تعافى النفط من أدنى مستوى له منذ عدة سنوات، لكن خام برنت لا يزال دون 70 دولاراً
استقرت أسعار النفط يوم الخميس، مسجلة تعافياً طفيفاً من أدنى مستوى لها في عدة سنوات، لكن خام برنت ظل دون 70 دولاراً تحت ضغط الرسوم الجمركية المتبادلة بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والصين، بالإضافة إلى خطط تحالف أوبك+ لزيادة الإنتاج
تسببت هذه العوامل، إلى جانب ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية بأكثر من المتوقع، في تراجع خام برنت إلى 68.33 دولاراً يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2021
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 28 سنتاً أو 0.4% إلى 69.58 دولاراً للبرميل، بينما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 32 سنتاً أو 0.5% إلى 66.63 دولاراً
وقال جون إيفانز من شركة الوساطة النفطية “بي في إم” يبدو أن هدف الرئيس الأمريكي هو خفض أسعار النفط”، مضيفاً أن هناك تساؤلات حول ما إذا كان الخام قد تم بيعه بأقل من قيمته الحقيقية
جاء هذا التراجع بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية على السلع الكندية والمكسيكية، بما في ذلك واردات الطاقة، تزامناً مع قرار كبار المنتجين بزيادة حصص الإنتاج لأول مرة منذ عام 2022
لكن الأسعار تعافت واستقرت جزئياً بعد إعلان الولايات المتحدة إعفاء شركات صناعة السيارات من الرسوم الجمركية البالغة% 25
وقال مصدر مطلع على المناقشات إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد يلغي الرسوم الجمركية بنسبة 10% على واردات الطاقة الكندية، مثل النفط الخام والبنزين، التي تلتزم بالاتفاقيات التجارية القائمة
وقال دانيال هاينز، استراتيجي السلع في “إيه إن زي”، في مذكرة: إجراءات ترامب التجارية تهدد بخفض الطلب العالمي على الطاقة وتعطيل تدفقات التجارة في سوق النفط العالمي
قرر تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها، بمن فيهم روسيا، يوم الاثنين زيادة الإنتاج للمرة الأولى منذ عام 2022
وجاء التراجع في الأسعار مدفوعاً أيضاً يوم الأربعاء بارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية، وفقاً لما ذكره هاينز
ارتفعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، بأكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، بدعم من أعمال الصيانة الموسمية في المصافي، بينما تراجعت مخزونات البنزين والمنتجات المكررة بسبب زيادة الصادرات، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية
وتظهر بيانات تتبع الشحنات علامات أخرى على ضعف الطلب الأمريكي على النفط، حيث تراجعت واردات الخام الأمريكية المنقولة بحراً إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات خلال فبراير، مدفوعة بانخفاض الشحنات الكندية المتجهة إلى الساحل الشرقي. كما تأثر الطلب بأعمال الصيانة في المصافي، بما في ذلك فترة توقف طويلة في أكبر منشأة تكرير بالمنطقة
ولا تزال الرسوم الجمركية سارية على واردات الولايات المتحدة من النفط الخام المكسيكي، وهو تدفق إمدادات أقل حجماً مقارنة بالنفط الكندي، لكنه يظل مصدراً مهماً للمصافي الأمريكية على ساحل الخليج
في الوقت نفسه، ألمح المسؤولون الصينيون إلى احتمال تقديم مزيد من التحفيز الاقتصادي في حال تباطؤ النمو، في محاولة لدعم الاستهلاك والتخفيف من تأثير تصاعد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة