الذهب يقترب من مستويات قياسية جديدة مع صعوده لأعلى مستوى في 15 أسبوعاً

الذهب يصعد لأعلى مستوى في 15 أسبوعًا وسط ترقب التضخم وإشارات الفيدرالي

واصلت أسعار الذهب ارتفاعها خلال التعاملات الأوروبية يوم الاثنين، لتسجل مكاسب للجلسة الثانية على التوالي وتبلغ أعلى مستوياتها في 15 أسبوعًا، بدعم من تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب استمرار الطلب على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وصعد الذهب الفوري 1.25% إلى 4,659.97 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى له منذ 15 مايو، بعدما افتتح التعاملات عند 4,603.14 دولار وسجل أدنى مستوى خلال الجلسة عند 4,594.95 دولار.

وجاءت مكاسب اليوم امتدادًا لصعود الذهب بنسبة 1.9% يوم الجمعة، في ثاني ارتفاع له خلال آخر ثلاث جلسات، ليرفع مكاسبه الأسبوعية إلى نحو 5.2%، محققًا ثالث مكسب أسبوعي متتالٍ، مع تصاعد المخاوف بشأن مستويات الدين الأمريكي.

الدولار يضيف دعمًا للمعدن النفيس

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.1% خلال تعاملات الاثنين، ليستمر ضعف العملة الأمريكية في دعم الذهب المقوم بالدولار، إذ تصبح تكلفة شراء المعدن أقل بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وتأتي خسائر الدولار وسط تجدد المخاوف بشأن مسار المالية العامة الأمريكية، بعدما أكدت وزارة الخزانة استعدادها لزيادة عمليات إعادة شراء سندات الخزانة طويلة الأجل بهدف دعم السيولة وتهدئة الاضطرابات في سوق الدين.

وكانت وزارة الخزانة قد أعلنت الأسبوع الماضي مضاعفة حجم عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل خلال الربع المقبل، لتصل إلى 4 مليارات دولار على الأقل لكل عملية، مقارنة بنحو ملياري دولار سابقًا.

تراجع عوائد السندات يعزز جاذبية الذهب

انخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بأكثر من 0.5% خلال تعاملات الاثنين، ليستأنف التراجع بعد توقف خسائره على مدار جلستين.

ويمنح انخفاض العوائد دعمًا إضافيًا للذهب، الذي لا يدر عائدًا، إذ يقلل تراجع تكلفة الفرصة البديلة لحيازته مقارنة بالسندات والأصول المدرة للدخل.

وتراقب الأسواق في الوقت نفسه مدى قدرة تدخلات وزارة الخزانة على تهدئة سوق الدين، خصوصًا في ظل تجاوز الدين الحكومي الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار، وما يترتب على ذلك من مخاوف بشأن تكاليف الاقتراض واستدامة المالية العامة.

الأنظار على بيانات التضخم وخطاب الفيدرالي

يتحول اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع إلى البيانات الاقتصادية الأمريكية، في محاولة لإعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وتأتي في مقدمة البيانات المنتظرة أرقام نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE)، المقياس المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم، إلى جانب خطاب رئيس الفيدرالي كيفن وارش في منتدى جاكسون هول الاقتصادي السنوي.

ومن شأن أي إشارات بشأن مسار التضخم أو السياسة النقدية أن تؤثر مباشرة في الدولار وعوائد السندات، وبالتالي في اتجاه الذهب.

الأسواق ترفع رهاناتها بشأن الفائدة

بحسب تسعير الأسواق، تبلغ احتمالات إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع سبتمبر نحو 64%، مقابل 36% لاحتمال رفعها بمقدار 25 نقطة أساس.

أما بالنسبة لاجتماع ديسمبر، فتشير التقديرات إلى احتمال يبلغ نحو 70% لرفع الفائدة 25 نقطة أساس، مقابل 30% لاحتمال الإبقاء عليها دون تغيير.

ويجعل ذلك بيانات التضخم وخطاب رئيس الفيدرالي محط اهتمام رئيسي، إذ قد تؤدي أي مفاجأة في البيانات أو تحول في لهجة البنك المركزي إلى إعادة تسعير سريعة لهذه الاحتمالات.

التوترات الأمريكية الإيرانية تضيف طلبًا على الملاذات الآمنة

إلى جانب العوامل النقدية، تواصل التطورات الجيوسياسية تقديم دعم للذهب، مع تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران واستمرار أزمة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وتستعد واشنطن لإعلان حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية على طهران، في خطوة وصفها وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت بأنها ستكون من أشد حملات الضغط المالي التي تستهدف خصمًا للولايات المتحدة.

وفي المقابل، قلل وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من تأثير العقوبات، بينما توعد الحرس الثوري الإيراني برد قوي على ما وصفه بالحرب الاقتصادية.

كما أثارت تهديدات إيرانية باحتمال وقف صادرات النفط عبر مضيق هرمز والخليج إذا استمرت الضغوط الأمريكية مخاوف بشأن إمدادات الطاقة، ما يزيد حالة عدم اليقين في الأسواق.

الذهب يختبر مستوى 4700 دولار

يدخل الذهب الأسبوع الجديد بزخم صعودي قوي، بعدما ارتفع بأكثر من 5% الأسبوع الماضي وواصل مكاسبه إلى أعلى مستوى في 15 أسبوعًا.

ويرى محللون أن استمرار تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة قد يمنح الذهب مساحة لمواصلة الصعود واختبار مستوى 4,700 دولار للأونصة، بينما قد يفتح اختراقه الطريق أمام مستويات أعلى جديدة خلال الأشهر المقبلة.

لكن قدرة المعدن على الحفاظ على هذا الزخم ستظل مرتبطة بدرجة كبيرة بمسار التضخم الأمريكي، وتحركات عوائد السندات، وإشارات الاحتياطي الفيدرالي، إلى جانب تطورات التوترات الجيوسياسية