مستجدات أوروبية وأمريكية قد تؤثّر بالأسواق المالية اليوم

مستجدات أوروبية وأمريكية تترقّبها الأسواق المالية اليوم قد يكون لها تأثير مباشر على الأسواق المالية العالمية وتؤثّر بالأصول المتداولة فيها.
ونبدأ اليوم مع قرار البنك المركزي الأوروبي، المتوقّع له خفض الفائدة للمرّة الثانية هذه السنة.
وتراجعت معدّلات التضخّم في منطقة اليورو إلى 2.2%، وفي بعض الدول، مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، هبط التضخّم ما دون 2.0%.
وهبوط التضخّم في منطقة اليورو قد يكون داعماً لخفض آخر بالفائدة في المركزي الأوروبي هذا اليوم.
والأنظار تتوجّه لاحتمالات خفض الفائدة 25 نقطة أساس على فائدة الإيداع، إلى 3.5%.
لكن، يبدو بأن التوقعات بحسب رويترز تشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيغيّر طريقة تعامله مع الفوائد، لذلك ربما سيخفّض سعر الفائدة المرجعي الرئيسي بـ60 نقطة أساس من 4.25% إلى 3.65%.
لا يجب اعتبار خفض الفائدة المرجعية هو أساس القياس اليوم، إذ أن هذا الخفض بالفائدة المرجعية عبارة عن تعديل تقني في سياسات البنك الداخلية تم الإشارة عنه منذ فترة طويلة.
لذلك، حتى لو شهدنا خفضاً بالفائدة المرجعية 60 نقطة أساس، سيتم اعتبار ذلك ضمن التعديلات الداخلية للمركزي.
وبالتالي، التأثير سيكون على مقدار الخفض في سعر فائدة الإيداع والذي تتوقّع الأسواق بأنه سيكون 25 نقطة أساس إلى 3.50%.
تجدر الإشارة إلى أن تعديلات أيضاً ستحصل على سعر فائدة الإقراض في المركزي الأوروبي.
وفيما الأسواق تترقّب مستجدات أوروبية وأمريكية قد تؤثّر بالأسواق المالية اليوم، ربما يكون من الجيد مناقشة أنواع الفائدة في أوروبا.

أسعار الفائدة في منطقة اليورو

منذ سنوات طويلة، تم تحديد الفجوة بين أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس، لذلك آخر سعر للفائدة المرجعية كان عند 4.25%.
وسعر فائدة الإيداع في المركزي الأوروبي حالياً يقع عند 3.75%.
وأعلن المركزي الأوروبي سابقاً، وتحديداً شهر مارس، أنّه سيخفّض الفجوة إلى 15 نقطة أساس.
ويهدف المركزي الأوروبي في ذلك إلى إحياء الإقراض والاقتراض بين البنوك في منطقة اليورو، لكن يبدو أن الوصول لذلك صعب.
بالتالي، سيتخّذ المركزي إجراءً كتعديل وقائي لخفض الفجوة بين الفائدة المرجعية وفائدة الإيداع لديه.
وفعلاً، قد يؤدّي ذلك إلى تحسين إطار عمل البنك المركزي الأوروبي الرقابي والنقدي على البنوك والشركات المالية في منطقة اليورو.

