المستثمرون يترقبون إشارات الفيدرالي والذهب يتراجع في تعاملات الثلاثاء

الذهب يتراجع مع ترقب قرارات الفيدرالي وارتفاع رهانات تشديد السياسة النقدية في ديسمبر

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء، متأثرة بحالة الترقب في الأسواق حيال المسار المقبل لأسعار الفائدة الأمريكية، في وقت يقيّم فيه المستثمرون احتمالات لجوء مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى مزيد من التشديد النقدي قبل نهاية العام، بالتزامن مع اقتراب اجتماع السياسة النقدية المقرر الأسبوع المقبل.

تحركات الأسعار

على صعيد التداولات، انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3% إلى 4,125.90 دولار للأوقية بحلول الساعة 18:05 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الآجلة للمعدن الأصفر تسليم ديسمبر بنسبة 0.4%، لتستقر عند 4,142.60 دولار للأوقية عند التسوية.

ويأتي هذا الأداء في ظل استمرار حساسية الذهب لتوقعات أسعار الفائدة، إذ يواجه المعدن النفيس ضغوطًا من جاذبية الأصول المنافسة، لا سيما سندات الخزانة الأمريكية التي توفر عائدًا في وقت لا يدر فيه الذهب أي دخل دوري.

التضخم وأسعار الفائدة يحددان اتجاه الذهب

يركز المستثمرون حاليًا على العلاقة بين مسار التضخم وقرارات الاحتياطي الفيدرالي، باعتبارهما العاملين الأكثر تأثيرًا في تحركات الذهب خلال المرحلة الراهنة. فاستمرار الضغوط التضخمية قد يدفع البنك المركزي الأمريكي إلى الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشددًا، وهو ما قد يحد من جاذبية المعدن الأصفر.

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر، في أول زيادة من نوعها خلال العام الجاري، وسط مساعٍ للسيطرة على الضغوط التضخمية.

ورغم أن التصريحات الأخيرة لمسؤولي البنك المركزي، التي قللت من الحاجة الملحة إلى مواصلة التشديد النقدي، ساهمت في تهدئة التوقعات بشأن اجتماع 27 و28 أكتوبر، فإن الأسواق لا تزال تسعّر احتمالات قوية لزيادة جديدة في ديسمبر.

ووفقًا لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، بلغت احتمالات رفع أسعار الفائدة في ديسمبر نحو 92%، بما يعكس استمرار ميل المتعاملين إلى ترجيح تشديد السياسة النقدية قبل نهاية العام.

الذهب يبتعد عن قممه التاريخية تحت ضغط الفائدة

لا يزال الذهب يتداول دون مستوياته القياسية المسجلة في وقت سابق من العام، إذ انخفض بنحو 26% مقارنة بذروته المسجلة في يناير عند 5,594.82 دولار للأوقية، كما تراجع بنحو 22% عن مستوياته التي سجلها مع بداية الحرب الإيرانية.

وخلال تلك الفترة، عززت المخاوف من ارتفاع التضخم بفعل زيادة تكاليف الطاقة توقعات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي ضغط على المعدن النفيس رغم مكانته التقليدية كملاذ آمن.

وعلى الرغم من أن الذهب يُستخدم عادة للتحوط من التضخم وحماية القيمة الشرائية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبيته النسبية، إذ يزيد تكلفة الاحتفاظ به مقارنة بالأصول التي تحقق عوائد، مثل السندات الحكومية الأمريكية.

بيانات التضخم الأمريكية تحت مجهر الأسواق

تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأمريكية (PCE)، المقرر صدورها الأسبوع المقبل، والتي تمثل مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي.

ومن المنتظر أن تقدم البيانات إشارات مهمة بشأن مدى استمرار الضغوط السعرية في الاقتصاد الأمريكي، وما إذا كانت ستدعم توجه البنك المركزي نحو رفع أسعار الفائدة مجددًا أو تتيح له مساحة أكبر للتريث.

وقد تؤدي قراءة أعلى من المتوقع للتضخم إلى تعزيز رهانات التشديد النقدي، بما يشكل ضغطًا إضافيًا على الذهب، في حين قد تمنح البيانات الأضعف المعدن الأصفر فرصة لاستعادة بعض مكاسبه، إذا ساهمت في تقليص توقعات رفع الفائدة.

بنك اليابان يشير إلى اقتراب التضخم من مستهدفه

على صعيد السياسة النقدية العالمية، قال محافظ بنك اليابان، كازو أويدا، إن التضخم الأساسي في البلاد أصبح «قريبًا إلى حد كبير» من المستهدف البالغ 2%، في إشارة إلى إمكانية مواصلة البنك المركزي الياباني رفع أسعار الفائدة.

وتضيف هذه التصريحات بُعدًا آخر إلى المشهد النقدي العالمي، في وقت تتابع فيه الأسواق تحركات البنوك المركزية الكبرى وتداعياتها على عوائد السندات والعملات والأصول التي لا تدر عائدًا، وفي مقدمتها الذهب