الأسواق تسعّر حالة من عدم اليقين حيال التوتّرات في الشرق الأوسط

الأسواق تسعّر حالة من عدم اليقين تحيط في مستقبل التوتّرات في الشرق الأوسط واحتمالات التوصّل لاتفاق أو احتمال عودة الضربات العسكرية.
فبين بوادر التوصّل لاتفاق بين الجانب الأمريكي والإيراني، تبقى الخلافات قائمة بين الجانبين حيال قضايا رئيسيّة.
وحلقة الوصل بين التوترات والأسواق المالية هي إغلاق مضيق هرمز الذي تسبب بصدمة تاريخية بأسواق الطاقة.
وارتفعت أسعار النفط خلال شهري مارس وأبريل قبل أن تتراجع الشهر الجاري مايو، إلا أن الأسعار علقت في تداول حول 100 دولار للنفط الأمريكي الخفيف، وأسعار فوق ذلك المستوى لعقود برنت.
والارتفاع بأسعار النفط تسبب في قفزة بمعدلات التضخّم مما غيّر توقعات البنوك المركزية، وطالت الانعكاسات الأسواق المالية.
وبحسب مجموعة CME (المصدر)، ترجّح الأسواق رفعاً بالفائدة في الولايات المتحدّة خلال هذه السنة 2026.
وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي أمام سلّة العملات الرئيسية هذا الأسبوع وتراجعت أسعار الذهب رغم التراجع المحدود بأسعار النفط.

فيما الأسواق تسعّر حالة من عدم اليقين البيانات الاقتصادية يقلّ تأثيرها

فيما نرى الأسواق تسعّر حالة من عدم اليقين ينخفض تأثير البيانات الاقتصادية على الأسواق المالية.
وقد صدرت بيانات اقتصادية عديدة هذا الأسبوع من الولايات المتحدّة وعددٍ من الدول، إلا أن التركيز بقي على المستجدات السياسيّة.
واليوم، سوف نكون مع القراءة المراجعة لمؤشر ثقة المستهلك الأمريكي، والصادر من جامعة ميشيغان.
وتعتقد الأسواق بأن المؤشر سيتم تثبيته عند 48.2 نقطة ليدل على انحدار تاريخي في الثقة.
لكن بكل الأحوال، ربما ستبقى الأسواق في ترقّب لما سيحصل بين الولايات المتحدّة وإيران.

سيناريوهات اليوم وبداية تداولات الأسبوع المقبل

فيما الأسواق تسعّر حالة من عدم اليقين حيال مصير اتفاق السلام بين الولايات المتحدّة وإيران، فالاحتمالات تبدو متساوية.
فاحتمال تحقق الاتفاق يقارب احتمال عودة الأعمال العسكرية، مما يعني فترة أطول لبقاء مضيق هرمز مغلقاً.
والمشكلة الأعمق هي أن بقاء حالة عدم اليقين تعتبر ذات تأثير مشابه لاحتمال عودة الأعمال العسكرية.
فإغلاق مضيق هرمز ما زال مستمرّاً منذ أواخر شهر فبراير ليفقد العالم تدفقات الطاقة عبره والعديد من السلع الأساسيّة.
لكن يمكن توقّع استجابة الأسواق المبدئيّة لأي حالة من الحالات المحتملة لنتائج محاولات تحقيق الاتفاق.
في حال التوصّل لاتفاق، هنا قد تتقلّص احتمالات رفع الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي.
وفي هذه الحالة قد نرى تراجعاً بالدولار والنفط، وقد تصعد أسعار الذهب مدفوعة بتوقعات عدم رفع الفائدة.
أما في حال بدأت الأعمال العسكرية من جديد، فربما سنشهد صعود الدولار والنفط، وقد تتراجع عندها أسعار الذهب.
لكن بقاء حالة عدم اليقين وعدم وضوح مستقبل اتفاق السلام قد يبقي على التذبذب والتوتّر بالأسواق المالية العالمية.

ربما يهمّك أيضاً:

نظرة عامة على الأسواق
أسعار الخام تصعد مع تقدم الجهود الدبلوماسية
أسعار الذهب تحت الضغط بفعل ضبابية الملف الإيراني