استقرار أسعار الذهب قبل بيانات اقتصادية مهمة بتعاملات صباح الثلاثاء

أستقرار أسعار المعدن الأصفر محافظاً علي مكاسبه الأخيرة

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الثلاثاء محافظةً على مكاسبها الأخيرة، في ظل قيام المتعاملين بإعادة تسعير توقعاتهم تجاه احتمال خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لأسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، وهو ما أبقى الطلب على المعدن الأصفر مدعوماً رغم محدوديّة الزخم الصعودي في الجلسة

تداولات الذهب

وخلال تداولات صباح الثلاثاء فقد ارتفعت أسعار الذهب الفورية بنسبة 0.3% لتسجل 4,145.57 دولاراً للأونصة، في حين صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير بنسبة 0.2% لتصل إلى 4,180.0 دولاراً للأونصة. ويُسجل الذهب الفوري ارتفاعاً يزيد على 50% منذ بداية العام، في انعكاس مباشر لقوة الطلب الاستثماري في ظل التحولات الكبرى في السياسة النقدية العالمية

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

هذا وعلى صعيد السياسة النقدية، عززت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي النظرة الإيجابية تجاه الذهب، إذ دعمت الأسواق توقعاتها بخفض الفائدة في ديسمبر بعد أن أشار عدد من صناع السياسة إلى ميلهم نحو تبنّي نهج أكثر تيسيراً خلال الفترة المقبلة. ووفقاً لأداة فيدوتش بلغت احتمالات خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع 9 و10 ديسمبر نحو 77.2%، مقارنةً بـ 41.8% فقط في الأسبوع الماضي، ما يعكس تحولاً واضحاً في مزاج الأسواق

كما أفادت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن حلفاء رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، مهدوا الطريق أمامه لدفع قرار خفض الفائدة خلال الاجتماع المقبل، رغم أن الانقسامات داخل لجنة السوق المفتوحة لا تزال قائمة في ظل محدودية البيانات الاقتصادية الحديثة التي تزيد من حالة عدم اليقين بشأن التوجهات النهائية للسياسة النقدية

ويُعد احتمال خفض أسعار الفائدة عاملاً إيجابياً بالنسبة للأصول غير المدرّة للعائد مثل الذهب، إذ يؤدي تراجع العائد الحقيقي على أدوات الدين إلى تعزيز جاذبية المعدن الأصفر. وقد شهد الذهب سلسلة من المكاسب القياسية منذ بداية العام الجاري، مدعوماً بخفض الفيدرالي للفائدة خلال اجتماعيه السابقين, إلى جانب ذلك، لعبت التوترات المتصاعدة بين الصين واليابان دوراً في دعم الطلب على الذهب كملاذ آمن، في وقت ما زالت فيه المخاوف قائمة بشأن تنامي مستويات الإنفاق المالي في الاقتصادات المتقدمة وما قد يترتب عليها من ضغوط على الاستقرار المال

وتبقى تحركات أسعار المعادن في الفترة الحالية محدودة نسبياً مع ترقب المستثمرين صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية المهمة. ومن المقرر أن تصدر بيانات تضخم أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة لاحقاً خلال اليوم، تليها بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الأربعاء، وهو المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لمتابعة التضخم, وفي الوقت نفسه، أشار مسؤولون حكوميون إلى أن بيانات التضخم وسوق العمل لشهر أكتوبر قد لا تصدر في موعدها بسبب الإغلاق الحكومي المطول، وهو ما يزيد من حالة الغموض أمام صناع السياسة النقدية، ويعزز من السيناريوهات التي ترجّح اتجاه الفيدرالي للإبقاء على حالة الحذر خلال اجتماعه الأخير لهذا العام