محاولات للدولار الأمريكي للإرتداد من أدنى سعر له منذ 11 يونيو مقابل الين الياباني
تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 11 من حزيران/يونيو، بينما لا يزال بصدد أول خسائر أسبوعية في خمسة أسابيع أمام اليابان الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 06:51 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.26% إلى مستويات 110.01 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.72، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 110.09، بينما حقق الأدنى له عند 109.70.
هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني كشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر العرض النقدي أم-2 والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 5.9% مقابل 7.9% في أيار/مايو الماضي، أسوء من التوقعات عند 6.0%، بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس إعلان الحكومة اليابانية حالة طوارئ أخرى لجائحة كورونا في طوكيو حتى 22 من آب/أغسطس، كما سيحظر منظمو الأولمبياد المتفرجين في اليابان من الحضور في أولمبياد الألعاب الصيفية المقبلة في طوكيو.
على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد تؤكد على نمو 1.1% دون تغير عن القراءة الأولية لشهر أيار/مايو ومقابل 0.8% في نيسان/أبريل الماضي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تقريره النصف سنوي للسياسة النقدية والذي يتضمن ملخصاً للمناقشات حول سير السياسة النقدية والتطورات الاقتصادية بالإضافة إلى الآفاق المستقبلية.
نود الإشارة، لكون التقرير السياسة النقدية يتم تقديمه إلى جانب شهادة من محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى لجنة المصارف والإسكان والشؤون الحضارية بمجلس الشيوخ وإلى لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب، ويأتي ذلك عقب الكشف الأربعاء الماضي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 حزيران/يونيو والذي تم خلاله تثبيت الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25%.
والبقاء على برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار بالإضافة للكشف آنذاك عن توقعات صانعي السياسة النقدية لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة، ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه منتصف الشهر الماضي لكون الاحتياطي الفيدرالي لا يفكر حقاً في زيادة الفائدة في الوقت الراهن ويتعهد بمواصلة شراء الأصول لحين احراز “تقدم كبير أخر” في التوظيف والتضخم.