القرار الصادر من الصين يدعم الأسواق وسط ترقّب التضخّم الأمريكي
القرار الصادر من الصين يدعم الأسواق المالية هذا اليوم الجمعة، وتسبب بارتفاع ملموس بمؤشرات الأسهم الآسيوية رغم التوتّرات السياسيّة في اليابان.
وجاء قرار الصين في وقت تترقّب فيه الأسواق المالية صدور بيانات التضخّم الأمريكي بحسب مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الجوهري.
وقرر بنك الشعب الصيني اليوم خفض حجم الأموال التي يجب على البنوك الاحتفاظ بها، في محاولة جديدة لتحرير الأموال للمؤسسات المالية.
وجاء القرار لدعم الاقتصاد المتباطئ في البلاد.
وخفّض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي 50 نقطة أساس بعدما أعلن عنها سابقاً هذا الأسبوع دون تحديد جدول زمني.
وقال المركزي الصيني بأن التخفيض يهدف إلى تعزيز تعديل السياسة النقدية لخلق بيئة جيدة للنمو المضطرد للنمو الاقتصادي.
يذكر بأن بنك الشعب الصيني كان قد خفّض سعر إعادة الشراء العكسي لمدّة سبع أيام إلى 1.5% من 1.7%.
وقال المركزي بأن المتوسّط المرجّح لنسبة الاحتياطي المطلوب ستنخفض إلى نحو 6.6%.
وتسبب قرار الصين بارتفاع في الثقة في الأسواق المالية الآسيوية، وارتفعت مؤشرات الأسهم، فنرى القرار الصادر من الصين يدعم الأسواق المالية بشكل عام، وأثار حالة من ارتفاع شهية المخاطرة.
مع حقيقة أن القرار الصادر من الصين يدعم الأسواق المالية، مستجدات سياسية يابانية
في وقت شهدنا فيه القرار الصادر من الصين يدعم الأسواق المالية، والذي كان من الممكن أن يضغط على الين الياباني لأنه عملة ملاذ آمن وتصفية مراكز مالية، نلاحظ بأن الين الياباني ارتفع بشكل ملموس.
وكان الين الياباني قد انخفض إلى 146 ين للدولار الأمريكي الواحد قبل عودته لمستوى 143 ين للدولار.
ورافق الارتفاع بالين الياباني اختيار الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان “شيغيرو إيشيبا” كزعيم جديد.
ويمهد ذلك الخيار بأن يتولى منصب رئيس الوزراء الياباني بديلاً لرئيس الوزراء المنتهية ولايته.
وتعتقد الأسواق المالية بأن “شيغيرو” الذي شغل منصب وزير الدفاع سابقاً قد يزيد التوتّرات مع الصين.
ويدعم “شيغيرو” فكرة تشكيل ناتو آسيوي مما قد يصعّب العلاقات السياسية مع الصين.
ويدعم “شيغيرو” أيضاً جهود اليابان لتشديد السياسة النقدية، إلا أنه أيضاً داعم لسياسات الإنفاق الحكومي.
وكل ذلك تسبب في ارتفاع في الين الياباني أمام سلّة من العملات الرئيسية شملت الدولار الأمريكي.
بيانات التضخّم الأمريكي
بعدما شهدنا القرار الصادر من الصين يدعم الأسواق المالية هذا اليوم، والتغيّرات السياسية في اليابان، ربما ستتوجّه الأنظار الآن إلى الولايات المتحدّة الأمريكية.
وتترقّب الأسواق المالية اليوم صدور مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي (Core PCE).
وهذا المؤشر يعتبر المؤشر المفضّل للفيدرالي لقياس التضخّم.
وتعتقد الأسواق المالية بأن المؤشر سيظهر استقراراً في التضخّم عند 2.6%.
وعلى المستوى الشهري، تعتقد الأسواق بأن المؤشر سيظهر ارتفاع أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي على المواد الأساسية بنسبة 0.2%.
وربما ستوثّر نتائج البيانات على الأسواق المالية، لأنّها قد تؤثّر على توقعات الاحتياطي الفيدرالي في حال جاءت بعيدة عن المتوقّع.
حالياً، وبحسب مجموعة CME (المصدر)، تعتقد الأسواق بأن الفيدرالي سيخفّض الفائدة شهر نوفمبر المقبل.
وترى الأسواق أن احتمالية خفض الفائدة 25 نقطة أساس يبلغ حوالي 52.1%، فيما احتمال خفضها 50 نقطة أساس 47.9%.
وتتغيّر هذه الاحتمالات بحسب توقعات الأسواق مع صدور البيانات الاقتصادية، مما قد يؤثر على الدولار والذهب والأسهم.
فإذا جاءت بيانات التضخّم أعلى من توقعات الأسواق المالية، هنا قد يزيد احتمال اكتفاء الفيدرالي بـ25 نقطة أساس.
لكن، إذا جاءت البيانات أقل من توقعات الأسواق، هنا قد يزيد احتمال خفض الفيدرالي الفائدة 50 نقطة.
وفي الحالة الأولى، ربما سنرى الدولار يرتفع، وربما ستتراجع أسعار الذهب وقد تتذبذب الأسهم مع ميل للانخفاض.
أما الحالة الثانية قد تسبب تراجعاً بالدولار الأمريكي، مترافقاً مع ارتفاع الذهب وارتفاع في مؤشرات الأسهم الأمريكية.
لكن إن أظهرت البيانات قراءة عند التوقعات، فربما ستحصل حالة من التذبذب في الأسواق المالية.