تراجع أسعار النفط بدعم من توقعات أوبك بتوازن السوق بحلول 2026

تراجع أسعار الخام بدعم من بتقرير اوبك بتوازن الإنتاج العالمي

تراجعت أسعار النفط بأكثر من دولارين للبرميل في تعاملات الأربعاء، متأثرة بتقرير صادر عن منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) أشار إلى أن إمدادات الخام العالمية ستتوازن مع الطلب بحلول عام 2026، في تحول ملحوظ عن توقعاتها السابقة التي كانت ترجّح حدوث عجز في المعروض خلال نفس الفترة

تداولات النفط الخام

وخلال تداولات أمس الأربعاء فقد أنهى خام برنت القياسي الجلسة عند مستوى 62.71 دولار للبرميل، منخفضاً بمقدار 2.45 دولار أو بنسبة 3.76%، بعد مكاسب بلغت 1.7% في الجلسة السابقة. كما أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأميركي على تراجع بنحو 2.55 دولار أو بنسبة 4.18% ليستقر عند 58.49 دولار للبرميل، بعدما كان قد صعد بنسبة 1.5% يوم الثلاثاء

العوامل المؤثرة في السوق

وجاء في تقرير أوبك أن السوق تتجه نحو حالة من التوازن بين العرض والطلب خلال العام المقبل، مدفوعة بزيادة الإنتاج من قبل مجموعة أوبك+، في حين كانت المنظمة تتوقع في تقارير سابقة أن يواجه السوق نقصاً في الإمدادات بحلول 2026. هذا التحول في التقديرات فُسّر على أنه إشارة إلى تراجع المخاوف بشأن نقص المعروض، ما ضغط على الأسعار

ويبدو ان توقعات أوبك بتوازن السوق هي العامل الرئيسي وراء هبوط الأسعار اليوم”، موضحاً أن الأسواق تعاملت مع التقرير بجدية أكبر مقارنة بتوقعات وكالة الطاقة الدولية

وفي المقابل، أصدرت وكالة الطاقة الدولية تقريرها السنوي “آفاق الطاقة العالمية”، والذي تبنّى رؤية أكثر تفاؤلاً بشأن الطلب المستقبلي على النفط والغاز، متوقعةً استمرار النمو حتى عام 2050، في ابتعاد واضح عن تقديراتها السابقة التي كانت تشير إلى بلوغ الطلب العالمي ذروته خلال هذا العقد, وجاء تقرير أوبك في وقت يعاني فيه بعض البائعين من صعوبة في تصريف شحنات الخام، ما يعكس حالة من التخمة في السوق وتراجع النشاط الاقتصادي الأميركي.” وأضاف أن السوق يعيد حالياً تشكيل منحنى الأسعار بما يعكس تلك التحديات قصيرة الأجل

ويرى محللون أن وفرة المعروض ما تزال تشكل عائقاً أمام أي تعافٍ مستدام للأسعار، رغم أن تحالف أوبك+ قرر هذا الشهر تعليق زيادات الإنتاج خلال الربع الأول من العام المقبل بعد سلسلة من خطوات التخفيف التي بدأت منذ أغسطس الماضي

اما على الصعيد السياسي، يُتوقع أن يسهم إقرار مشروع قانون إعادة فتح الحكومة الأميركية في تعزيز ثقة المستهلكين وتحسين النشاط الاقتصادي، مما قد يدعم الطلب على النفط الخام في الفترة المقبلة , ومن المقرر أن يصوّت مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الجمهوريون، مساء الأربعاء على مشروع قانون تمت المصادقة عليه من مجلس الشيوخ لتمويل الوكالات الحكومية حتى 30 يناير، في حين تترقب الأسواق صدور تقرير إدارة معلومات الطاقة الأميركية ول آفاق الطاقة يوم الخميس لتقييم الاتجاهات المستقبلية للإنتاج والطلب