مستجدات اقتصادية هامّة تترقّبها الأسواق الماليّة هذا الأسبوع

مستجدات اقتصادية هامّة تترقّبها الأسواق المالية هذا الأسبوع، قد تغيّر وجهة نظر الأسواق في توقعات الفوائد في البنوك المركزية.
وتنتظر الأسواق المالية صدور بيانات التضخّم الأمريكي بحسب مؤشر أسعار المستهلكين، مع تباين توقعات الأسواق حيال الفائدة.
بحسب مجموعة CME (المصدر)، تعتقد الأسواق المالية بأن الفيدرالي سيخفّض الفائدة شهر سبتمبر المقبل 2024.
لكن، تتباين الآراء حيال مقدار خفض الفائدة. ويعتقد 53.5% بأن الفيدرالي سيخفّض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
لكن، يعتقد ما نسبته 46.5% بأن الفيدرالي سيخفّض الفائدة 50 نقطة أساس.
وسبب التباين الكبير في الآراء، هو ظهور بيانات اقتصادية أثبتت ارتفاع ملموس في البطالة من 4.1% إلى 4.3%.
لكن في المقابل، أظهرت بيانات طلبات البطالة الأسبوعية انخفاضاً واضحاً بحسب آخر المستجدات.
لذلك، قد تكون بيانات التضخّم هذا الأسبوع سبباً لتغيّر في توقعات الفائدة، وبالتالي قد تؤثّر بالأسواق المالية.
ولا يقتصر انتظار الأسواق هذا الأسبوع على بيانات التضخّم الأمريكي، بل مستجدات اقتصادية هامّة عديدة أخرى ستصدر أيضاً.

للمزيد عما تنتظره الأسواق من مستجدات اقتصادية هامّة عبر الفيديو التالي:

ملخًص ما تنتظره الأسواق المالية من مستجدات اقتصادية هامّة عبر الفيديو التالي على صفحتنا عبر فيسبوك: (التقرير الأسبوعي).

قرار بنك نيوزلندا المركزي

إلى جانب العديد من البيانات الاقتصادية التي تترقّبها الأسواق المالية هذا الأسبوع، والتي سنخوض في أهمها في هذا التقرير، تترقّب الأسواق أيضاً صدور قرار بنك نيوزلندا المركزي حيال أسعار الفائدة.
وتتوقّع الأسواق المالية بأن بنك نيوزلندا المركزي سيثبّت الفائدة عند 5.50%.
لكن، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية من مخاوف حصول ركود ثالث اقتصادي خلال أقل من عامين، يعتقد البعض أن المركزي سيخفّض الفائدة.
وبحسب بلومبرغ، 12 من أصل 21 محلل معتمد لدى الوكالة، من المرجّح أن يخفّض المركزي النيوزلندي الفائدة 25 نقطة.
وبحسب الوكالة، تشير التوقعات إلى أن هنالك احتمالاً نسبته 70% بأن يتم خفض الفائدة بحسب اقتصاديين.
وبسبب التباين بين توقعات الأسواق وبين المحللين، قد يكون قرار المركزي النيوزلندي ذو تأثير على أسواق العملات.

البيانات الاقتصادية المنتظرة هذا الأسبوع

تترقّب الأسواق المالية هذا الأسبوع عديداً من البيانات الاقتصادية التي قد يكون لها تأثير مباشر على الأسواق المالية.
وفي ظل مستجدات اقتصادية هامّة تترقّبها الأسواق المالية هذا الأسبوع، ربما سيكون التركيز على بيانات التضخّم الأمريكي.
لكن، قد تؤثّر البيانات الاقتصادية الأخرى المنتظرة في الأسواق المالية في حال كانت نتائجها بعيدة عن التوقعات.
أما بالنسبة للبيانات المنتظرة فهي كما يلي:

اليوم الإثنين:

سنكون مع تقرير توقعات التضخّم الأمريكي الصادر من الاحتياطي الفيدرالي والصادر من كليفلاند.
وفي آخر تقرير أصدره، كانت التوقعات عند 3.8%.
كما ستصدر بيانات الميزانية الفيدرالية، المتوقّع أن تظهر ارتفاع كبير بالعجز من -66.0 مليار دولار إلى 254.3 مليار دولار أمريكي.
وفي العادة، لا تؤثّر هذه البيانات إلا إذا كانت نتائجها بعيدة جداً عن التوقعات.

