إرتفاع اليوان لأعلى سعر في عامين ونصف مع إنتعاش الإقتصاد
قالت مصادر “إن صانعي السياسات في الصين راضون عن ارتفاع اليوان إلى أعلى مستوى في عامين ونصف، في الوقت الذي يتسارع فيه انتعاش ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ويمنح البنك المركزي السوق حرية أكبر في تحديد قيمة العملة، إذ يتجه اليوان إلى تحقيق أكبر ارتفاع سنوي منذ صعوده 6.8 في المائة في 2017.
لكن المصادر المشاركة في مناقشات داخلية بشأن السياسات أبلغتة بأن البنك المركزي ربما يتحرك إذا تسببت زيادات أخرى في العملة المدارة بشكل محكم، ولا سيما إن كانت سريعة، في إلحاق الضرر بصادرات البلاد.
وفي ظل توقعات واسعة بأن يحقق اليوان مكاسب مجددا وأن يسجل الدولار مزيدا من التراجع لفترة طويلة، فإن قبول بنك الشعب الصيني “البنك المركزي” لصعود العملة يتعارض مع تكهنات السوق في الآونة الأخيرة بأن البنك ربما يتخذ خطوات لتحقيق استقرار في اليوان المرتفع.
وقال يو يونج دينج وهو خبير اقتصادي حكومي نافذ، قدم في السابق استشارات لبنك الشعب الصيني “ارتفاع قيمة اليوان مدعوم بالعوامل الأساسية لاقتصاد الصين. لا نحتاج إلى التدخل، إذ إننا لم نشهد أي صدمات من خروج أو دخول تدفقات رأس المال.. سعر الصرف يقوده بشكل أساسي ميزان المعاملات الجارية”.
وربح اليوان، الذي أغلق عند 6.5302 للدولار أمس، نحو 6.6 في المائة مقابل العملة الأمريكية منذ بداية العام الجاري، بيد أن ذلك يفسره إلى حد كبير انخفاض قيمة الدولار قرابة 6 في المائة مقابل سلة من العملات.
ويعتقد بعض المستشارين المعنيين بالسياسات أن اليوان ربما يرتفع إلى 6.4 للدولار في العام المقبل، بزيادة أخرى بنسبة 2 في المائة. وقالت المصادر “إن السلطات ربما تتخذ خطوات لكبح ارتفاع سريع إذا تأثرت الصادرات الصينية أو تدفقت أموال ساخنة للمضاربات”.
واتخذ بنك الشعب الصيني بعض الخطوات الفنية التي يفسرها محللون على أنها رغبة في السماح ببعض الضعف لليوان لكنها لا تهدف إلى خفض قيمة العملة بشكل فعال.
وقالت مصادر مطلعة “إن النهج الفاتر نسبيا تجاه ارتفاع اليوان ربما يشير إلى جهود يبذلها بنك الشعب لمنح قوى السوق دورا أكبر، في إطار إصلاحات أطول أمدا لكي يتعزز وضع اليوان كعملة عالمية”.
إلى ذلك، أكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح الصينية أن الفقراء في الصين الذين شاركوا في برامج إعادة التوطين من أجل التخفيف من حدة الفقر شهدوا زيادة حادة في صافي دخلهم.
وقال تشاو تشن شين الأمين العام للجنة في مؤتمر صحافي، “إن متوسط الدخل الصافي للأشخاص الذين يعانون الفقر ارتفع من 4221 يوان “نحو 643.52 دولار” سنويا في عام 2016 إلى 9313 يوانا في عام 2019، مسجلا متوسط نمو سنوي قدره 30.2 في المائة.
وبحسب وكالة أنباء “شينخوا” الصينية، ذكر تشانج ينج المسؤول في وزارة الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، أن الدولة كثفت جهودها لتسهيل فرص العمل في المجموعة التي تمت إعادة توطينها، وطرح مجموعة من الإجراءات الداعمة لمساعدتهم على التكيف مع البيئة الجديدة وتحسين مهاراتهم المهنية.
وأضاف تشانج أن “الوزارة إلى جانب الإدارات الأخرى، عملت على توسيع فرص العمل وخفض الضرائب وتوفير الأموال وإجراء تدريب مهني موجه إلى المجموعة”.
وحتى الآن، ساعدت هذه الإجراءات 3.58 مليون شخص فقير في الحصول على عمل ضمن برامج إعادة التوطين.
ولتحقيق هدف القضاء على الفقر المدقع بنهاية عام 2020، تساعد الصين الفقراء على الانتقال من المناطق غير الصالحة للسكن إلى أماكن ذات بيئات طبيعية وظروف معيشية أفضل. وأظهرت بيانات رسمية أن الدولة أنفقت نحو 600 مليار يوان على برامج إعادة التوطين لتخفيف حدة الفقر خلال فترة الخطة الخمسية الـ13 “2016-2020”.