الذهب يتكبد خسائر حادة ويتراجع دون مستوى 3300 دولار للمرة الأولى منذ مايو

الذهب يتراجع بشكل حاد ويفقد أكثر من 50 دولاراً وسط ضغوط متزايدة

شهدت أسعار الذهب تراجعاً حاداً ومفاجئاً في تعاملات صباح الجمعة، لتنهي الأسبوع على خسائر قوية تجاوزت 50 دولاراً، ما دفع المعدن الثمين إلى الهبوط دون مستوى 3300 دولار للأونصة، وذلك للمرة الأولى منذ أواخر مايو الماضي

تداولات الذهب

وخلال تداولات صباح اليوم فقد تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 42 دولاراً أو بنسبة 1.3%، ليصل إلى 3286 دولاراً للأونصة، في حين هبطت العقود الأميركية الآجلة تسليم أغسطس بنسبة 1.55% أو ما يعادل 52 دولاراً، لتسجل 3296 دولاراً

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

هذا وكان الذهب قد أنهى جلسة الثلاثاء الماضي على خسارة تجاوزت 61 دولاراً، مسجلاً أدنى مستوياته في أسبوعين. وبهذا يكون السعر الحالي قد انخفض بأكثر من 210 دولارات مقارنة بالذروة التاريخية التي تجاوزت 3509 دولارات في أبريل الماضي, وعلى مدار الأسبوع، تراجع المعدن الأصفر بأكثر من 2.5%، ويتجه لتسجيل خسارة شهرية تقارب 1% خلال يونيو. ورغم هذه التراجعات، لا يزال الذهب محققاً مكاسب قوية على أساس سنوي، إذ ارتفع بنسبة 24.5% منذ بداية العام، و41% خلال 12 شهراً، و27% خلال آخر 30 يوماً

تاريخياً، يميل الذهب إلى الارتفاع خلال فترات الغموض الجيوسياسي والتجاري، إضافة إلى بيئات أسعار الفائدة المنخفضة. لكن انحسار هذه الظروف مؤخراً قلّص من الإقبال عليه, فمن جهة، ساهم تطبيق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل في تهدئة التوترات، مما قلل من الطلب على أصول الملاذات الآمنة. ومن جهة أخرى، عززت الأسواق تفاؤلها بعد إعلان اتفاق بين الولايات المتحدة والصين لتسهيل تجارة المعادن النادرة، في خطوة تمهد لاتفاق تجاري أوسع وتخفف من حدة الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم

وتتجه أنظار المستثمرين حالياً إلى بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة، والتي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي, وتشير توقعات الأسواق إلى خفض محتمل للفائدة بمقدار 63 نقطة أساس خلال هذا العام، بدءاً من سبتمبر. كما ارتفعت احتمالات خفض الفائدة في اجتماع يوليو إلى 25%، مقارنة بـ12% قبل أسبوع فقط، وهو ما قد يوفر بعض الدعم الإضافي للذهب على المدى المتوسط

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.2% مقابل سلة من العملات الرئيسية، مما زاد من تكلفة الذهب المقوم بالدولار على المشترين الأجانب، وساهم في تعزيز الضغوط على الأسعار