مورغان ستانلي يفسر تراجع الذهب رغم تصاعد التوترات مع إيران

أظهرت أسعار الذهب أداءً أضعف من المتوقع رغم تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، في تحرك أرجعه محللون إلى عوامل مرتبطة بقوة الدولار واحتياجات السيولة أكثر من كونه تحولاً جوهرياً في اتجاه السوق

فقد شكلت القوة الأخيرة للدولار الأمريكي ضغطاً رئيسياً على المعادن النفيسة، على الرغم من أن أجواء عدم اليقين الجيوسياسي عادةً ما تعزز الإقبال على الذهب كملاذ آمن

وفي مذكرة بحثية، أوضح استراتيجيو بنك مورغان ستانلي بقيادة إيمي غاور أن “حالة عدم اليقين تدعم عادةً الأصول الآمنة، ما يعني صعود الذهب”، إلا أنهم أشاروا إلى أن التحركات الأخيرة للأسعار جاءت “أكثر ارتباطاً بارتفاع الدولار الأمريكي”

وبحسب البنك، فإن موجة البيع الأخيرة قد تعكس لجوء المستثمرين إلى تعزيز السيولة النقدية في فترات اضطراب الأسواق، بدلاً من أن تكون مؤشراً على تراجع دائم في شهية الاستثمار بالذهب. وأضاف الاستراتيجيون أن ضعف الأداء الحالي مرجح أن يكون مؤقتاً إذا استمرت الظروف الراهنة، مرجحين أن يكون الدافع الأساسي للبيع هو الحاجة إلى السيولة

وفي حال استمرار التوترات الجيوسياسية عند مستويات مرتفعة، يتوقع البنك أن يعاود الذهب الارتفاع ويلحق بالتطورات، مع إمكانية بلوغه مستوى 5,700 دولار للأونصة خلال النصف الثاني من العام

كما سلط التقرير الضوء على الدور المحوري للدولار الأمريكي في توجيه تحركات السلع، إذ يؤدي ارتفاع العملة الأمريكية إلى زيادة تكلفة الذهب على المشترين من خارج الولايات المتحدة، ما يضغط على الأسعار، بينما يدعم ضعف الدولار عادةً أسواق المعادن

ويتوقع استراتيجيو العملات في البنك استمرار التقلبات قصيرة الأجل في الدولار، مع وجود مخاطر صعود وهبوط تبعاً لتطورات الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة

في المقابل، قد يستفيد الذهب من ارتفاع عائدات النفط في منطقة الشرق الأوسط، حيث يمكن أن تسهم أسعار الطاقة المرتفعة في تعزيز أوضاع المالية العامة للدول المنتجة، وربما زيادة مشتريات البنوك المركزية من الذهب

وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية في الشرق الأوسط اشترت نحو 90 طناً من الذهب في عام 2022، ضمن إجمالي صافي مشتريات عالمية بلغت حوالي 400 طن خلال ذلك العام

كما تظل تدفقات التجارة عاملاً مهماً في سوق الذهب، إذ تمر نحو 20% من تدفقات السبائك العالمية عبر دبي، ما يجعلها ثاني أكبر مركز لإعادة تصدير الذهب بعد سويسرا، وفقاً لما أورده البنك