الذهب يختتم التداولات بارتفاع يتجاوز 1% مدفوعًا بانخفاض الدولار وصدور بيانات اقتصادية مخيبة للآمال

أسعار الذهب ترتفع بدعم من تراجع الدولار والبيانات الأقتصادية الأمريكية

سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً خلال تعاملات أمس الخميس، مدفوعة بتراجع الدولار الأمريكي وضعف البيانات الاقتصادية الصادرة في الولايات المتحدة، في حين زاد الغموض الجيوسياسي بعد غياب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن محادثات السلام، مما دفع بعض المستثمرين إلى البحث عن الذهب كملاذ آمن

تداولات الذهب

وخلال تداولات أمس الخميس فقد ارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 1.2% ليصل إلى 3,216.11 دولار للأونصة، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من شهر خلال الجلسة. كما صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 1.2% لتغلق عند 3,226.60 دولار للأونصة

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

وجاء هذا الصعود في أسعار الذهب بالتزامن مع تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.1%، مما جعل الذهب المقوّم بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى, وأظهرت البيانات الاقتصادية الأمريكية انخفاضًا غير متوقع في أسعار المنتجين لشهر أبريل، مع تباطؤ نمو مبيعات التجزئة. كما كشفت تقارير سابقة هذا الأسبوع عن ارتفاع طفيف في أسعار المستهلكين، بأقل من التوقعات, وتشير التوقعات في الأسواق المالية إلى احتمالية خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة بحلول سبتمبر، وهو ما يعزز جاذبية الذهب كأصل استثماري لا يحقق عوائد ثابتة

كما يبدو البيانات الاقتصادية تمنح الاحتياطي الفيدرالي مرونة أكبر لخفض الفائدة، مما يدعم توجهات التيسير النقدي, كما أن غياب بوتين عن محادثات السلام في تركيا قلل من الآمال في تحقيق تقدم نحو اتفاق سلام، مما أسهم في دعم أسعار الذهب. وبدلاً من حضور بوتين شخصياً، أرسل وفداً من المفاوضين من الصف الثاني، متجاهلاً دعوة كييف للقاء مباشر مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

وبالرغم من الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة والصين لتعليق معظم الرسوم الجمركية لمدة 90 يوماً، لا يزال المستثمرون حذرين وسط استمرار التوترات التجارية العالمية,

أيضاً أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى أن أسعار الفائدة قد تبقى مرتفعة، مع ضرورة إعادة تقييم استراتيجية السياسة النقدية في ضوء التغيرات الاقتصادية الأخيرة. وأوضح أن الصدمات العرضية المتكررة وارتفاع الأسعار قد تتطلب تعديل النهج الحالي، الذي تم وضعه في عام 2020، ليتناسب مع البيئة الاقتصادية المتغيرة, كما لفت باول إلى أن التضخم قد يشهد انخفاضًا طفيفًا، لكنه حذر من تأثير الرسوم الجمركية المرتقبة. وأكد على أهمية مراجعة استراتيجية الاحتياطي الفيدرالي، التي كانت تهدف إلى تحقيق معدلات بطالة منخفضة وتعويض فترات التضخم الضعيف، وذلك في ظل التضخم المرتفع الحالي والتغيرات في الاقتصاد العالمي