الثلاثاء:

يوم الثلاثاء، ربما ستكون بيانات مؤشر أسعار المنتجين ضمن ما تنتظره الأسواق من مستجدات اقتصادية هامّة.
وتشير توقعات الأسواق لاحتمال أن يظهر المؤشر الأساسي (Core) انخفاضاً من 0.4% إلى 0.2%، مع استقرار المؤشر العادي عند 0.2%.
كما سنكون يوم غدٍ الثلاثاء مع بيانات التوظيف البريطانية المتوّقع لها إظهار ارتفاع البطالة من 4.4% إلى 4.5%.
وتشير توقعات تقرير الوظائف البريطاني لاحتمال إظهاره انخفاض طلبات البطالة من 32.3 إلى 14.5 ألف طلب.
هذا وستصدر أيضاً بيانات متوسط نمو الأجور، والتوقعات بالأسواق بأن تظهر انخفاضاً من 5.7% إلى 4.6%.
ويعتبر تقرير الوظائف البريطاني ذو تأثير مباشر على الأسواق المالية البريطانية في حال كانت نتائجه بعيدة عن التوقعات.
وقبل أن تصدر بيانات أميركا وبريطانيا، سنكون مع تقرير مؤشر أسعار الأجور من أستراليا، المتوقّع أن يرتفع من 0.8% إلى 0.9%.
من أوروبا يوم الثلاثاء، ستصدر قراءة مؤشر ZEW للثقة في الاقتصاد الألماني، وكذلك مؤشر الثقة في اقتصاد منطقة اليورو.

الأربعاء:

يبدأ يوم الأربعاء مع قرار الاحتياطي النيوزلندي، الذي تتوقّع الأسواق أن يتم فيه تثبيت الفائدة عند 5.50%، فيما اقتصاديّون يتوقّعون خفض الفائدة 25 نقطة أساس.
بعد ذلك، سننتقل إلى مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني، الذي من المحتمل أن يظهر ارتفاعاً بالتضخّم من 2.0% إلى 2.3%.
أما من الولايات المتحدّة، فتشير توقعات الأسواق لاحتمال أن يظهر مؤشر أسعار المستهلكين يوم الأربعاء استقرار التضخّم عند 3.0%.
لكن، يعتقد مصرف “بانك أوف أميركا” بأن التضخّم الأمريكي ربما يكون قد ارتفع فوق 3.0%.
بيانات التضخّم الأمريكي قد تكون ذات أهمية كبيرة للمتعاملين في الأسواق المالية، لأن صدور البيانات بعيداً عن توقعات الأسواق، قد يغيّر احتمالات مقدار خفض الفائدة الفيدرالية المتوقّع في الأسواق المالية، مما قد يؤثّر بالأسواق المالية.

يوم الخميس:

مجموعة كبيرة نسبياً من البيانات الاقتصادية ستصدر يوم الخميس ا لمقبل، لكن مستجدات اقتصادية هامّة تترقّبها الأسواق الماليّة من بريطانيا وأميركا على وجه الخصوص.
من بريطانيا، سنكون مع صدور قراءة النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وتوقعات أن يظهر انخفاض النمو ربع السنوي.
وتتوقّع الأسواق أن تظهر بيانات النمو تراجعاً في النمو من 0.7% إلى 0.6%، مع تراجع النمو الشهري من 0.4% إلى 0.1%.
كما ستصدر بيانات الإنتاج الصناعي والميزان التجاري والإنتاج التصنيعي من بريطانيا، وكلها تعتبر بيانات ذات تأثير إذا جاءت نتائجها بعيدة عن توقعات الأسواق.
من الولايات المتحدّة الأمريكية، سنكون مع صدور بيانات مبيعات التجزئة المتوقّع أن تظهر ارتفاع من 0.0% إلى 0.4%.
كما ستصدر بيانات مبيعات التجزئة في القيمة الأساسية المتوقّع أن تظهر انخفاضاً من 0.4% إلى 0.1%.
وقد تكون بيانات مبيعات التجزئة ذات تأثير ملموس في الأسواق إذا جاءت نتائجها بعيدة عن التوقعات.
وستصدر أيضاً يوم الخميس بيانات طلبات البطالة الأسبوعية، ليقرر المتداولون هل كانت بيانات الأسبوع الماضي القوية ستسمر أم لا.
وتعتقد الأسواق المالية أن بيانات طلبات البطالة الأسبوعية ستظهر ارتفاعاً طفيفاً بالطلبات من 233 ألف إلى 235 ألف طلب.
هذا وسوف تصدر يوم الخميس بيانات مؤشر التصنيع لولاية نيويورك الأمريكية، وكذلك ولاية فيلادلفيا.
وسيصدر أيضاً مؤشر الإنتاج الصناعي الأمريكي.
كما نلاحظ، يوم الخميس يشمل بيانات اقتصادية أمريكية عديدة قد تكون مهمّة ومؤثّرة بالأسواق المالية العالمية.

الجمعة:

ضمن مستجدات اقتصادية هامّة تترقّبها الأسواق الماليّة هذا الأسبوع، يمتاز يوم الجمعة بصدور بيانات مبيعات التجزئة البريطانية.
كما ستصدر بيانات الموافقات على البناء والمنازل المبدوء إنشاؤها في الولايات المتحدّة.
كما سيصدر تقرير جامعة ميشيغان الذي يشمل مؤشر ثقة المستهلكين وكذلك توقعات التضخّم الأمريكي.

ربما يهمّك أيضاً:

ارتفاع أسعار النفط الخام بنهاية تعاملات الأسبوع الماضي وسط استمرار التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط
استقرار أسعار الذهب بتعاملات نهاية الأسبوع الماضي وسط إشارات الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة