاملات أمس الاثنين، تحت ضغط حفاظ الدولار الأمريكي على قوته، لكن خسائر السبائك تقلصت مع دعم التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط للملاذ الآمن بالقرب من أعلى مستوياتها في الجلسة الماضية
تداولات الذهب
وعلي صعيد تداولات أمس فقد تراجعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.25% إلى 2044 دولار للأوقية,وتراجعت أيضا العقود الفورية للذهب بنحو 0.03% إلى 2035 دولار للأوقية, وعلى الجانب الآخر، يتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.05% إلى 103.797 نقطة
قوة الدولار الأمريكي وأستمرار التوترات بالشرق الأوسط
بينما حافظ الدولار على مكاسبه في الفترة الأخيرة، ينتظر الأسواق أسبوعًا مليئًا بالإصدارات الاقتصادية الرئيسية، التي ستكشف المزيد من النقاط حول توقعات أسعار الفائدة العالمية، مع التركيز على معدل التضخم في الولايات المتحدة. سجل الذهب تراجعًا معتدلًا في بداية الأسبوع الجديد، نتيجة ارتفاع قيمة الدولار. وعلى الرغم من ذلك، لا تزال المخاوف الجيوسياسية قائمة، مما يبقي الاهتمام بالمعدن الأصفر عاليًا كملاذ أمن
و قد يؤدي استمرار تحسن البيانات الاقتصادية الأمريكية إلى تراجع التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يزيد من الضغوط السلبية على أسعار المعدن الأصفر
تتجه انظار المتعاملين حاليًا نحو بيانات التضخم المفضلة لدى الفيدرالي، بالإضافة إلى بيانات الإنفاق الشخصي المقرر إصدارها يوم الخميس. وقال محافظ الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، إنه ليس هناك عجلة لإعلان موعد محدد لخفض أسعار الفائدة، مما يؤكد توقعات المستثمرين بعدم حدوث تخفيضات قبل يونيو. وعلى الرغم من بيانات التضخم والسوق العمل القوية لشهر يناير، يرى مسؤول آخر في الفيدرالي أن البنك المركزي الأمريكي يتجه نحو خفض أسعار الفائدة “في وقت لاحق من هذا العام
وقد كانت البنوك المركزية من أكبر مشتريي الذهب لأكثر من عقد من الزمان؛ إذ لم تتوقف هذه المشتريات، حيث أصبحت شهيتهم لا تشبع في العامين الماضيين مع ارتفاع الاحتياطيات العالمية بأكثر من 1000 طن في عامي 2022 و, وعلى الرغم من أن وتيرة المشتريات قد تتباطأ عن الوتيرة القياسية الحالية، يتوقع البنك الأسترالي أن يظل طلب البنوك المركزي عاملاً مهيمنًا في سوق الذهب على مدى السنوات الست المقبلة على الأقل, يمكن للبنوك المركزية في الأسواق الناشئة شراء أكثر من 600 طن من الذهب سنويًا حتى عام 2030، لرفع حصتها في احتياطياتها الأجنبية إلى 10٪. فيما ستحتل الصين على الأرجح نصيب الأسد من الطلب العالمي الرسمي على الذهب