صعود أسعار الذهب خلال تداولات أمس الأثنين بسبب ضعف الدولار الأمريكي والتوترات الجيوسياسية
صعود أسعار المعدن الأصفر مستغلا ضعف مؤشر الدولار الأمريكي
ارتفعت أسعار الذهب الفورية بشكل ملحوظ خلال تعاملات أمس الأثنين صوب أعلى مستوى في شهر الذي سجلته في الجلسة السابقة، مدعومة بتراجع طفيف لمؤشر الدولار واحتمالات أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن رفع أسعار الفائدة هذا العام
تداولات الذهب
وخلال تعاملات أمس فقد ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.23% إلى 1971 دولار للأوقية. فيما صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.25% إلى 1945 دولار للأوقية. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.11% إلى 104.072 نقطة
تزايد التوترات الجيوسياسية وانخفاض الدولار الأمريكي
هذا وقد أظهرت بيانات يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة ارتفع في أغسطس، لكن معدل البطالة قفز إلى 3.8٪ وتراجعت مكاسب الأجور، مما عزز توقعات ثبات سعر الفائدة عند المستويات الحالية في اجتماع هذا الشهر، وهو الأمر الذي أثر على الدولار بالسلب
يبدو أن دورة التشديد النقدي الحالية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بدأت تؤثر في سوق العمل الأمريكي، مما قد يقلل من التوقعات التضخمية المرتفعة.ويرى المستثمرون الآن فرصة بنسبة 93٪ لترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه في سبتمبر. نظرًا لأن الذهب لا يحقق أي فائدة خاصة به، فإنه يميل إلى فقدان جاذبيته عندما ترتفع أسعار الفائدة.وسيكون المعدن الثمين تحت رحمة ما يحدث لعوائد سندات الخزانة قبل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في سبتمبر
هذا وقد انخفض الدولار الأمريكي بوضوح خلال تعاملات اليوم بما عزز ازدهار الطلب على الذهب ففي كثير من الأحيان، ينجم عن انخفاض الدولار الأمريكي ارتفاع أسعار معدن الذهب المقوم بالعملة الخضراء؛ حيث سجل مؤشر الدولار –الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام عدد من العملات الرئيسية الأخرى- انخفاضا بنحو 0.14% ليبلغ 104.123 نقطة. وفي هذا الصدد، يمكن إيضاح بأن تراجع الدولار الأمريكي جاء نتيجة لتدهور الأوضاع بسوق العمل بالولايات المتحدة خلال شهر أغسطس المنتهي، حيث ارتفع معدل البطالة مسجلا 3.8% بعدما استقر عند 3.5% بشهر يوليو؛ علاوة على تراجع نمو الأجور السنوي والشهري بنفس الوقت، بما يعكس انحسار الضغوط التضخمية
أيضا فقد ساهمت بعض المستجدات الاقتصادية في تعزيز الزخم الصعودي لأسعار الذهب بتعاملات اليوم؛ حيث خفضت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو اقتصاد الصين في عام 2024؛ مشيرة لتنامي بعض التحديات بشأن استمرار تدهور قطاع العقارات مع ضعف ثقة الأفراد والشركات وسط حالة من عدم اليقين السياسي والاقتصادي؛ وهذا الأمر من شأنه أن يغذي مخاوف النمو الاقتصادي العالمي؛ حيث تعتبر جمهورية الصين ثان أكبر قوة اقتصادية على مستوى العالم