أستقرار أسعار النفط في ظل انحسار الزخم الصعودي بفعل استمرار حالة الترقب حول مستجدات المحادثات التجارية

أستقرار أسعار النفط الخام بمعاملات صباح اليوم

شهدت أسعار النفط الخام استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات العقود الآجلة ليوم الأربعاء، في حين سجلت ارتفاعًا طفيفًا في التعاملات الفورية، وسط تراجع في زخم الصعود نتيجة استمرار حالة الترقب بشأن تطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها الدوليين

تداولات النفط الخام

وخلال تداولات صباح اليوم فقد استقرت عقود خام برنت الآجلة – تسليم أغسطس – قرب مستوى الإغلاق السابق عند 65.66 دولار للبرميل، فيما استقرت أيضًا عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي – تسليم يوليو – عند 63.42 دولار للبرميل

العوامل المؤثرة في السوق

هذا وقد ارتفعت التوترات الجيوسياسية بين روسيا وأوكرانيا، خاصة بعد أن شنت أوكرانيا سلسلة من الضربات المميتة ضد روسيا، مما قوض التقدم نحو وقف إطلاق النار,كما أظهرت تقارير حديثة أيضاً أن المشرعين الأمريكيين كانوا يعدون قيوداً أكثر صرامة على صناعة الطاقة الروسية، هذه المرة تستهدف مشتري النفط الروسي الرئيسيين الهند والصين

و في الشرق الأوسط، أشارت محادثات نووية متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران إلى أن واشنطن ستحافظ على عقوباتها على صناعة النفط الإيرانية أو حتى تشددها,كما دعمت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا، والتي قد تجذب المزيد من العقوبات الأمريكية على موسكو، أسعار النفط. كما أن علامات انهيار المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران قد تبقي العقوبات الصارمة على النفط الإيراني دون تغيير

هذا وقد أعلنت المفوضية الأوروبية عن إحراز تقدم في المباحثات التجارية مع الولايات المتحدة، ما عزز الآمال بإمكانية التوصل إلى اتفاق يُجنّب الطرفين تصعيد حرب الرسوم الجمركية. هذا التطور ساهم في دعم تحركات أسعار النفط سواء في الأسواق الفورية أو الآجلة, من جهة أخرى، أثارت تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة “تروث سوشيال” قلق الأسواق، حيث أشار إلى صعوبة إبرام صفقة تجارية مع الصين، معتبرًا الرئيس الصيني “صارمًا للغاية”. وقد أدت هذه التصريحات إلى تراجع المعنويات حيال آفاق التعاون التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، ما دفع الأسواق إلى ترجيح تصاعد التوترات التجارية مجددًا، وهو ما قد يُضعف النشاط الاقتصادي العالمي ويؤثر سلبًا على مستويات الطلب على النفط، لا سيما أن الصين والولايات المتحدة من أكبر المستوردين والمستهلكين للخام

في سياق متصل، خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2025 إلى 2.9%، مقارنة بتقديرات سابقة عند 3.3% للعام الجاري، وذلك في ظل التأثيرات المستمرة للنزاعات التجارية, وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في الولايات المتحدة – الصادر عن معهد إدارة التوريدات لشهر مايو، بحثًا عن مؤشرات إضافية حول أداء الاقتصاد الأمريكي، وما قد يترتب عليه من تحركات في السياسة النقدية المستقبلية