الليرة التركية مهددة بعودة الأزمة الإقتصادية التي ضربت تركيا في عام 2001

لم تكن الأزمة الاقتصادية الكبرى التي ضربت تركيا عام 2001 وليدة العام ذاته، بل جاءت نتاجًا لمجموعة من القرارات والتراكمات منذ بداية العقد الأخير من القرن الـ 20وتحديدا في الفترة من 1991 وحتى الانهيار الكبير في 2001.

والغريب في الأمر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد تسلم حكم البلاد بعد أشهر قليلة من الأزمة الكبرى التي عصفت بالاقتصاد التركي، وعقب 20 عامًا وبعد تحسن كبير في مؤشرات الاقتصاد التركي بدأت البلاد تتخذ مسلكًا مغايرًا منذ ما يقرب من 4 سنوات.

وبلغ سوء الأوضاع الاقتصادية في تركيا ذروته بعدما نزلت العملة المحلية للبلاد إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق منذ التعويم في 2001 وحذف الأصفار الستة في 2004، فيما ارتفعت معدلات التضخم أعلى مستوياتها في ربع قرن.

انخفضت الليرة التركية خلال تعاملات يوليو الجاري في حدود 5% نزولًا من مستويات 16.6933 ليرة دولار بنهاية يونيو الماضي إلى المستويات الحالية قرب 17.5028 ليرة دولار والتي تعد الأدنى منذ ديسمبر 2021 حينما نزلت أدنى سعر على الإطلاق.

وانخفضت الليرة التركية خلال يونيو الماضي من مستويات 16.3748 ليرة / دولار إلى مستويات 16.9713 ليرة دولار بتراجع في حدود 3.2% بينما نزلت خلال شهر يونيو الماضي قرب مستويات 17.5 ليرة دولار قبل قرار فرض قيود على قروض الشركات.

ومنذ بداية العام انخفضت الليرة التركية من مستويات 13.3161 ليرة دولار إلى المستويات الحالية عند 16.9713 ليرة دولار بتراجع بلغت نسبته حوالي 28%.

وفي ديسمبر 2021 سقطت الليرة التركية إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق حينما تم إعلان بيانات التضخم التي وصلت أعلى مستوياتها في 20 عام حينما تجاوزت 36%، وسجلت الليرة يوم 20 ديسمبر مستويات 18.3674 ليرة دولار.

وكشف استطلاع الهيئة التنظيمية للإحصاء في تركيا توقع المشاركون سعر صرف الليرة التركية عند 17.57 ليرة للدولار الأمريكي بنهاية 2022، بينما توقعوا انخفاض الليرة إلى 18.47 ليرة دولار في 2023.