كيف سيؤثّر قرار المركزي الأوروبي على الأسواق؟

انخفض اليورو أمام سلّة من العملات شملت الدولار الأمريكي، وارتفعت عديد من مؤشرات الأسهم الأوروبي مع توقعات خفض الفائدة.
لذلك، تم تسعير خفض الفائدة في المركزي الأوروبي 25 نقطة أساس لفائدة الإيداع، و60 نقطة أساس (تقنياً 25 نقطة) للفائدة المرجعية.
بالتالي، قد لا نرى تأثيراً كبيراً للقرار على اليورو والأسواق الأوروبي من خلال القرار نفسه إلا إذا حصلت مفاجأة.
والمفاجآت رغم أنها مستبعدة جداً، لكن قد تؤثّر بالأسواق الأوروبية بشكل كبير، خصوصاً لو قرر المركزي عدم خفض فائدة الإيداع.
فإذا لم يتم خفض فائدة الإيداع وبقيت عند 3.75%، هنا قد نرى ارتفاعاً ملموساً باليورو.
أما إذا تم خفض فائدة الإيداع 25 نقطة أساس، هنا ربما سنلاحظ تذبذباً محدوداً.
التأثير الحقيقي للقرار قد يرتبط في بيان الفائدة، وكذلك المؤتمر الصحفي للمركزي الأوروبي الذي تترأسه كريستين لاجارد.
وسيحاول المتداولون اشتقاق التوجهات المستقبلية للمركزي الأوروبي، وتحديداً لاجتماع شهر نوفمبر وكذلك اجتماع ديسمبر.
إذا ظهر بأن المركزي ما يزال قلقاً من التضخّم، هنا ربما ستفهم الأسواق ذلك بأنه لن يخفّض الفائدة شهر نوفمبر.
ومن هنا، ربما سيرتفع اليورو، وربما تتراجع مؤشرات الأسهم الأوروبية.
لكن في حال أبدى المركزي قلقاً على النمو، فقد تفهم الأسواق ذلك دعوة لمزيد من الخفض شهر نوفمبر وكذلك ديسمبر.
في هذه الحالة ربما سنرى انخفاضاً باليورو وارتفاعاً بمؤشرات الأسهم الأوروبية.
أما إذا أبقى المركزي الأوروبي الأمر مبهماً حيال مستقبل الفوائد، هنا قد تسود حالة من التذبذب بالأسواق.

مستجدات أوروبية وأمريكية وترقّب لبيانات أسعار المنتجين

من الولايات المتحدّة، وفيما نرى الأسواق تترقّب مستجدات أوروبية وأمريكية عدّة، سنكون اليوم مع بيانات أسعار المنتجين.
يوم أمس، أظهرت بيانات التضخّم الأمريكي انخفاضاً من 2.9% إلى 2.5% بحسب مؤشر أسعار المستهلكين.
لكن في نفس الوقت، استقر التضخّم الأساسي السنوي عند 3.2%، وارتفع التضخّم الأساسي الشهري إلى 0.3% من0.2%.
وتسببت بيانات أمس في تذبذب هائل في أسواق الأسهم الأمريكية.
لكن أيضاً، أثبتت البيانات بأن الفيدرالي سيخفّض الفائدة الأسبوع المقبل، مكتفياً بخفضها 25 نقطة أساس فقط.
وبحسب مجموعة CME (المصدر)، تعتقد الأوساق بأن الفيدرالي سيخفّض الفائدة 25 نقطة باحتمالية تقارب 87%.
وبيانات أسعار المنتجين اليوم من المحتمل أن تظهر استقرار نمو الأسعار شهرياً بنسبة 0.1%.
من ناحية أخرى، تتوقّع الأسواق أن ينخفض معدّل التضخّم بأسعار المنتجين السنويّة من 2.2% إلى 1.8%.
إلى جانب بيانات أسعار المنتجين، ستتابع الأسواق أيضاً بيانات طلبات البطالة الأسبوعية.
وتعتقد الأسواق أن بيانات البطالة الأسبوعية ستظهر تقدّم 227 ألف شخص لطلبات البطالة.
فيما الأسواق تترقّب مستجدات أوروبية وأمريكية عدّة، كيف ستتأثّر الأسواق بالبيانات الأمريكية؟

في وقت تترقّب فيه الأسواق مستجدات أوروبية وأمريكية عدّة هذا اليوم، ربما سيرتبط التأثير بمدى بعد النتائج عن التوقعات.

في حال أظهرت البيانات قراءة أعلى من التوقعات لطلبات البطالة وأقل من التوقعات لبيانات أسعار المنتجين، هنا قد يتراجع الدولار وربما تشهد مؤشرات الأسهم تذبذباً يميل للارتفاع، وقد تصعد أسعار الذهب.
أما بيانات أقل من التوقعات لطلبات البطالة، وانخفاض أقل من التوقعات في أسعار المنتجين السنوي، وارتفاع القراءة الشهرية لأسعار المنتجين فوق 0.1%، فقد يكون ذلك سبباً لصعود الدولار وهبوط الذهب، وربما تشهد الأسهم تذبذباً يميل للانخفاض.
من ناحية أخرى، صدور القراءة قريبة من التوقعات أو متباينة، قد تسبب تذبذب بالأسواق المالية.

لمزيد من التفاصيل عبر الفيديو التالي:

ربما يهمّك أيضاً:
ارتفعت مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالي 800 ألف برميل
ارتفاع الذهب قبيل صدور بيانات أمريكية هامة.. وهذه العوامل قد تعرقل صعوده