استقرار أسعار النفط وسط مخاوف من التعريفات الجمركية، لكنها في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية

تحركت أسعار النفط بشكل طفيف خلال التعاملات الآسيوية ليوم الجمعة، بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على عدد من الدول، ما أثار قلق المستثمرين بشأن تأثير تلك الإجراءات على الطلب العالمي على الخام

ورغم هذه المخاوف، لا تزال أسعار النفط تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية قوية، مدعومة بالتهديدات الأمريكية بفرض عقوبات أكثر صرامة على صادرات النفط الروسي. إلا أن البيانات الاقتصادية الضعيفة الصادرة من الصين، إلى جانب قوة الدولار، كبحت من وتيرة هذا الصعود

بحلول الساعة 04:27 صباحًا بتوقيت السعودية، استقرت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر عند 71.71 دولارًا للبرميل، فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط بشكل طفيف إلى 69.25 دولارًا

مكاسب أسبوعية مدفوعة بمخاوف الإمدادات

ارتفعت أسعار خام برنت وغرب تكساس هذا الأسبوع بنسبة تتراوح بين 4.8% و6%، مستفيدة من تصاعد المخاوف بشأن الإمدادات بعد أن هددت الولايات المتحدة بفرض عقوبات إضافية مشددة على روسيا

وشملت التهديدات تعريفات جمركية قد تصل إلى 100% على الدول التي تواصل شراء النفط الروسي، وعلى رأسها الصين والهند، كما فرضت واشنطن بالفعل تعريفة بنسبة 25% على صادرات الهند بسبب علاقاتها مع موسكو

ويرى مراقبون أن توقف الصين والهند – وهما من أكبر مستوردي النفط عالميًا – عن شراء النفط الروسي قد يؤدي إلى تقليص كبير في المعروض العالمي، ما ساهم في دفع الأسعار للارتفاع خلال النصف الأول من الأسبوع، رغم التراجع الطفيف منذ يوم الخميس

تعريفات ترامب والبيانات الصينية تكبحان صعود الأسعار

وقع ترامب مساء الخميس أمرًا بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 10% و50% على عدد من الشركاء التجاريين الرئيسيين. ورغم التوصل لاتفاقيات تجارية مع بعض الدول مثل المملكة المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، فقد فُرضت رسوم مرتفعة على دول أخرى، من بينها كندا التي تواجه تعريفة قدرها %35

أثارت هذه الإجراءات مخاوف في الأسواق من أن تؤدي الاضطرابات التجارية إلى إضعاف النمو الاقتصادي العالمي، وبالتالي تقليل الطلب على النفط

كما تعرض النفط لضغوط إضافية من ارتفاع الدولار، الذي تلقى دعمًا من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بتثبيت أسعار الفائدة، دون إبداء نية واضحة لخفضها في المستقبل القريب

إلى جانب ذلك، أثرت بيانات مؤشر مديري المشتريات الصينية الضعيفة على معنويات السوق، إذ عكست تباطؤ النشاط الصناعي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، ما دفع التوقعات نحو مزيد من التحفيز من بكين لدعم الاقتصاد