توتّر الأسواق مع حيرة حيال الفوائد بالبنوك المركزية

توتّر الأسواق المالية مع حيرة كبيرة بين المتداولين وانقسام بالآراء حيال خطوات البنوك المركزية المستقبلية في الدول العظمى، خصوصاً بعد بيانات التضخّم الأمريكي.
وأظهرت بيانات التضخّم في الولايات المتحدّة أمس انخفاضاً في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي السنوي إلى 4.7% من4.8%.
لكن، أظهر مؤشر أسعار المستهلكين ارتفاعاً من 3.0% إلى 3.2%.
ورغم الارتفاع الأقل من المتوقّع في أسعار المستهلكين، إلا أن هذا الارتفاع هو الأوّل بعد سلسلة انخفاض دامت لـ12 شهراً.
وبعد بيانات التضخّم، شهدنا توتّر الأسواق المالية وتذبذب ملموس في الأصول المتداولة، إذ أن انخفاض التضخّم الأساسي في وقت ارتفع فيه التضخّم العادي بحسب أسعار المستهلكين، أدخل الأسواق في حيرة حيال خطوات الفيدرالي الأمريكي المستقبلية.

خطوة الفيدرالي الأمريكي التالية حيال أسعار الفائدة

مصدر المعلومات أدناه عبر الرابط (هنـــا)
بحسب مجموعة CME، وبالرجوع لتوقعات شهر ديسمبر المقبل 2023، يتوقّع أكثر من 63% ألّا يقوم الفيدرالي برفع الفائدة.
بل أن أكثر من 10% يتوقّعون أن يتم خفض الفائدة، مما يجعل الاعتقاد أن الفائدة ستبقى ثابتة أو تنخفض يزيد عن 73%.
أما الذين يتوقّعون رفعاً أو رفعان بالفائدة، فتبلغ نسبتهم نحو 26%.
بالتالي، نشهد تزايد حيرة تسببت في توتّر الأسواق المالية على مدى جلسة أمس وهذا اليوم.
وانزلق الدولار الأمريكي أمس إلى 101 نقطة بعدما أظهرت بيانات التضخّم قيماً ما دون المتوقّع. لكن، عاود الارتفاع من جديد لينهي تداولاته في نطاق 102 نقطة، وبمكاسب بلغت نسبتها نحو 0.1%. لكن، عاد الدولار اليوم ليخسر أغلب مكاسب أمس، وهذا يظهر توتّر الأسواق وحيرتها حيال القرارات المستقبلية للفيدرالي الأمريكي.
هذا وصرحت عضوة الفيدرالي الأمريكي “ماري دالي” أن بيانات التضخّم كانت متوقّعة.
لكن عضوة الفيدرالي قالت “سواء كنا بحاجة لرفع الفائدة أو الإبقاء عليها ثابتة لفترة أطول، فمن السابق لأوانه أن نتوقع”.
وهذا التصريح بحد ذاته أيضاً زاد توتّر الأسواق المالية وزاد الحيرة حيال خطوات الفيدرالي الأمريكي المستقبلية.

توتّر الأسواق مرتبط أيضاً بالمركزي الأوروبي

أظهر مسح لوكالة رويترز أن 60% من الاقتصاديين يتوقّعون توقّف البنك المركزي الأوروبي بشكل مؤقّت عن رفع الفائدة.
لكن، يرى نحو 40% منهم أن المركزي الأوروبي سيرفع الفائدة 25 نقطة أساس الشهر المقبل سبتمبر.
ولذلك شهدنا اليورو في حركة متذبذبة جداً أمام الدولار الأمريكي يوم أمس، واستقر اليوم في نطاقات قريبة من دولار و10 سنتات أمريكية.
التضخّم في أوروبا انخفض من الذروة عام 2022 عند 10.6% ليهبط إلى 5.3% الشهر الماضي يوليو.
لكن، حتى مع انخفاض التضخّم، ما زالت قيمة 5.3% أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي الأوروبي عند 2.0%.
هذا وما زال مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي الذي يعبّر عن التضخّم بإهمال أسعار الغذاء والطاقة، مرتفع جداً عند 5.5%.
ولم يتراجع التضخّم الأساسي في منطقة اليورو كثيراً عن ذروته المتحققة شهر مارس الماضي 2023 عند 5.7%.
لذلك، نرى انقساماً كبيراً وتبايناً في الآراء بين الاقتصاديين حيال توقعات الفوائد في منطقة اليورو.

