لماذا يواصل المستثمرون سحب أموالهم من أسواق الذهب؟
استمر المستثمرون في تصفية استثماراتهم في صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب للعام الرابع على التوالي خلال عام 2024، رغم تسجيل الذهب مستويات قياسية واستئناف الاحتياطي الفيدرالي لسياسات التيسير النقدي.
شهدت صناديق الذهب انتعاشًا مؤقتًا في ظل توقعات خفض الفائدة، لكن الزخم تراجع عقب نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر، حيث أدى فوز دونالد ترامب إلى تعزيز الدولار، مما دفع المستثمرين للابتعاد عن هذه الصناديق. كما أثرت عودة السيولة إلى أسواق الأسهم والعملات المشفرة، مثل بيتكوين، على جاذبية الذهب، ما أدى إلى تراجعه من مستوياته التاريخية
الذهب كملاذ آمن
يُعتبر الذهب خيارًا آمنًا في أوقات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي، وهو ما شهدناه خلال الجائحة في 2020 مع ازدهار الاستثمارات في صناديق الذهب. لكن هذا الاتجاه انعكس مع بداية سياسات رفع الفائدة التي اعتمدها الاحتياطي الفيدرالي في السنوات اللاحقة، حيث قللت الفائدة المرتفعة من جاذبية الذهب كأصل استثماري غير منتج للعوائد
تحول نحو الذهب الفعلي
مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوكرانيا والشرق الأوسط، زاد اهتمام المستثمرين والبنوك المركزية، خاصة في الأسواق الناشئة، بالذهب المادي. وقد شهدت أسواق آسيا تحديدًا زيادة ملحوظة في الطلب على الذهب الفعلي، مما أضعف الإقبال على صناديق المؤشرات المتداولة
دور البنوك المركزية والتوقعات المستقبلية
توقع “ديفيد ميلر”، كبير مسؤولي الاستثمار في “كاتاليست فندز”، استمرار البنوك المركزية في زيادة حيازتها من الذهب، بعد أن تجاوزت مشترياتها ألف طن خلال عامي 2022 و2023
مع تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير 2025، يتزايد القلق بشأن التعريفات الجمركية والسياسات الحمائية التي قد ترفع معدلات التضخم وتثير حروبًا تجارية. وقال “كايل رودا”، محلل الأسواق في “كابيتال دوت كوم”، إن الذهب سيظل قويًا بفضل التوترات الجيوسياسية وتوقعات زيادة الديون الأمريكية
في ظل هذه المعطيات، يتوقع أن توفر البيانات الاقتصادية المقبلة، مثل تقرير الوظائف ومحضر اجتماع الفيدرالي، إشارات أوضح حول اتجاه السياسة النقدية. ومن المعروف أن الذهب يزدهر في بيئات الفائدة المنخفضة ويُعتبر تحوطًا فعّالًا ضد المخاطر الاقتصادية والسياسية