المعدن النفيس يحقق مكاسب في ظل تراجع مؤشر الدولار و ضبابية الموقف بشأن الرسوم الجمركية.

أرتفاع أسعار الذهب مدعوماً بتراجع مؤشر الدولار

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات يوم الخميس مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وتجدد الإقبال على الأصول الآمنة، في ظل تصاعد المخاوف من إغلاق حكومي أمريكي طويل الأمد واستمرار الجدل القانوني حول مشروعية الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات

تداولات الذهب

وخلال تداولات أمس الخميس فقد سجل الذهب الفوري ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 3,989.91 دولارًا للأونصة بحلول الساعة 1:40 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي (1840 بتوقيت غرينتش)، بينما استقرت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم ديسمبر دون تغيير يُذكر عند 3,991 دولارًا للأونصة. وجاء هذا الأداء مدعومًا بتراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.5% بعد أن لامس أعلى مستوياته في أربعة أشهر خلال الجلسة السابقة، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى

أهم العوامل المؤثرة علي أسعار الذهب

هذا وقد قفز المعدن الأصفر بنسبة 1.3% في الجلسة السابقة، حيث سيطر اتجاه عالمي نحو تجنب المخاطرة على الأسواق وسط مخاوف متزايدة من فقاعة سوق الأسهم , كما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي يوم الخميس، مع عودة المستثمرين إلى الأصول عالية المخاطر بعد تراجع قصير في أسهم التكنولوجيا في وقت سابق من الأسبوع , ومع ذلك، فإن إغلاق الحكومة الأمريكية المطول، وهو الأطول على الإطلاق، قد زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق المالية , كما أدى تعليق العديد من البيانات الاقتصادية الرسمية إلى اعتماد المستثمرين بشكل أكبر على مؤشرات القطاع الخاص، مما صعّب تقييم صحة أكبر اقتصاد في العالم

ويبدو أن الطلب على الملاذات الآمنة عاد بقوة مع تزايد القلق حيال الإغلاق الحكومي الأمريكي والشكوك التي أثارتها المحكمة العليا بشأن قانونية الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب، مضيفًا أن الذهب يبدو في طريقه نحو “ختام قوي للعام”، مع ترجيح وصوله إلى نطاق يتراوح بين 4,300 و4,400 دولار للأونصة بنهاية العام

أما على صعيد السياسة النقدية، فقد خفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام الأسبوع الماضي، في حين تشير التوقعات إلى احتمال بنسبة 72% لخفض آخر في ديسمبر، بحسب أداة “فيد ووتش , لكن تصريحات بيث هاماك، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، أشارت إلى أن التضخم المرتفع الحالي لا يدعم إجراء خفض إضافي في الوقت الراهن، ما يعكس انقسامًا واضحًا داخل الفيدرالي حول مسار السياسة المقبلة

ويُنظر إلى الذهب كأحد أبرز الأصول الآمنة في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، كما أنه يستفيد من بيئة الفائدة المنخفضة باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا. ومع استمرار حالة الترقب لتداعيات السياسات التجارية للرئيس ترامب ومخاطر استمرار الإغلاق الحكومي، يفضل المستثمرون التوجه نحو الذهب للتحوط من التقلبات المستقبلية