بنك إنجلترا المركزي أيضاً يتسبب في توتّر الأسواق المالية

رفع بنك إنجلترا المركزي الفائدة إلى 5.25%، برفعات متتالية منذ شهر ديسمبر 2021.
وكان بنك إنجلترا أوّل البنوك المركزية في الدول العظمى التي قامت برفع الفائدة.
لكن، ما يزال التضخّم مرتفع جداً عند 7.9% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين التابع لشهر يونيو 2023.
وانخفض التضخّم من الذروة التي تحققت عند 11.1% شهر أكتوبر 2023. لكن، حتى مع كل هذا الانخفاض، ما يزال التضخّم البريطاني مرتفع جداً عن الهدف الذي يرغب فيه بنك إنجلترا قرب 2.0%.
بالتالي نرى توتّر الأسواق المالية وسط تباين الآراء حول خطوات بنك إنجلترا المركزي المقبلة.
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي البريطاني اليوم نمواً فاق التوقعات بلغت نسبته 0.5% شهر يونيو الماضي 2023.
كما وأظهرت البيانات نمواً بلغت نسبته 0.2% على مدى ربع سنة، وكانت القيمة أفضل من المتوقّع.
وارتفع الجنيه الإسترليني مرافقاً للبيانات الاقتصادية البريطانية، وتم تداوله عند دولارٍ و27 سنتاً أمريكي.
لكن في نفس الوقت، يتوجّه الجنيه لإنهاء الأسبوع على خسائر، هي للأسبوع الرابع على التوالي.
وهبط الجنيه من أسعار وصلت إلى دولار و31 سنتاً أمريكي شهر يوليو الماضي.
وتكمن المشكلة أمام بنك إنجلترا المركزي أن التضخّم مرتفع جداً، إلا أن النمو الاقتصادي ما يزال ضعيفاً رغم أنّه جاء أفضل من المتوقّع. لذلك، تنقسم آراء المتداولين حيال قرار بنك إنجلترا المركزي القادم، بين تثبيت الفائدة أو رفعها 25 نقطة أساس.

الذهب والفضّة يرتفعان، لكن يتوجّان لإنهاء الأسبوع على تراجع

ارتفع كل من سعر الذهب والفضّة هذا اليوم الجمعة. لكن، بقي الارتفاع محدوداً جداً مقارنة بالانخفاض على مدى الأسبوع.
وتراجعت أسعار الذهب اليوم إلى 1910 دولار للأونصة الواحدة، قبل أن تعاود الارتفاع قليلاً وتعوّض خسائر أمس.
كما ترتفع أسعار الفضة على نحو طفيف للجلسة الثانية على التوالي، ضمن تداول المعدن في نطاق 22 دولار للأونصة.
على مدى الأسبوع، ما يزال الذهب منخفضاً بحوالي 1.2%، وتنخفض أسعار الفضّة أكثر من 3.8%.
ولم تستفد المعادن الثمينة من توتّر الأسواق المالية في ظل الحيرة الكبيرة حيال خطوات البنوك المركزية المقبلة.
وتتأثّر المعادن الثمينة سلباً بتوقعات رفع الفائدة، بينما تستفيد من توقعات خفضها، وربما تستقر مع تثبيتها.
ويبدو أن إنهاء مؤشرات الأسهم الأمريكية أمس على ارتفاع ساهم في إضعاف المعادن الثمينة، بينما انزلاق أسواق الأسهم الآسيوية اليوم ساعد على دفعها لقليل من الارتفاع.

ربما يهمّك أيضاً:

تعافي وصعود أسعار المعدن الأصفر بعد صدور بيانات التضخم الأمريكي أمس الخميس

هبوط أسعار النفط الخام بعد بيانات سلبية عن مخزونات النفط الأمريكي الخام أمس الخميس

في ظل توتّر الأسواق المالية، ترقّب لبيانات اقتصادية أمريكية جديدة

تترقّب الأسواق المالية اليوم صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين من الولايات المتحّدة الأمريكية.
ويزداد توتّر الأسواق المالية مع أي بيانات اقتصادية مرتبطة بالتضخّم، ويعتبر مؤشر أسعار المنتجين أحد بيانات التضخّم.
تشير توقعات الأسواق لاحتمال أن يظهر مؤشر أسعار المنتجين ارتفاعاً إلى 0.7% من القيمة السابقة 0.1%.
كما تعتقد الأسواق أن مؤشر أسعار المنتجين الأساسي قد ينخفض قليلاً من 2.4% إلى 2.3%.
ويعتبر مؤشر أسعار المنتجين أحد المؤشّرات التي قد تقدّم معلومات عن التضخّم المستقبلي، فارتفاع أسعار المنتجين قد يجعل الشركات تدفع بارتفاع الأسعار نحو المستهلكين، ليؤثّر على أسعار المستهلكين لاحقاً.
وقيم أعلى من المتوقّع قد تكون داعمة للدولار وسلبية على الذهب وربما أيضاً تضغط على مؤشرات الأسهم.
لكن، قيم لأسعار المنتجين أقل من المتوقّع ربما ستكون سبباً لانخفاض الدولار، وإكساب الذهب ومؤشرات الأسهم بعض العزم الصاعد.
إلا أن قيماً قريبة من التوقعات قد تبقي على حالة توتّر الأسواق المالية العالمية، وقد يسود التذبذب فيها.
إلى جانب ذلك، سنتوقّف مع بيانات ثقة المستهلكين الصادرة من جامعة ميتشغان، وتتوقّع الأسواق أن تظهر البيانات انخفاض طفيف في المؤشر إلى نطاقات بين 71.0 و71.4 نقطة، من 71.6 نقطة.
لكن يجب أن نعلم بأن أي قيمة لمؤشر ثقة المستهلك تحت 100 نقطة تعبّر عن تشاؤم المستهلكين.
كما ستصدر الجامعة توقعاتها المحدّثة للتضخّم، والتي كان آخرها 3.4%.
وقد تتعامل الأسواق من ناحية تأثير تقرير الجامعة على الأصول المتداولة بنفس الطريقة التي تؤثّر فيها بيانات أسعار المنتجين.